کد خبر: ۲۵۴۵۳۵۲

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۷:۲۱

برقراری عدالت ميان كارگر و كارفرما؛ از راه‌كارهای رونق اقتصادی در اسلام

گروه اقتصاد: اسلام در بحث توزيع درآمد بين كارفرما و كارگر، توجه به عدالت را در دستور كار دارد كه در اقتصاد متعارف مورد توجه واقع نمی‌شود، اما رونق اقتصادی را منوط به رونق كار و توليد در جامعه می‌داند كه با توجه دولت آينده به فرصت‌های داخلی و مديريت كيفی می‌تواند به رونق توليد و در نتيجه رونق اقتصادی بيانجامد.

حجت الاسلام و المسلمين مجيد رضايی دوانی، عضو هيئت عليم دانشگاه مفيد در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با اولويت‌های اقتصادی دولت آينده در جهت نيل به حماسه اقتصادی اظهار كرد: همان‌طور كه در صحبت‌های نامزدهای رياست جمهوری مشخص است و در جامعه نيز هويدا شده، مسئله بيكاری و نياز كشور به امر اشتغال است.
وی گفت: نرخ بالای بيكاری در كشور و مشكلاتی كه مربوط به بخش توليد است، بر همه امور جامعه اثر خواهد گذاشت، چرا كه علاوه بر بروز نارسايی‌های اقتصادی در بحث توليد ملی، موجبات بروز برخی هنجارشكنی‌های اجتماعی و همچنين تمايل افراد به منظور تامين معاش از راه‌های غيرقانونی و در نتيجه افزايش جرم و فساد در جامعه را خواهد داشت.
استاد دانشگاه در ادامه افزود: رونق بازار كار منوط به توجه و حل مشكلات بخش توليد است و نمی‌توان بدون اين‌كه توليد داخلی را رونق داد، انتظار داشت تا بيكاری در جامعه از بين برود. در حال حاضر هزينه توليد كالا در داخل بسيار بالا است و اين هم به دليل هزينه تمام شده بالا به واسطه كمبود مواد اوليه و نرخ بالای ارز، همچنين افزايش هزينه حامل‌های انرژی بدن پرداخت يارانه بخش توليد و همين‌طور عدم اختصاص منابع كافی از سوی بانك‌ها و موسسات در جهت تامين منابع است.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد گفت: برای رونق بخش توليد ملزم هستيم اولا كالاها و مواد اوليه مورد نياز كارخانه‌ها را تامين كنيم و ثانيا با مديريت واردات نسبت به ارائه برخی معافيت‌ها و كمك‌های ويژه به بخش توليد همت كنيم.
وی در رابطه با لزوم توجه به بانكداری اسلامی و بازار سرمايه اسلامی در دولت آينده گفت: امور اقتصادی متاثر از هم هستند و به نوعی درهم تنيده‌اند. در بحث سيستم بانكداری، ما به دنبال اين هستيم كه تحقق بانكداری اسلامی كه آمال و نقطه مطلوب اقتصاددانان اسلامی است، در كشور محقق شود، اما نكته اينجاست كه ما هنوز در امر بانكداری بدون ربا با مشكلاتی مواجه هستيم و به نظر می‌رسد راه طولانی را در ارتباط با تحقق بانكداری اسلامی در پيش خواهيم داشت.
حجت‌الاسلام رضايی افزود: سيستم بانكداری ما هنوز آلوده به معاملات باطل و معاملات ربوی است، در هرصورت اشكالات شرعی به آن وارد است و همچنان در بخش زيادی از سيستم بانكی ما مشكل وجود دارد و مقابله با اين امر منوط به اراده سيستم بانكی در بحث نظارت دقيق‌تر و استفاده از كارشناسان و متخصصين حوزه بانكدارس اسلامی است تا سازو كار دقيقی در اين راستا طرح‌ريزی شود. چنان‌چه اين پروسه محقق شود، ما گام اول را برداشته‌ايم و آن گذر از بانكداری متعارف به بانكداری بدون ربا است؛ نه بانكداری اسلامی كه دارای پارامترهای خاصی می‌باشد.
كارشناس اقتصاد اسلامی گفت: پس از نيل به بانكداری بدون ربا و عدم وجود شبهه ربوی بودن در معاملات می‌توان اميد داشت كه عزم جدی برای نيل به بانكداری اسلامی تحقق يافته و سيستم بانكی به سمت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی كه از ديگر كارويژه‌ های بانكداری اسلامی است در حركت است.
وی در رابطه با بازار بورس اسلامی گفت: در بازار بورس اسلامی ما نسبت به بانكداری اسلامی تا حد قابل توجهی پيشروی داشتيم و موفقيت‌های مطلوبی حاصل شده و اين به واسطه كاركرد تازه‌تر و با نظارت دقيق‌تر بخش نظارت است. البته بازار سرمايه اسلامی به گستردگی بانكداری نيست و اين به دليل كاهش بخش توليد و عدم نياز به ابزارهای مالی جديد است. پس بايد توجه داشت به منظور رونق سيستم بانكداری اسلامی و علی‌الخصوص بازار سرمايه اسلامی، صرفا نمی‌توان به اصلاح بخش‌نامه‌ها اكتفا كرد، بلكه بايد به امر توليد اهتمام جدی داشت و به نوعی بخش واقعی اقتصاد اصلاح و درمان شود.
استاد دانشگاه مفيد در رابطه با تاكيدات آموزه‌های اسلامی به منظور رونق اقتصادی در زمان ركود و كاهش مطلوبيت اقتصادی در جامعه گفت: برخی از اموری كه در اقتصاد مطرح می‌شود، جنبه عمومی و عقلايی دارد. يك سری از امور در اقتصاد نظير امر توليد هستند كه بايد به آنها توجه داشت، اما حساسيت ويژه اقتصاد اسلامی بر بحث توزيع مناسب منابع است و در امر توليد در اكثر موارد همان نكاتی را مدنظر دارد كه در اقتصاد متعارف مطرح است.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: اسلام در بحث توزيع درآمد بين كارفرما و كارگر، توجه به عدالت را در دستور كار دارد، چيزی كه در اقتصاد متعارف چندان مورد توجه واقع نمی‌شود، اما رونق اقتصادی را منوط به رونق كار و توليد در جامعه می‌داند كه با توجه به ظرفيت‌های داخلی چنان‌چه از مديريت با كيفيتی برخوردار باشيم، می‌توان به رونق بخش توليد و در نتيجه رونق اقتصادی اميدوار بود.