کد خبر: ۲۵۳۰۵۲۲

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۶

پرداخت وام با مدارك صوری ربا است/ كارمزد بيش از چهار درصد حرام است

گروه اقتصاد: مشكلی كه در خصوص بانكداری بدون ربا وجود دارد، اجرای آن است؛ گاهی به آيين‌نامه‌ها و برنامه‌ها عمل نمی‌شود، بارها از بانك‌ها به ما خبر دادند كه مسؤول شعبه به ما گفت فاكتور صوری بياوريد، پول را به شما می‌دهيم، پولی كه با فاكتور صوری پرداخت می‌شود، دقيقا ربا است.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر آيت‌الله‌العظمی مكارم‌شيرازی، معظم له در ديدار مسؤولان بانك مهر اقتصاد استان قم، با تاكيد بر اين‌كه اصل بانكداری يك كار ضروری و مبارك است، تصريح كرد: بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند با تجميع سرمايه‌ها در راستای توسعه جامعه در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صعنتی و اقتصادی فعاليت كنند.
وی افزود: بسياری از افراد كه نقدينگی دارند و قادر نيستند با آن فعاليت مثبت انجام دهند، با سپرده‌گذاری در بانك‌ها از سود مشاركت آن بهره‌مند می‌شوند.
مرجع اين عاليقدر در ادامه با بيان اين‌كه بانكداری از غرب به شرق و كشورهای اسلامی آمده است، تصريح كرد: در زمان طاغوت بانك‌های كشور ما همان كاری را می‌كردند كه بانك‌های غربی انجام می‌دادند و فعاليت ربوی بدون تفاوت وجود داشت. اما با پيروزی انقلاب اسلامی بنا شد بانك‌ها نيز اسلامی شوند، از اين رو علمای برجسته طرح‌هايی به شورای نگهبان دادند و تصويب و بنا شد بانك‌ها بر محور معاملات شرعی حركت كنند.
وی ادامه داد: مشكلی كه الان وجود دارد در عمل است؛ گاهی به آيين‌نامه‌ها و برنامه‌ها عمل نمی‌شود، بارها از بانك‌ها به ما خبر دادند كه مسؤول شعبه به ما گفت فاكتور صوری بياوريد، پول را به شما می‌دهيم، پولی كه با فاكتور صوری پرداخت می‌شود، دقيقا ربا است.
آيت‌الله‌العظمی مكارم شيرازی تاكيد كرد: برخی از كارمندان بانك اين كار را ادامه می‌دهند و چنين درآمدی به يقين بركت ندارد و گاهی نيز آثار منفی شرعی آن به صورت ورشكستگی آن بانك و مؤسسه نمايان می‌شود. بايد به شدت از اين آفات دوری كرد، بايد به افرادی كه در شعب مختلف مسؤول هستند، تاكيد كرد كه از پذيرش فاكتور صوری اجتناب كنند، البته اگر مسؤول بانك از صوری بودن فاكتور خبر نداشته باشد، مسئله به نحو ديگر است.
معظم له خاطرنشان كرد: يكی از آسيب‌ها از ناحيه مشتريان پيدا می‌شود كه مرتب نيز از ما سؤال می‌كنند كه تسهيلات دريافتی از بانك را در غير مورد آن می‌خواهند مصرف كنند، ما مدام تاكيد می‌كنيم اين كار حرام شرعی است و تسهيلات بايد در همان موردی مصرف شود كه در عقدنامه ذكر و تصريح شده است.
وی افزود: آسيب ديگر مربوط به جريمه‌های تاخير است؛ اين جريمه‌ها چون در عقود شرعيه وارد نيست، بايد صورت و ضابطه شرعی پيدا كند والا اشكال شرعی دارد. بانك ها بايد وضعيت افرادی را كه واقعا مشكل دارند، مورد توجه قرار دهند و اگر كسی دچار مشكل شده، بايد به گرفتن اصل مال قناعت شود.
ايشان با تأكيد بر اين‌كه بانكداری اسلامی نبايد آرام آرام به بانكداری غربی كشيده شود، افزود: متاسفانه برخی از بانك‌ها به اين سمت و سو می‌روند، اين يك آفت و تهديد است كه بايد مراقب آن بود؛ چراكه اگر كسب حرام و مشكوك شد، بركت از آن خارج می‌شود.
اين مرجع تقلی قرض‌الحسنه را سنتی اسلامی و حسنه دانسته و با تاكيد بر توجه بيشتر بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به اين نوع از تسهيلات، خاطرنشان كرد: كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه نبايد بيش از چهار درصد باشد و متاسفانه گاهی شنيده می‌شود كه بيش از بيست درصد كارمزد در قبال تسهيلات قرض‌الحسنه گرفته می‌شود. اميدواريم با ارائه آموزش‌های لازم، شاهد بانكداری صددرصد اسلامی و بركت بيش از پيش آنان باشيم، در حال حاضر بسياری از بانك‌های غربی دچار مشكل شده‌اند كه از آثار سوء ربوی بودن آن است.