کد خبر: ۱۷۹۸۹۲۰

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۹

حقوق اقليت‌های مذهبی درقلمروی قوانين اسلام

گروه گزارش: اقليت‌ها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند كه اين حقوق كم و بيش در ارزيابى آن نظام معيار و محك سنجش به‌شمار می‌آيد و حقوق اقليت‌های مذهبی در ايران در قلمروی قوانين اسلام است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه كانون‌های تخصصی قرآن كريم، از ديدگاه اسلام اهل ذمّه يا اقليت‌هاى دينى در جامعه اسلامى شامل اهل كتابى است كه در قلمروی اسلام زندگى و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامى تبعيت می‌كند كه اهل ذمه ناميده می‌شود.[1]
پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگى مشترك و همزيستى مسالمت‌آميز ميان فرقه‌هاى مختلف مذهبى در داخل قلمروی حكومت اسلامى است.
به سبب قرارداد «ذمّه» اقليت‌هاى دينى از حقوق و امتيازاتى برخوردار می‌شوند. اين امر مسئوليت سنگينى است كه دولت اسلامى به عهده می‌گيرد و مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلام هستند.
امام سجاد(ع) فرموده‌اند، حق اهل ذمه اين است كه آنچه را خداوند از ايشان قبول كرده بپذيرى، مادام كه ايشان به پيمان با خداى عزّوجلّ وفادارند و ستم در مورد ايشان روا ندارى.[2]
اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومى است، از اين رو امتيازاتى براى اهل ذمه قايل است كه در ذيل به آنها اشاره می‌شود.
1. مصونيت همه جانبه يعنی تعهد مبنى بر تأمين مصونيت همه‌جانبه، به دو صورت در پيمان‌هاى ذمّه قيد می‌شود، يكى خوددارى مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمى و ديگرى، حمايت و تأمين جانى، مالى و عرضى ذميان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بيگانگان است.
از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است كه: بدانيد كسى كه بر معاهدى ستم كند، يا به او بيش از توانش تكليف نمايد در روز قيامت من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه می‌كنم.[3]
از امام على(ع) نقل شده است كه: اينان كه با ما پيمان بسته‌اند، بدان سبب به ما جزيه می‌پردازند كه تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشد.[4]
بدين ترتيب از روايات مزبور استفاده می‌شود كه حكومت اسلامى متعهد است، جان، مال و ناموس اهل ذمه را حفظ و از حقوق آنها دفاع كند و آنها در برابر موظف هستند مالياتى به حكومت اسلامى پرداخت كننداين در واقع هزينه و پاداشى است كه حكومت به خاطر دفاع از آنها می‌گيرد.
2. آزادى مذهبى: اسلام، اعتراف به اديان آسمانى و پيامبران برگزيده الهى و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به‌شمار آورده و در آيات متعدد قرآنى به آن سفارش كرده است: (قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَـعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَیَعْقُوبَ وَالاَْسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِىَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَنُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ)[5]؛ بگوييد ما به خدا ايمان آورده‌ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه به موسى و عيسى و پيامبر (ديگر) از طرف پروردگارشان داده شده است در ميان آنها فرقى قائل نمی‌شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.[6]
در قرآن، تورات كتاب آسمانى و حاوى شريعت الهى،[7] و انجيل نيز كتاب آسمانى عيسى بن مريم معرفى شده است.[8]
با توجه به آيات قرآن كريم و پيمان‌هاى «ذمه‌اى» كه در صدر اسلام بين پيامبر اسلام(ص) و اهل كتاب منعقد شده است، ذمی‌ها يا اقليت‌هاى دينى، از لحاظ آزادى و حق برپایى مراسم مذهبى در امنيت كامل‌اند و اماكن مقدسه آنان محترم است.
در قرآن كريم صيانت عبادتگاه‌هاى اهل ذمه، يكى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است[9] البته اين حكم درباره عبادتگاه‌هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است، اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمه است.[10]
3. استقلال قضایى: اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضایى را براى احقاق حق اقليت‌هاى دينى به رسميت شناخته است. آنان در موارد زير می‌توانند از اين حق استفاده كنند.
الف) ذمى، مدعى و مسلمانان، مدعا عليه باشند و يا بالعكس، يعنى در صورتى كه يك طرف دعوا مسلمان باشد، آنها می‌توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه كنند و حكم صادره لازم‌الاجراست.
از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضایى اهل كتاب اين است كه امام على(ع) در زمان حكومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در كنار يهودى طرف دعوا نشست و قاضى به نفع يهودى حكم صادر كرد از آنجا كه يهودى می‌دانست حق با على(ع) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانه‌ آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام(ع) را به آن حضرت تقديم كرد.[11]
ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، می‌توانند به مراجع قضایى اسلام مراجعه كنند، اما اجبارى در اين كار نيست، چنانكه محكمه اسلامى نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد: (فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ);[12]؛ اگر براى دادخواهى پيش تو، به ترافع آمدند، ميان آنان حكومت و قضاوت كن يا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار.
قرآن كريم دليل اين تخيير را بيان كرده است: (كَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَیـةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ);[13]؛ چگونه تو را به داورى می طلبند؟ در حالى كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خدا هست. وانگهى، پس از داورى خواستن، (چرا) از حكم تو روى می گردانند! آنها مؤمن نيستند.
احكام الهى در كتاب آسمانى اقليت‌هاى دينى موجود است اما آنها در مواردى كه داورى محاكم اسلامى را به نفع خود ببيند، به آنجا مراجعه می كنند. به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاكم اسلامى داده تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام كنند.
در هر حال، استقلال قضایى اقليت‌هاى دينى، امتيازى است كه اسلام براى آنان قائل شده است.
4. حق آزادى مسكن: اقليت‌هاى دينى پس از انعقاد قرارداد ذمه، آزادند كه در هر نقطه از سرزمين، به جز مناطق ممنوعه، از قبيل سرزمين حجاز، مساجد مسلمانان و ... كه در كتاب‌هاى فقهى احكام آن بيان شده است[14]؛ اقامت دايم يا موقت اختيار كنند. البته ممكن است بر اساس قرارداد، محدوديت‌هاى ديگرى نيز در اين رابطه اعمال شود، مثلا ساختمان آنان در محله مسلمان‌نشين، نبايد به صورت غير متعارف بلند و مشرف بر خانه‌هاى مسلمانان باشد.
اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال شده است،[15] اما در رابطه با اقليت‌هاى دينى، الزامى است.[16]
5. آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى و روابط بازرگانى: نظام كلى اقتصاد اسلامى، بر اساس اصل احترام به مالكيت فردى استوار شده و انواع فعاليت‌هاى اقتصادى و روابط بازرگانى بر اين مبنا تنظيم شده است. اسلام براساس اصل مزبور مالكيت اقليت‌هاى دينى را محترم می‌شمارد و كسى حق ندارد بدون مجوز قانونى در اين زمينه دخالت كند. در پيمان‌هاى صدر اسلام، بر اين موضوع تصريح شده است.
پيامبر اسلام(ص) در روابطى كه با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونه عملى بارزى از طرح سياسى، اجتماعى و اقتصادى در قانون ذمه در مقياس بين‌المللى بود. پيامبر اسلام(ص) و امام على(ع) با يهوديان مدينه داد و ستد می‌كردند و از آنان وام می‌گرفتند از بازرگانان ذمى به جز جزيه، ماليات اضافى دريافت نمی‌شد. البته آزادى فعاليت‌هاى بازرگانى در حيطه قانون اسلامى است و ممنوعيت معامله‌اى كه شرعاً حرام است يا چيزهایى كه از نظر اسلام مالكيت ندار،د اين محدوديت‌ها به دليل آن است كه اسلام به سلامت اقتصادى جامعه اسلامى علاقه‌مند است و اين حق را دارد كه از خطرهاى زيانبار داد و ستدهاى ممنوع جلوگيرى كند.
بنابراين مسلمانان می‌توانند در فعاليت‌هاى بازرگانى، با آنان شركت‌هاى تجارتى تشكيل دهند، وام بدهند، وام بگيرند، يا از طريق رهن، وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادى برقرار كنند.
از ديدگاه اسلام، فقط اهل كتاب (اقليت‌هاى دينى) اهليت انعقاد قرارداد ذمّه را دارند اين امتياز به دليل احترام خاصى است كه اسلام براى پيامبران بزرگ الهى قائل است و به همين خاطر به پيروان آنان نيز به ديد احترام می‌نگرد در مجموع به اين نتيجه می‌رسيم كه هدف از انعقاد قرارداد ذمه، تحكيم روابط اجتماعى سالم در قلمروی اسلام است.
پی‌نوشت:[1]. اهل كتاب گروه‌هایى هستند كه از آيين‌هاى «يهوديت»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پيروى می‌كنند. ر. ك: ناصر مكارم شيرازى و همكاران، پيام قرآن، ج 10، ص 401ـ402. و عباس‌على، عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، (دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 65ـ75.
[2]. محمد، سپهرى، ترجمه و شرح رسالة‌الحقوق امام سجاد(ع)، ص 186.
[3]. احمد بلادزى، فتوحالبلدان، ترجمه احمد توكل، ص 167.
[4]. وهبة، الزحيلى، آثار الحرب فى‌الفقه اسلامى، ص 729.
[5]. بقره: 136.
[6]. بقره: 285، آلعمران: 50،75 و 113، نساء: 47، هود: 120، فاطر: 4، 31، احقاف: 35.
[7]. بقره: 136، مائده: آيه 44 و 68، انعام: 91 و اعراف: 157.
[8]. مائده: 50 و 66.
[9]. حج: 40.
[10]. ضياءالدين رئيس، خراج و نظام‌هاى مالى دولت اسلامى، ترجمه فتح‌على اكبرى، ص 166.
[11]. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاريخ اميرالمؤمنين، حديث 6، باب 105).
[12]. مائده: 42.
[13]. مائده: 43.
[14]. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 455، محمدحسين نجفى، جواهر‌الكلام، ج 21، ص 286 و روح‌اللّه خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 455.
[15]. محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل‌الشيعه، ج 3، ص 565.
[16]. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الامامية، ج 2، ص 46.