کد خبر: ۲۵۵۵۱۳۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸

اخلاق حرفه‌ای مهمترين شرط صدور پروانه كار پرستاران/ كاهش هزينه‌های درمانی مردم با تعرفه گذاری خدمات پرستاری

گروه سلامت: رئيس سازمان نظام پرستاری با اشاره به تصويب صدور پروانه‌های كار برای پرستاران گفت: اخلاق حرفه‌ای ماثرترين و ماثرترين شرط صدور پروانه‌های كار برای پرستاران است كه تا شش ماه آينده آئين نامه آن ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بين المللی قرآن (ايكنا)، محمد ميرزا بيگی رئيس سازمان نظام پرستاری صبح امروز 11 تيرماه در نشست خبری انعكاس دستاوردهای اخير سازمان نظام پرستاری با اشاره به مصوبه‌های اخير هيئت دولت در امور پرستاری گفت: صدور پروانه كار پرستاران يكی از اين مصوبات بود كه در كشورهای ديگر نيز با عنوان تاييديه صلاحيت حرفه‌ای اجرا می‌شود در حالی كه در كشور ما پرستاران در طول سی سال خدمت از نظر آموزش‌های هدفمند و اخذ چنين تاييديه‌های رها می‌شدند.
ميرزا بيگی با اشاره به ضرورت هدفمندی آموزش‌های پرستاری گفت: در حال حاضر باز آموزی عام با امتيازاتی وجود دارد كه بايد به صورت سازمان يافته‌تر انجام و ارزيابی‌های از خدمات پرستاری صورت گيرد.
وی گفت: سيستمهای تنظيم كننده علم و مهارت پرستارهای با نيازهای جامعه و علم و فناوری روز در دنيا وجود دارد و استفاده از شيوه‌های سلبی و زور كارآيی لازم را ندارد.
وی با اشاره به اينكه با اجرای مصوبه صدور پروانه‌های كار برای پرستاران جاذبه‌های صلاحيت حرفه‌ای ارتقاء می‌يابد افزود: صدور پروانه كار بر عهده نظام پرستاری است و شورای عالی نظام پرستاری ساز و كار آن تهيه و آئين نامه آن تا شش ماه آينده ابلاغ می‌شود.
وی تاكيد كرد: نياز جامعه، فن آوری‌های روز و مسائل تخصصی پرستاری به ويژه اخلاق حرفه‌ای در صدور پروانه كار پرستاری بسيار مهم و ماثر است.
ميرزا بيگی با اشاره به تعدادی از مطالبات جامعه پرستاری كه سازمان نظام پرستاری در طول دولت‌های هشتم، نهم، دهم آنها را پيگيری می‌كرد افزود: كمبود نيروی شاغل، عدم استفاده پرستاران در سطوح مختلف بهداشت درمان، عدم توجه به آموزش حين خدمت، پايين بودن حقوق پرستاری، عدم تعرفه گذاری و نا عادلانه بودن خدمات به پرستاران از جمله مسائلی بود كه بالاخره پس از برخورد با چالشهای موجود در ابتدای سال جاری با تصويب 5 مصوبه تاريخی در دولت اجرای آنها ميسر شده است.
ميرزا بيگی با اشاره به يكی از اين مصوبات گفت: ايجاد معاونت مراقبت و پرستاری يكی از اين مصوبات بود كه به دليل نا بسامانی وضعيت مراقبت و پرستاری بسيار ضروری بود زيرا بدونه سياستگذاری در اين حوزه مراقبت‌های لازم در حوزه سلامت انجام نمی‌شد و البته تا پيش از اين در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اداره‌ای در معاونت درمان تحت عنوان مشاوره امور پرستاری و قائم مقام وزير در امور پرستاری ايجاد شده بود.
وی با اشاره به اينكه تصويب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: در حال حاضر برای تدوين تكليف نهايی تعرفه گذاری خدمات پرستاری تا پيش از پايان دولت تلاش می‌شود تا با اجرايی شدن و تاييد آن در شورای عالی بيمه خدمات پرستاری در دو بخش سر پايی و بستری تعرفه گذاری شوند تا هزينه‌های پرداختی مردم و هزينه‌های بيمه‌ای به تبعه آن كاهش يابد.
ميرزا بيگی با اشاره به جزئيات بيشتر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: با اجرای اين قانون خدمات جديدی در حوزه سلامت اضافه نخواهد شد و هيچ گونه هزينه و باری بر عهده دولت يا بيمه تاميل نمی‌شود بلكه همان خدمات كه تا پيش از اين مهر پزشك بر آن زده می‌شد ولی توسط پرستاران ارائه می‌شد تحت پوشش تعرفه‌های پرستاری قرار می‌گيرد.
وی ادامه داد: اگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تائيد شورای عالی بيمه برسد هزينه‌های كه مردم بايد پرداخت كنند به طور ميانگين از يك، بيستم تا يك، سوم كاهش می‌يابد و در بخش بستری نيز 59 بسته خدمتی توسط پرستاران تعريف شده است.
ميرزا بيگی افزود: اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری موجب ارتقاء انگيزه پرستاران در ارائه خدمات كمی و كيفی به بيماران و همراهان خواهد شد و به تعبه قانون خدمات پرستاری هم اجرا می‌شود در حالی كه در نظام پرداخت نظام فيفور سرويس هرگز به هدف قانونی كاهش هزينه‌های درمانی از جيب مردم تا سی درصد دست نخواهيم يافت.
وی در پايان با اشاره به برخی از انتظارات پرستاری از دولت منتخب گفت: سپردن مديريت و وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشكی به متخصصان اقتصاد بهداشت يكی از مطالباتی است كه با اجرای آن می‌توان نظام سلامت را كه هيچ گونه مشكلی در زمينه تخصص و علم ندارد و تنها مشكل آن حاكميت پزشكان بر آن است از فلاكت نجات دهد.
وی ابراز دينی نگاه دينی و عادلانه در دولت آينده بر نظام سلامت حاكم شود و با همكاری سازمانهای حرفه‌ای و برنامه ريزی برای درآمدها، سرانه بهداشت درمان و سهم سلامت از يارانه شاهد ارتقاء سلامت در كشور باشيم.