کد خبر: ۲۳۰۱۸۱۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۳

عربستان؛ قبرستان حقوق بشر

گروه‌ بين‌الملل: بيداری اسلامی هم‌تراز با هوشياری ملت‌های تحت سلطه رژيم‌های مستبد در حالی پيش می‌رود كه عربستان مستثنی از آن نيست، جايی كه دادخواهی‌ در آن طغيانگری خوانده می‌شود و به جرئت می‌توان اين شبه جزيره را قبرستان حقوق بشر ناميد.

پادشاهی عربستان سعودی؛ حكومتی به عمر 80 سال استبداد كه توسط دو خاندان آل سعود در حوزه سياست و آل وهاب در حوزه مسائل دينی بر مردم سرزمين حجاز حكمرانی می‌كند، قلعه‌هايی از شن و ماسه را بر ساحل باور‌های مردمی بنا نهاده است.
سعودی‌ها 25 درصد از ذخاير اثبات شده نفت جهان را در اختيار دارند، به‌طوری كه سرانه درآمد آنها از متوسط ديگر كشورهای عربی توليد كننده نفت به مراتب بيشتر است. ساكنان شبه جزيره، نرخ بيكاری 32 درصد را در مقابل خود می‌بينند، به‌طوری‌كه جدال ميان شاهزادگان سعودی و تلاش برای بقا ميان آنها نظام بروكراتيكی همانند سياه‌چاله‌های فضايی را ايجاد كرده است.
به‌درستی اگر آيزاك آسيموف در كتاب «سياه‌چاله‌های فضايی‌»اش به دنبال مثالی می‌گشت، می‌توانست سرزمين سعودی‌ها را به‌عنوان يك نمونه صحيح برای مرگ در سياه‌چاله معرفی كند. «حقوق بشر» حقوقی است كه شامل تمام انسان‌ها می‌شود و بايد گفت انسان بودن با احقاق حقوق بشر محقق می‌گردد. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، عربستان سعودی بيشترين ميزان نقض حقوق بشر را در ميان كشورهای عربی به خود اختصاص داده است، به‌طوری‌كه «مفلح القحطانی» رئيس جمعيت حقوق بشر عربستان در گزارشی اعلام كرد، در پنج سال گذشته حدود 30 هزار شكواييه و شكايت دريافت كرده كه همه مربوط به نقض حقوق بشر است.
جالب اينكه اين شكواييه‌ها شامل مسائل زندانيان، موارد شخصی شهروندان، خشونت خانوادگی، مسائل اداری و امور شهروندی است. بايد يادآور شد، جمعيت «حقوق بشر» عربستان به همه موارد نقض حقوق بشر به‌خصوص در حوزه سياسی كه شمار آن هزاران مورد است، نمی‌پردازد؛ زيرا خانواده‌های قربانيان نقض حقوق بشر سياسی در عربستان از اينكه تحت پيگرد قرار بگيرند و به دست نيروهای سعودی سركوب شوند، بيمناك‌ هستند.
اوضاع وخيم زندانيان به‌ويژه زندانيان سياسی در عربستان، افزايش شكاف طبقاتی، گسترش فقر در جامعه و تضعيف حقوق زنان از مهمترين موارد نقض آشكار حقوق بشر در عربستان است.
بر طبق شواهد و مستندات اعلام شده توسط سازمان‌های فعال حقوق بشر بيش از 30 هزار نفر به دليل اتهاماتی با موضوع آزادی بيان در زندان‌های سعودی به‌سر می‌برند كه بسياری از آنان نه تنها از ملاقات محروم هستند؛ بلكه حتی به دادگاه‌ها نيز معرفی نشده‌اند. شيعيان، اخوان‌المسلمين و اسماعيلی‌ها از جمله زندانيانی هستند كه به دادگاه‌ها معرفی نمی‌شوند و سياه‌چاله‌های رژيم سعودی در سكوت مجامع بين‌المللی گرفتار هستند. در همين حال نهضت‌ها و جنبش‌های اسلامی بايد در مقابل رويكرد‌های رياض واكنش‌های جدی نشان‌ دهند؛ اما مجامعی چون سازمان كنفرانس اسلامی و نهاد‌های وابسته به آن سكوت معناداری در مقابل چنين رفتار‌هايی در پيش گرفته‌اند.
