کد خبر: ۲۵۲۰۰۴۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۶

عدالت و مساوات اقتصادی در تئاتر؛ زمينه‌ساز جهش برای حماسه‌آفرينی

گروه هنر: تئاتر به عنوان يكی از فراگيرترين و مؤثرترين عرصه‌های هنری همواره با بی‌عدالتی و عدم مساوات در تقسيم سرمايه و منابع مالی خود روبروست كه اگر اين بودجه هر چند محدود به شكل عادلانه ميان همه فعالان تئاتر تقسيم شود، چرخه اقتصادی تئاتر رونق پيدا كرده و زمينه برای اعتلای اين هنر فراهم می‌شود.

هنوز بودجه مصوب تئاتر در سال جاری مشخص نيست اما شنيده‌ها حاكی از آن است كه عرصه هنرهای نمايشی امسال هم با مسئله‌ای به نام كسری بودجه متناسب با حجم فعاليت‌ها و برنامه‌های خود روبرو خواهد بود و اگر حتی سرانه بودجه اختصاص يافته به هنر نمايش به نسبت سال گذشته افزايش نسبی نيز داشته باشد باز با توجه به تورم رو به رشد و افزايش هزينه‌های ملزوم برای توليد و به روی صحنه بردن تئاتر، همچنان كمبود نقدينگی در تئاتر به عنوان نخستين معضل آن در سال جاری مطرح خواهد بود.
از آنجا كه تجارب مديريت مالی در عرصه تئاتر در سال‌های گذشته می‌تواند ملاك و معيار مناسبی برای روشن شدن راه طی نشده اين هنر در آينده باشد لذا براساس داشته‌های موجود تا به اين لحظه و تجربه حداقل سال قبل می‌توان به اين نتيجه رسيد تا اگر تدبيری برای موضوع بودجه تئاتر و كسب سرمايه‌ به غير از بودجه مصوب دولتی نشود، تئاتر به معنای كلی آن چه در پرداختن به گونه ارزشی و دينی و مناسبتی خود و چه در شكل ديگر، امسال نيز با معضلات و مشكلات عديده‌ای دست به گريبان خواهد بود.
اگر بودجه تئاتر در كل كشور را در سال گذشته چيزی در حدود 17 ميليارد تومان تصور كنيم كه قرار بر اين بود كه كل توليدات، برگزاری جشنواره و رويدادهای تئاتری از آن تأمين شود در يك حساب سرانگشتی خواهيم ديد كه اين بودجه با توجه به رشد روزافزون متقاضيان فعاليت در اين رشته و ساير مسائل و حواشی آن مبلغی بسيار ناچيز است كه حتی كفاف هزينه‌های چند ماه معدود تئاتری را نيز نمی‌دهد چه برسد كه برای تئاتر برنامه‌ريزی يك ساله داشت و چشم‌اندازهای روشنی را نيز برای آينده آن متصور شد.
براساس آمارهای غيررسمی از ميزان فعالان تئاتر در كل كشور كه به شكل ميدانی و در صحبت با كارشناسان و مديران تئاتری احصاء شده است افرادی كه در بخش‌های گوناگون مديريتی و اجرايی تئاتر در سراسر كشور مشغول به فعاليت هستند چيزی در حدود يك‌صد هزار نفر را شامل می‌شوند.
بودجه تئاتری را نيز نه 17 ميليارد تومان بلكه 20 ميليار تومان فرض می‌گيريم كه اگر ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده براساس نوع فعاليت و گستردگی برنامه‌های جاری تئاتری را لحاظ نكنيم و خواسته باشيم اين بودجه را ميان همه اهالی تئاتر به مساوات تقسيم كنيم خواهيم ديد كه سهم هر تئاتری در سال از اين مبلغ ناچيز تنها نفری 200 هزار تومان خواهد شد.
اين در حاليست كه بخش قابل توجهی از بودجه مصوب تئاتری در هر سال صرف برگزاری جشنواره‌ها و رويدادهای تئاتری می‌شود كه اغلب جنبه بين‌المللی داشته و برای شأنيت‌بخشی به آن در خور نظام جمهوری اسلامی ايران بايد به شكلی آبرومند برگزار شود كه با اين فرض برگزاری اين رويدادها بسيار هزينه‌بر خواهد بود كه در نگاهی خوشبينانه چيزی در حدود نيمی از بودجه مصوب تئاتری را خواهد بلعيد و آنگاه شاهد خواهيم بود كه سهم سرانه هر تئاتری براساس نظام مساوات پرداخت بودجه سالانه تئاتری به نصف كه نفری يكصدهزار تومان خواهد بود تقليل خواهد يافت.
البته مبنای مديريت تئاتر در تخصيص بودجه براساس تجارب سالهای گذشته نه به مساوات بلكه براساس عدالت و متناسب با حجم هنرمندان فعال در آن، حجم فضاهای نمايشی متمركز در شهرهای گوناگون بوده است كه براين اساس پر واضح است كه تهران به سبب دارا بودن بسياری از هنرمندان تئاتری و فراوانی سالن‌های نمايشی در آن، درصد قابل ملاحظه‌ای از اين بودجه را به خود اختصاص خواهد داد.
عدالت‌محوری در تخصيص بودجه تئاتر عملی پسنديده است اما تجربه سال گذشته كه در تماس‌های مكرر با انجمن‌های هنرهای نمايشی شهرستان‌ها از سوی ايكنا صورت گرفت نشان از اين داشت كه بعضی مواقع اين عدالت تا بدانجا پيش می‌رود كه مديران و مسئولان تئاتر فراموش می‌كنند كه هنرمندان شهرستانی نيز از اين بودجه مصوب سهمی هر چند ناچيز دارند و نبايد همه آن در پايتخت هزينه شود.
آن چيز كه مسلم است آنكه در اغلب شهرستان‌های كشور كه داعيه تئاتر دارند و علاقه‌مندان بيشماری در آن مشغول فعاليت در زمينه توليد و اجرای تئاتر به ويژه نمايش‌های دينی هستند عرصه هنرهای نمايشی براساس همت ساكنان و شهروندان آن همچنان پوياست و سهم آنها از توجه مسئولان نسبت به تجهيز امكانات و اختصاص بودجه كافی بسيار ناچيز و حتی در مواقعی نزديك به صفر است.
به نظر می‌رسد بودجه ناچيز تئاتری كه در بالا به آن اشاره شد كه نه به طريق مساوات و نه با رعايت عدالت نمی‌تواند جوابگوی فعالان اين عرصه كه شايد بخش عظيمی از آنها از اين راه ارتزاق می‌كنند نيز باشد نياز به تشكيل شورای حمايت از آثار نمايشی و يا اجرای طرح استقرار گروه‌های نمايشی را به منظور اختصاص بودجه مناسب نداشته باشد و بايد پيش از هر چيز مسئولان به فكر افزايش بودجه تئاتر متناسب با گستردگی هر ساله اين هنر و افزايش حجم فعالان آن باشند.
اميدواريم بودجه تئاتر در سال جاری حداقل براساس وعده رئيس‌جمهور كه در آئين اختتاميه سی و يكمين جشنواره بين‌المللی تئاتر فجر قول افزايش محسوس آن را داده بود، افزايش يابد تا علاوه بر پرداخت معوقات سال گذشته گروه‌های نمايشی، رونق نسبی تئاتر در سال جاری را شاهد باشيم.
سجاد دبيريان