کد خبر: ۲۵۵۷۹۰۲

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۵

مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی/47

ايجاد چالش در توسعه تجارت علت حرمت معاملات مبتنی بر ربا است

گروه اقتصاد: در اسلام معاملاتی كه بر پايه ربا استوار است، حرام است و علت حرمت آن ايجاد چالش برای توسعه تجارت و صنعت است و توجه به اين نكته مهم ضروری است كه اگرچه ربا با سود و بهره در برخی موارد تفاوت‌هايی دارد، اما اصل موضوع دلالت بر حرام بودن اين قبيل معاملات نيز دارد.

آموزه‌های دين مبين اسلام به واسطه هدف و آرمان اصلی دين كه همانا رشد و كمال بشريت را به منظور حركت به سمت «الله» در دستور كار قرار داده است، همواره بر محور عدالت و انصاف بوده تا حقی از امت اسلامی تضعيع نشود. احكام اقتصادی اسلام به واسطه مشی و روش عدالت‌خواهانه آن از جايگاه ويژه‌ای در نزد علما و انديشمندان اقتصادی برخوردار است و نگاهی اجمالی به برخی از موضوعات مطرح شده در اين آموزه‌ها حاكی از عمق و آينده‌نگری اين احكام دارد.
مسئله ربا به عنوان يكی از حادترين و چالشی‌ترين موضوعات مورد بحث در جوامع اسلامی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده‌است. در سيستم اقتصاد متعارف، معاملات با ساز و كار ساده و برپايه سود و منفعت قرض‌دهنده استوار است، اما دين مبين اسلام بر پايه اصل عدالت و انصاف اين مدل از معاملات را به شدت تحريم و آن را به مثابه جنگ با خدا قلمداد كرده است.
از اين رو تمام معاملاتی كه بر پايه ربا استوار است در اسلام حرام شمرده شده است و علت حرام شمردن آن ايجاد چالش برای توسعه تجارت، خريد و فروش، هنر و صنعت است. اين جنبه از لحاظ اقتصادی است، اما از جنبه انسانی تحريم ربا، حرمت‌گذاری به انسان‌ها و توانايی‌های آنان و توجه به تلاش و ريسك‌پذيری می‌باشد. توجه به اين نكته مهم و اساسی ضروری است كه اگرچه ربا با سود و بهره در برخی موارد تفاوت‌هايی دارد، اما اصل موضوع دلالت بر حرام بودن اين قبيل معاملات نيز دارد.
به صورت اجمالی می‌توان تفاوت بهره و ربا را اين‌گونه تشريح كرد كه برخی با قبول تفاوت ميان بهره و ربا، اولی را مجاز و حلال و دومی را حرام می دانند و اين تفاوت را با نوع مصرف وام مربوط می‌دانند و اگر وام مصرفی و ضروری باشد، هرگونه مازاد دريافتی روی اصل وام را ربا می‌دانند، ولی اگر وام بابت كارهای توليدی باشد، ربح دريافتی از وام دهنده را ربا تلقی نمی‌كنند، بلكه آن را بهره می‌نامند و شرعاً مجاز می‌دانند. اين طرز تلقی عمدتاً در ميان فقهای كشور مصر و خاصه در جامعه الازهر مشاهده می‌شود.
بعضی ديگر، تفاوت ميان بهره و ربا را منتسب به ميزان يا نرخ ربح پول می‌دانند. اگر نرخ وام كم باشد، آن را بهره می‌نامند و مجاز می‌دانند و اگر نرخ وام زياد باشد، آنرا ربا و غير مجاز تلقی می‌كنند. بديهی است كه كم يا زياد بودن نرخ بهره متضمن يك قضاوت ارزشی مبنی بر عوامل متعدد است. آنچه از نظر يك فرد به ويژه وام‌دهنده نرخ كم بهره يا پائين است، ممكن است از نظر فرد ديگری وخصوصاً وام‌گيرنده، نرخ بهره بالايی به حساب آيد.
قدر مسلم اينكه از نظر فقهای شيعه و از نظراكثريت فقهای اهل سنت تفاوتی بين ربا و بهره از پيش‌تعيين شده نيست و هرگونه مازادی علاوه براصل وام دريافت شود، اعم از اين‌كه تحت عنوان بهره و يا ربا باشد، حرام و غير مجاز است. در اسلام قرض نيكو و پسنديده همان قرض‌الحسنه است و جز آن از سوی مشهور علما به هرشكل ممنوع و حرام تلقی شده است.
در رابطه با تفاوت بين ربا و سود بايد گفت، اعراب جاهليت تفاوتی بين ربا و سود قائل نبودند و به ديگر سخن ربا را از آن جهت كه بر پايه سود است، مجاز می‌دانستند و در توجيه اين رفتار نيز معتقد بودند، اگر شخصی كالايی را به بهای معلومی خريداری و آن را با قيمتی بيشتر بفروشند، كار خلافی انجام نداده است. به همين‌گونه، اگر كسی مقدار معينی پول را با مقدار بيشتری پول مبادله كند، دليلی بر غير مجاز بودن اين معامله وجود ندارد، چرا كه تفاوتی بين اين دو معامله نمی‌توان قائل شد و استدلال می‌كردند كه متحمل است انسان به هنگام برخورد با نيازهای زندگی امكانات تامين نيازهای مذكور را در اختيار نداشته باشد و چه بسا كه اين امكانات نتواند در آينده فراهم آيد.
بنابراين اگر بستانكار از محل وام‌های اعطايی خود نتواند سودی به دست آورد، دليل ندارد كه وجوه نقد خود را در اختيار بدهكار قرار دهد و در اين صورت، بدهكار در تامين نيازهای خود با اشكال مواجه خواهد شد. درصورتی كه اگر بهره مجاز باشد، بستانكار با توجه به بهره‌ای كه درقبال اصل وام نصيبش خواهد گرديد، طبيعتاً نسبت به تامين نيازهای بدهكار، تمايل نشان خواهد داد و در عين حال بدهكار و با رضايت خاطر به بازپرداخت اصل بدهی خود همراه با بهره متعلقه آن اقدام خواهد نمود، چه پس از گشايش مالی بازپرداخت وام دريافتی برای او به مراتب آسان‌تر از مشقت يا فقر و نياز است. اينها دلايلی است كه برای توجيه معاملات ربوی همانند ساير معاملات اقامه می‌شد.
مسلما اين استدلال غلطی بود كه از جانب اعراب جاهليت بيان می‌گرديد كه قرآن كريم در آيه شريفه «الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته‏‌سرش كرده است‏ و اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار می‌شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»(بقره/ 275) استدلال آنان را سخيف شمرده است.
اين آيه به قدری روشن و صريح است كه نمی‌توان با هيچ‌گونه قياس كه از اعمال شيطانی است، در آن ترديد نمود. وقتی خداوند به شيطان دستور داد كه به آدم سجده كند، شيطان متوسل به قياس گرديد و گفت: من از آدم برترم، چرا كه مرا از آتش آفريده‌ای، حال آنكه او را از خاك خلق كرده‌ای، اگر در مسائل مربوط به مذهب، مجاز به استفاده از قياس باشيم در مورد ربا، نيز استفاده ازآن مجاز می‌توانست باشد لذا، پيوسته بايد به خاطر داشته باشيم كه در رابطه با مذهب بيان روشن و صريح از قياس و استدلال نقش به مراتب قاطع‌تری می‌تواند داشته باشد.