کد خبر: ۲۵۹۷۵۷۲

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۹

ضرورت بررسی طرح عفاف و حجاب جهت تعيين دقيق ملزومات و پيش‌نيازها

گروه سياسی: وزير كشور از دستگاه‌های مختلف خواست مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد عفاف و حجاب و وظايفی كه اين مصوبه برای دستگاه‌های مختلف ديده است، جهت تعيين دقيق ملزومات و پيش‌نيازها برای اجرای كامل مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی وزارت كشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير كشور در اولين جلسه شورای اجتماعی كشور در دولت يازدهم كه در محل وزارت كشور و با حضور اعضای اين شورا تشكيل شد، طی نطق مهمی آسيب‌شناسی فعاليت‌های گذشته اين شورا و چشم‌انداز پيش روی حركت شورا را ترسيم كرد.
وزيركشور با بيان اينكه اين اولين جلسه شورای اجتماعی است كه در دولت تدبير و اميد تشكيل می‌شود، اظهار اميداری كرد، انشاءالله با همكاری و هم‌دلی بيشتر بتوانيم خط مشی مشخص و سياست‌های روشنی را در مورد نحوه سازماندهی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشيم.
وی تصريح كرد: روندی كه تاكنون در شورای اجتماعی كشور طی شده است دوران مختلفی از فراز و فرود را به دنبال داشته است ولی اصل مسئله يعنی ميزان توفيق در ساماندهی موضوعات اجتماعی و فرهنگی، می‌بايست ارزيابی شود.
رئيس شورای اجتماعی كشور با بيان اينكه در جامعه با شرايط مختلفی كه در حوزه‌های متنوع فرهنگی اجتماعی مواجه بوديم، تصميماتی اتخاذ و اقداماتی در پی آن اجرا شده است، گفت: در نهايت در يك ارزيابی تحليلی و عميق و حتی در يك بررسی سطحی، روندی منسجم، مستمر و اصولی كه منجر به تغيير رفتار و ساماندهی رفتارها و يا كاهش آسيب‌های اجتماعی باشد، مشاهده نمی‌شود و اين در حالی است كه اين روندها هستند كه منجر به نتايج ريشه‌دار و اصولی می‌شوند و نه اقدامات دفعی و آنی.
رحمانی فضلی اظهار اميدواری كرد: در دوران جديد بر روی مسائل و موضوعات اصولی به توافق برسيم و مبتنی بر آن اقداماتی را با همكاری يكديگر ساماندهی كرده و مكانيزم و فرايند آن را بر اساس موضوع به حوزه‌های ذی‌ربط واگذار كنيم.
وزير كشور اضافه كرد: البته اتخاذ تصميمات دقيق و درست، مستلزم بكارگيری تدابير خاص خواهد بود.
وزير كشور با تأكيد بر اينكه مجموعه قوانين و دستورالعمل‌هايی نظير مصوبات شورای عالی فرهنگی و طرح حجاب و عفاف و هر نظريه‌ای كه در خصوص اين مصوبات به ذهن می‌رسد بايد با همكاری كارشناسان به دقت بررسی و مطالعه شود، گفت: اگر به اين نتيجه رسيديم كه روش‌ها و مقررات موجود، كارآمد است آن را ادامه می‌دهيم و اگر احساس شد كه نياز به تغييراتی است همه بايد با يك تصميم جامع نسبت به اصلاح آن قوانين اقدام كنيم.
وی با بيان اينكه طرح حجاب و عفاف كه مبنای كار قرار گرفته است، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است، گفت: درست است كه اين مصوبه به منزله قانون است ولی الزامات قانونی و بسياری از نقاط ضعف كه در قانون‌نويسی بايد از آن پيشگيری كرد، در اين مصوبه رعايت نشده و در نتيجه ضمانت اجرايی كامل و موفق ندارد.
رحمانی فضلی افزود: شايد در عمل به اين نتيجه برسيم كه بايد قانون جامع و مشخص برای مديريت مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوين و به مجلس ارائه شود.
