کد خبر: ۲۵۵۰۵۳۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۱

مبنای حقوق ملت در حكومت ما همان روش امام علی(ع) است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حقوق ملت در حكومت علوی و در حكومت امام علی(ع) گفت: مبنای حقوق ملت در حكومت ما همان روش امام علی(ع) است كه بايد مقداری در آن تأمل و دقت بيشتری كرد و با استوار كردن اين مبنا در كاربردی كردن آن وارد شد.

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، آيت‌الله هاشم‌زاده هريسی، عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار كرد: مبنای حقوق ملت در حكومت ما همان روش امام علی(ع) است كه بايد مقداری در آن تأمل و دقت بيشتری كرد و با استوار كردن اين مبنا در كاربردی كردن آن وارد شد. اصل اسلام برای يافتن حقوق مردم، به كمال رساندن مردم و هدايت مردم در دنيا و آخرت آمده است و اصل و ريشه به مردم و ملت برمی‌گردد.
آيت‌الله هاشم‌زاده هريسی با تأكيد بر اينكه حكومت علی(ع) حكومت اسلامی و عدالت بود، ادامه داد: اسلام هم در عدالت و هم در ارتباط با مردم و ملت معنا پيدا می‌كند. حكومت برای مردم است، حكومت علی(ع) مردمی‌ترين حكومت بوده است و اگر حكومتی مردمی نباشد، نمی‌تواند اسلامی باشد. حكومت منهای مردم حكومت اسلامی نيست. وقتی مردم مشكلات داشته باشند و فقر وجود داشته باشد، چنين حكومتی را نمی‌توان اسلامی و علوی خواند و ادعای حكومت اسلامی و علوی با شعار دادن و نماز خواندن ميسر نمی‌شود. در نماز حقوق مردم نمايان است، اگر كسی يك دگمه از مال مردم غصب كرده باشد، نمازش باطل است يعنی حق مردم بر حق خدا مقدم است.
وی افزود: در دين همه جا حقوق مردم جلوه می‌كند، حتی اگر كسی كينه مردم را در دلش داشته باشد و نماز بخواند، آن نماز به مرحله قبولی نمی‌رسد و نمازی است كه فقط می‌تواند تكليف را به انجام برساند. شخص بايد خيرخواه باشد تا نمازش به مرحله قبولی برسد بنابراين رضايت و حق ملت بايد رعايت شود و مردم حتی در دلشان هم ناراضی نباشند تا بتوان گفت حكومت علوی و اسلامی است، اگر غير از اين باشد و حكومت حتی با نام خدا هم باشد، باز هم حكومت ظلم است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در حكومت علی(ع) حقوق ملت حرف اول را می‌زد، گفت: علی(ع) در نهج‌البلاغه آن‌قدر از حقوق ملت و كرامت انسان‌ها سخن گفته است كه در رابطه با مسايل ديگر اين چنين نيست. وقتی علی(ع) را ناديده گرفتند با اينكه مطمئن بود از طرف خدا و رسول(ص) در رهبری حكومت، مأمور است، شمشير به دست نگرفت تا به زور خود را رئيس حكومت كند زيرا عقيده داشت، مردم بايد خودشان حكومت علی(ع) را بخواهند. علی(ع) در اين مرحله فقط حقانيت خود را اثبات كرد و دست به شمشير نبرد تا مردم خودشان بعد از 25 سال پشيمان شدند و به در خانه او آمدند و شعار دادند. علی(ع) حكومت را قبول نمی‌كرد و می‌گفت كه اين حكومت از محور خودش خارج شده است، اما مردم آن‌قدر ازدحام كردند كه علی(ع) گفت «وقتی حضور مردم را ديدم حجت بر من تمام شد و حكومت را قبول كردم و اگر حقوق مردم نبود عطای اين حكومت را به لقايش می‌بخشيدم» يعنی باز هم حكومت خود را با مردم و برای مردم شروع می‌كند.
عضو متخصص شورای عالی كميسيون حقوق بشر اسلامی ادامه داد: علی(ع) بعد از به دست گرفتن حكومت، پيوسته حقوق مردم را تذكر می‌داد و از ابتدا شفاف عمل كرد زيرا همه چيز در حكومت اسلامی بايد شفاف باشد. سياست، قانون اساسی و ساير موارد بايد شفاف باشد و علی‌(ع) با مردم چنين عمل می‌كرد. علی(ع) پيوسته به مردم تذكر می‌داد كه خيال نكنيد چون من امام شما هستم بايد به شما فرمان دهم و حتی به مالك نيز هشدار می‌دهد كه وقتی من شما را به مصر می‌فرستم، با تحكم بر مردم حكومت نكن زيرا من برای مردم فرمانده نمی‌فرستم، بلكه حاكم خدمتگزار می‌فرستم. به مردم هم هميشه می‌گفت كه مردم بر گردن من حق داريد و من هم بر گردن شما حق دارم و حق من بيشتر از حق شما نيست. حق فقط برای حاكم نيست و چنين نيست كه مردم فقط وظيفه و تكليف داشته باشند. اگر چنين باشد حكومت اسلامی نيست و مردم به زير بار زور رفته‌اند. او پيوسته مردم را آگاهی می‌داد كه حق مطالبه و اعتراض دارند تا مردم ارتباطشان را با حكومت آگاهانه تنظيم كنند.