فعالان حقوق بشر در عربستان فقر و شكاف طبقاتی را آشكارترين نمونه نقض حقوق بشر در اين كشور می‌دانند. تبعيض در انتصاب‌ها و اختلاف درآمدی بين طبقات مختلف موجب شده تا مردم عربستان نسبت به آينده معيشتی خود با ترديد بنگرند، بسياری از مردم معتقدند حكومت سهم ناچيزی از درآمدهای خود را به مسائل توسعه رفاه و بهداشت اختصاص داده و بيشتر به فكر پركردن خزانه يا حمايت از نيروهايی است كه در خارج از اين كشور بر جنايات اين رژيم سرپوش گذاشته و مانع از بيان حقايق در مورد اين كشور در مجامع بين‌المللی می‌شوند.
حق رأی برای زنان در عربستان سعودی به يكی از مسائل كليدی ميان دولت و مردم مبدل شده‌ است، به‌طوری‌كه حتی با دستور پادشاه برای حضور زنان در انتخابات نمونه‌های قابل اتكايی از توسعه اجتماعی در اين كشور ديده نمی‌شود.
واشنگتن تايمز در گزارشی كه در مهرماه گذشته در اين خصوص منتشر كرد، ضمن اشاره به اجرايی شدن حق رای زنان عربستان در انتخابات ملی سال 2015 نوشت: حق مشاركت در انتخابات برای زنان در سال 2015 به اين معنی است كه زنان عربستان همچنان از حق شركت در انتخابات محروم خواهند بود.
زنان در عربستان از حق رانندگی و داشتن گواهينامه نيز محروم هستند. دادگاه عربستان در مهرماه گذشته يك زن سعودی را به دليل رانندگی به 10 ضربه شلاق محكوم كرد. همچنين تاكنون زنان ديگری نيز به دليل رانندگی از سوی نيروهای پليس اين كشور بازداشت شده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده از تبعيض جنسيتی در عربستان، زنان حتی از داشتن تلفن همراه در اين كشور محروم هستند و در صورت ورود به برخی مكان‌های عمومی بايد يكی از محارم آن‌ها را همراهی كند. زنان عربستان برای خروج از منزل نيز بايد از يكی از مردان فاميل اجازه كسب كنند، همچنين در بيشتر مراكز اداری كارت شناسايی بانوان كه تعداد اندكی از آن برخور دارند وجاهت قانونی ندارد؛ چراكه بسياری از بانوان به دليل نظرات همسر يا پدرشان حق ندارند عكس خود را به ديگران نشان دهند. بر اساس اين قوانين زنان در انتخاب همسر و حق مالكيت پس از مردان و در درجه دوم اهميت قرار دارند.
اگرچه سازمان‌های مردم‌نهاد موارد اتهامی در مورد عربستان را بيش از اين موارد می‌دانند اما بايد توجه داشت كه راه مقابله با اين قبيل جرائم پيوند مسالمت‌آميز و سازمان يافته مردم با نهادهای جامعه مدنی است، به اين معنا كه افراد به جامعه‌ای تعلق خاطر يابند كه خواهان حقوق مدنی و سياسی است. ر‍ژيم‌های عرب در گذشته مدعی بودند كه مردم مطالبه نمی‌كنند اما امروز صداها بلند شده است. جريانی كه به‌طور مسالمت‌آميز و علنی خواسته‌های حقوقی خود را مطرح می‌كند، به نتيجه خواهد رسيد و مردم را در روند امور مشاركت خواهد داد يا حداقل ظلم را از آنها خواهد برداشت.
رضا عدالتی‌پور
كارشناس ارشد ديپلماسی دفاعی