کد خبر: ۲۳۰۹۰۰۸

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۰

اعتدال و موازنه؛ مبنای تنظيم نقشه اقتصادی بر مبنای آموزه‌های اسلام

گروه اقتصاد: برای تنظيم نقشه اقتصادی صحيح استوار بر آموزه‌های اسلامی بايد تمامی احتياجات دولتی و افراد جامعه و مقدار امكانات مالی و نيروهای انسانی معين شود و آنگاه موازنه دقيقی بين اين دو انجام شود.

اقتصاد اسلامی بر جهان‌بينی خاصی استوار است كه بر اساس ايمان به مبدأ و معاد پی‌ريزی شده و بر اساس آن تمامی موجودات جهان خلقت، مملوك خدا هستند و او جسم و جان انسان و اموال وی را به صورت عاريت به انسان‌ها عطا فرموده و در اين مورد وظايفی برای آنان مقرر كرده است.
واژه «مال» 84 بار در قرآن مجيد به صورت مفرد و جمع به‌كار رفته و در اغلب موارد، در رديف فرزند و جان انسان قرار گرفته و خداوند آن را وسيله‌ای عاريتی از جانب خداوند برای آزمايش انسان‌ها معرفی كرده است. از ديدگاه مبانی اقتصادی اسلام برداشتن هر گامی در راه تقويت اقتصاد زندگی و هرگونه حركت و فعاليتی در راستای تحكيم بنيه اقتصادی جامعه اسلامی، نوعی عبادت و ايجاد ارتباط مثبت با خالق جهان است.
تمامی نظريه‌های اقتصادی از جامعه و اقتصاد سالم دم می‌زنند و از نظر اسلام نيز اهداف اسلامی بدون اقتصاد سالم غير‌قابل تأمين است. اسلام می‌خواهد كه غير مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد و اين هدف زمانی ميسر می‌شود كه امت مسلمان در اقتصاد نيازمند و وابسته نباشد. اولين اصل برای سلامت اقتصاد يك جامعه اصل افزايش و رشد ثروت ملی و استراتژی توليد بر مبنای توزيع عادلانه ثروت است.
از ديدگاه استاد شهيد مطهری اسلام دارای دو نوع پيوند مستقيم و غير مستقيم با اقتصاد است. پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادی درباره مالكيت، مبادلات، ماليات‌ها، ارث، مباهات و صدقات، وقف، مجازات‌های مالی و مانند آن دارد و ارتباط غير مستقيم اسلام با اقتصاد نيز از طريق اخلاق محقق است و در اين بخش برخی مذاهب ديگر نيز كم‌و‌بيش چنين ارتباطی را دارند.
شهيد مطهری معتقد است كه اقتصاد نظری برای خود هيچ حد و مرزی قائل نيست و تنها در محور موضوع خود، يعنی افزايش ثروت، كار می‌كند؛ اينجاست كه پای ارزش‌های خارج از مقوله اقتصاد به موضوع كشيده می‌شود و بر اساس آن تمام خواسته‌های افراد و تمايلات جامعه، نمی‌تواند ملاك و معيار افزايش ثروت و توليد درآمد باشد.
از سوی ديگر در سطح جامعه خواسته‌های ضد انسانی و غير انسانی زيادی وجود دارد كه اگر معيارهای اسلامی كنترل‌كننده در جامعه نباشد، آن جامعه دوام نخواهد آورد و فن شكاريابی و بهره‌كشی در نظام اقتصادی جاری خواهد شد.
اسلام با فدا شدن انسان برای ثروت سخت مخالف است و با اين اوصاف تعريف «مال و ثروت» و ملاك باارزش شمردن برخی اشياء، خود مسأله بسيار مهمی است و لازم است تحصيل مال با توجه به راه‌های مشروع و حلال و احتراز از ده‌ها كسب انجام گيرد. همچنين داشتن مال بايد با انفاق آن در راه خدا و توجه به اوضاع جامعه و احوال مستمندان و مستضعفان همراه بوده و در مصرف آن نيز بايد از اسراف و تبذير و تجمل‌طلبی شود و با تقدير و اندازه‌گيری كه براساس احتياجات لازم زندگی فرد و جامعه پی‌ريزی شده، توأم باشد.
بنابراين در گام نخست، سياست‌گذاران كلان اقتصادی در جامعه اسلامی بايد بر اساس رهنمودهای ولايت فقيه تمام احتياجات يك جامعه از لحاظ فرهنگی، نظامی، سياسی، اجتماعی ، اقتصادی وكليه امكانات آن جامعه را از جهت امكانات طبيعی و نيروهای انسانی در نظر بگيرند تا اموال وامكانات قبل از رفع شدن احتياجات درجه اول، در راه تامين احتياجات درجه دوم مصرف نشود؛ زيرا مسامحه و تقصير در شناخت اين مراتب و حد و مرزها و خرج كردن اموال و امكانات و نيروها در راه تامين احتياجات درجات بالاتر پيش از رفع احتياجات مراتب پايين‌تر، خود يك نوع اسراف و تجمل‌گرايی و سبب سركوب استعدادها و خاموش كردن عواطف بشری است.
در نتيجه برای تنظيم نقشه اقتصادی صحيح استوار بر آموزه‌های اسلامی بايد تمامی احتياجات دولتی و افراد جامعه و مقدار امكانات مالی و نيروهای انسانی معين شود و آنگاه موازنه دقيقی بين اين دو انجام شود؛ بر اين اساس، قوانين و ضوابط وضع شده از طرف ولی فقيه، از وسيع‌تر شدن دامنه فقر و فاصله بين طبقات جامعه جلوگيری می‌كند.
در پايان لازم است، همواره اين گفتار حضرت پيامبر(ص) كه اصلی از نظام اقتصادی اسلام است، از سوی سيساست‌گذاران كلان اقتصادی كشور مد نظر قرار گرفته و در بطن جامعه عينيت يابد كه فرمودند: «من اقتصد فی معيشه رزقه الله و من بذر حرمه الله»؛ هر اجتماعی كه در زندگی اقتصادی خود راه اعتدال و موازنه را پيش گيرد، خداوند وسيله ارتزاق و اسباب حيات اقتصادی آن را فراهم و مرتب می‌كند و بالعكس، هر جامعه‌ای كه موازنه و اعتدال را پشت سر انداخته و در راه تبذير واسراف گام بردارد، خداوند آن را به فقر و محروميت اقتصادی محكوم می‌كند.