کد خبر: ۲۵۵۹۹۹۴

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۷

وحدت در ماليات موضوعه و تكاليف مالياتی؛ مستلزم تطابق ماليات‌ متعارف با اسلام

گروه اقتصاد: پذيرش مدل وحدت در مباحث مالياتی بين ماليات متعارف با تكاليف مالياتی مثل خمس و زكات مستلزم رعايت برخی قوانين و بايدها و نبايدها است و در صورت قبول اين نظريه بايد همه نهادهای مالياتی جديد مثل ماليات بر سود، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و غيره منطبق و سازگار بر آموزه‌های اسلامی و موازين فقهی اسلام شود.

محمد حبيبيان نقيبی، استاد دانشگاه و عضو مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با بحث ماليات‌های موضوعه و تكاليف مالياتی جامعه در صدر اسلام گفت: در صدر اسلام تكاليف مالياتی وجود داشت و برخی از آنها حتی مربوط به پيش از اسلام نيز می‌باشد كه توسط حكومت اسلامی تفويض شد. نكته مهم اينجاست كه در اسلام برخی تكاليف مالياتی مثل خمس و زكات وجود داشتند و برخی ماليات‌ها مثل انفال و خراج جنبه منابع درآمدی داشتند و مجموعه پرداخت ماليات‌های تكليفی و منابع درآمدی نياز‌های كلی حكومت اسلامی را برطرف می‌نمود.
استاد اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: در جوامع مدرن يك سری از ماليات‌ها وجود دارد كه از آن به عنوان ماليات موضوعه و متعارف ياد می‌شود و همين منابع درآمدی دولت تا حد زيادی نسبت به تامين نيازهای جامعه در زمينه تامين اجتماعی و امنيت و رفاه مثمر ثمر بود. مسئله اصلی ما حول جامعه اسلامی است و حال بايد ديد چه رابطه ای بين ماليات‌های موضوعه و تكاليف مالياتی در اسلام وجود دارد.
وی در ارتباط با ماليات‌های متعارف و تكاليف مالياتی در اسلام گفت: چهار نظريه اصلی را می‌توان در اين رابطه مطرح كرد. نظر اول قائل بر استقلال دو ماليات است. يعنی ماليات متعارف و تكاليف مالياتی هر كدام موضوع و منبع خود را دارند و بايد پرداخت شوند. از طرفی برخی صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی معتقدند اين دو مكمل يكديگرند، به اين نحو كه تا حد امكان حكومت اسلامی از تكاليف مالياتی و ماليات‌هايی نظير خراج و جزيه تامين منابع نمايد و چنانچه با كسری درآمد مواجه شد، نسبت به دريافت ماليات‌های جديد نيز اقدام نمايد.
حبيبيان در ارتباط با دو نظريه بعدی اظهار داشت: نظريه سوم قائل بر ارتباط اين دو نظريه و مرتبط بودن به جای مكمل بودن ماليات است. هر دو از سوی حكومت اسلامی دريافت می‌شوند و در يك صندوق مصرفی واحد قرار می‌گيرند و مورد مصرف آن نيز بسته به صلاحديد حاكم اسلامی متغير و متفاوت است. مدل چهارم بر اتحاد اين دو ماليات تاكيد دارد. در صدر اسلام يك سری تكاليف مالياتی بر اساس نيازهای جامعه وجود داشت و كه همان خمس و زكات و جزيه و خراج را شامل می‌شد اما با گسترش جامعه و تغيير نيازها برخی موارد مالياتی نظير ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر درآمد و يا ماليات بر ارث نيز به آن اضافه شد.
عضو مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان كرد: قبول مدل چهارم در مباحث مالياتی مستلزم رعايت برخی قوانين و بايدها و نبايدها است. در صورت قبول اين نظريه ما بايد همه نهادهای مالياتی جديد مثل ماليات بر سود، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و غيره را منطبق و سازگار بر آموزه‌های اسلامی و موازين فقهی اسلام نماييم. اگر نگاه ما در بحث ماليات‌های اسلامی قائل بر اتحاد دو منبع اسلامی و متعارف است، ماليات‌های جديد بايد در سازگاری تمام با قوانين فقهی و آموزه‌های اسلامی باشد.
وی در ارتباط با اينكه وظيفه برقراری اين اتحاد در جامعه متوجه نهاد مردم است يا حكومت تصريح كرد: تفكيك بين نقش مردم و حكومت در اين بحث كار درست و مطلوبی نيست. ما بايد در اين زمينه قائل به وحدت باشيم و به جداسازی مردم از نظام سياسی نپردازيم. به هرحال اشخاص حاكم در دستگاه حكومتی نيز جزئِی از مردم‌اند و آنها نيز خارج از شخصيت حقوق در جايگاه يك شهروند ملزم به پرداخت ماليات هستند. اين نگاه سبب خواهدشد تا ديگر نگاه دوگانه وجود نداشته باشد و به نوعی سنگينی بار موضوع به عهده يك فرد يا نهاد خاص نمی‌افتد.
وی ضمن بيان اين نكته كليدی كه در مواجهه با موضوع ماليات و تطابق آن با انگاره‌های اسلامی بايد از نگاه جزيره‌ای پرهيز كرد و به وحدت در جامعه با ابزارهای فرهنگی قائل شد، بيان داشت: به منظور تطابق و سازگاری ماليات‌های متعارف با آموزه‌های اسلامی بايد در حوزه مباحث نظری از ثبات رويه و انديشه منسجم برخوردار بود. مطمئنا رفتار اقتصادی مردم هر جامعه سازگار با مبانی فرهنگی هر جامعه است و نمی‌توان نهادهای وارداتی علی‌الخصوص در حوزه مسائل اقتصادی را بدون توجه به بايسته‌ها و الزامات يك جامعه در مكانيزم و ساختار اجرايی آن جامعه قرار داد.
حجت الاسلام حبيبيان در پايان خطرنشان كرد: توجه به اين نكته كه در ابتدا بايد در علوم نظری منسجم بود تا ابزارهای وارداتی تطابق و سازگاری داشته باشند، مستلزم عدم توجه به نگاه خودی و غير خودی در مباحث مالياتی است. نبايد با اين استدلال كه دو طرف در موضوعات مالياتی يعنی پرداخت كننده و دريافت كننده وجود دارند، به مسائل مالياتی نگاه كرد، چرا كه اين امر منجر به جبهه‌گيری و اصطكاك در اصل موضوع خواهد شد.