هاشم‌زاده هريسی، با اشاره به اينكه حق ملت مقدم بر حكومت است، بيان كرد: تا حق مردم رعايت نشود و مشروعيت حكومت ثابت نشود، حقی متوجه مردم نخواهد شد. علی(ع) می‌فرمايد حق يك‌جانبه نيست و وظيفه نيز يك‌جانبه نيست. اين‌طور نيست كه مردم فقط تكليف داشته باشند و حق نداشته باشند از مشكلات خود بگويند. حتی می‌فرمود در هر كجا حق هست در برابرش وظيفه است. اگر قرار بود حقی هم يك‌جانبه باشد، اين حق فقط مخصوص خداست، زيرا همه چيز را او آفريده است اما با اين حال خدا نيز حق يك‌جانبه را برای خودش نخواسته است زيرا خدا می‌گويد «هر كس، هر جا عمل خوبی انجام دهد من وظيفه دارم از او حمايت كنم و به او پاداش دهم. پروردگار عالم حق بندگان خودش را بر حق خودش مقدم داشته است. حقوق مردم، هم حقوق خدا و هم حقوق ملت است، وقتی حقی از مردم ضايع می‌شود هم حق خدا و هم حق مردم ضايع شده است».
وی با بيان اينكه از بزرگترين حقوقی كه خدا برای بندگانش تعيين كرده است، حق حكومت بر رعيت و حق رعيت بر حكومت است، گفت: خدا رعايت اين حقوق را واجب كرده است زيرا رعيت ضعيف است و پشتوانه ندارد. علی می‌فرمايد «حقوق ملت و رعيت متقابل است يعنی مردم وظيفه دارند از امام خود اطاعت كنند اما من وقتی به اين حق می‌رسم كه حقوق شما مردم را رعايت كنم و شفافيت امور را ارائه دهم و اشتباهات را بگويم مگر در مواردی كه امنيت را به خطر می‌اندازد و به شما كرامت دهم. در اين صورت است كه حق دارم از من اطاعت كنيد و گرنه حق داريد بر حكومت من اعتراض كنيد».
هاشم‌زاده هريسی درباره جايگاه حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، افزود: وقتی قانون اساسی را تثبيت می‌كردند، فضای انقلاب فضای بسيار خوبی بود. علمای بسيار بزرگ و دانشمندان كاردان مانند شهيد بهشتی(ره) قانون اساسی را تصويب كردند كه فصل سوم حقوق مردم و فصل پنجم حق حاكميت ملت است. اين فصول قانون اساسی ما را به اوج می‌‌برد و در زمره قوانين اساسی متمدن جهان قرار می‌دهد. حقوق ملت در 23 اصل تنظيم شده است كه اگر درست اجرا شود، به اعتقاد من 80 درصد مشكلات ما حل می‌شود. همين اعتراضاتی كه غربی‌ها از حقوق بشر ما می‌كنند، گزك‌هايی است كه آ‌ن‌ها پيدا می‌كنند و اگر اين قانون پياده شود، آن‌ها گزكی پيدا نمی‌كنند. در قانون اساسی ما اجازه بازنگری وجود دارد و اگر هر اصلی با مشكلی روبرو شود می‌توانند با بازنگری آن مشكل را حل كنند. ضعف‌ها وجود دارد ولی حقوق ملت و حاكميت در قانون اساسی خوب ديده شده است، اما در مرحله عمل مشكلاتی وجود دارد كه اميدوارم در دولت جديد با اجرای كامل قانون اساسی مشكلات حل شود.
وی درباره موانع اجرا نشدن اصول فصل سوم قانون اساسی گفت: جناح‌‌بندی‌های سياسی، تندروی‌ها و افراط‌ها از علل اجرا نشدن اين اصول هستند. در جامعه ما دو حلقه مفقوده وجود دارد، يكی حلقه اعتدال و تعادل و ديگری حلقه محبت است. محبت تبديل به نفرت شده است، حرمت‌ها شكسته می‌شود و ارزش‌گرايی رخ داده و از محبت حرف زدن ضدارزش شده و تهمت‌زدن‌ها خيلی راحت شده است. وقتی جامعه اين‌طور می‌شود، زمينه‌ای برای اجرای قانون اساسی باقی نمی‌ماند. نبايد قضاوت‌های فله‌ای و بدون رسيدگی شده در دادگاه‌های بی‌طرف رواج پيدا كند. گروه‌بندی‌های سياسی بی‌محتوا از علل ديگر اين مسئله است. اصلاح‌طلبی و اصول‌گرايی به معنای واقعی آن تعريف نشده است. يك انسان هم بايد به دنبال اصول و هم به دنبال اصلاح باشد، اصول‌گرايی با اصلاح‌طلبی در تعارض نيست و اين دو به معنای رايج آن در تقابل با هم نيستند. همه اين موارد در عدم اجرای قانون اساسی تأثير دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پايان يادآور شد: نواقص و مشكلات را بايد گفت و وظيفه ما نيز همين است. كارهای خوب و مسايل مثبت خيلی زياد انجام می‌شود ولی اين‌ها طبيعی است و نبايد به انجام آن‌ها مغرور شد. بايد به عيوب توجه كرد و معنای حرف من اين نيست كه همه جا اشكال وجود دارد. بيان اين اشكالات و ايرادات نبايد به معنای ايراد به اسلام و نظام تلقی شود. جمهوری اسلامی بر اساس عدالت پايه‌گذاری شده است و مسئله در عملكردهاست و ايرادی به اصل نظام وارد نيست، اما عملكردها هميشه بايد مورد نقد قرار گيرند.