وی گفت: اميدوارم در دوران جديد با هماهنگی، مشاركت و اقدامات كارشناسی و احساس مسئوليتی كه همه ما نسبت به فرهنگ، مناسبات و روابط اجتماعی، آداب و رسوم و همه موضوعاتی كه فرهنگ ما را شكل می‌دهند داريم، بتوانيم با خط مشی مشخص و حفظ فرصت‌ها، حريم‌ها، شئونات و احترام به شخصيت همه افراد جامعه به نتايجی جامع دست يابيم.
وزير كشور در بخش ديگری از سخنان خود با هدف ترسيم نقشه راه شورا خاطر نشان كرد: كليات مسئله اين است كه رويكرد ما به موضوع چگونه شكل بگيرد و سياست‌ها و برنامه‌های ما چگونه ترسيم شود و بر اساس اين دو محور تفكيك صحيحی در موضوعات مختلف از جنبه‌های مختلف صورت گيرد.
رحمانی فضلی همچنين بر تمركز محورها و تعيين تكليف برای كارگروه‌های شورای اجتماعی تأكيد كرد.
وزير كشور افزود: اگر اين مسير را امروز بتوانيم تعيين كنيم به نظر می‌رسد كه می‌توان كارگروه‌های هفت‌گانه را در طی يك ماه فعال كرد و در جلسه آتی گزارش همه كارگروه‌ها ارائه شود و بر اساس آن تصميم‌گيری شود كه كدام كارگروه‌ها با اين ويژگی‌ها بمانند و كدام يك نياز به تغييراتی دارند و هر كدام چگونه و با چه فرآيندی تصميم‌گيری كنند.
رئيس شورای اجتماعی كشور خاطر نشان كرد: البته در كنار اين تصميمات يقيناً مسيری كه تاكنون در حوزه اجرا بوده بايستی تقويت شود و نبايد در آن سستی پيش بيايد.
رحمانی فضلی گفت: خواهش من اين است كه اعضای شورا، كاملاً آزادانه مباحث خود را به صورت شفاف و روشن و به گونه‌ای كه بتواند به مسير موفقيت شورا كمك كند مطرح كنند.
وزير كشور خاطر نشان كرد: من مطمئنم مسائلی كه مطرح می‌شود، همه از روی دلسوزی و با رويكرد تقويت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است.
رحمانی فضلی افزود: تلاش خواهد شد كه جلسه بعدی با حضور رئيس‌جمهور تشكيل شود كه حضور ايشان قطعاً مؤثر خواهد بود.
وزير كشور خاطرنشان كرد: ضرورت تدوين پيوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای همه طرح‌های بزرگ، يك الزام قانونی است همچنان كه همه طرح‌ها بايد پيوست زيست محيطی داشته باشند؛ اما بايد ديد در عمل اين الزام تا چه ميزان محقق می‌شود؟!
وی تأكيد كرد: می‌بايست در ايام تنظيم بودجه و مقاطع تصويب طرح‌های بزرگ چشم ناظر و بصير داشته باشيم تا طرح‌های در دست بررسی و اقدام از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گيرند.
وزير كشور در بخش ديگری از سخنانش به اقدامات موازی در اين عرصه اشاره كرد و گفت: ممكن است نفس اينكه چند دستگاه مختلف در اين عرصه كارهای يكسان می‌كنند اشكالی نداشته باشد، اما بايد يك مركزيت اجتماعی وجود داشته باشد و ما بايد سياست‌های خود را داشته و قاطعانه اجرا كنيم و بعد توقع تحقق نتيجه داشته باشيم، در غير اين صورت طبيعی است كه نمی‌توان انتظار نتيجه مطلوب داشت.
وی افزود: در بحث پيشگيری در يك گام در مسائل اجتماعی ما متوجه آسيب‌ها و كنترل آسيب‌ها هستيم! اين فقط بعد آسيب‌شناسی قضيه است. ما بايد سياست‌هايی طرح كنيم و نظرياتی توليد كنيم كه در جهت هدايت‌گری هم نقش داشته باشد و جامعه به طرفی برود كه آسيب نداشته باشيم.
وزير كشور با اشاره به قوانين متعدد در اين عرصه و تنوع دستگاه‌های ذی‌ربط تأكيد كرد: دستگاه‌ها خود متولی اجرای اين قوانين هستند و ما به صورت فصلی و مقطعی پيگيری می‌كنيم و تقاضا داريم كه خود دوستان اقدام كنند و اگر همه دستگاه‌ها به درستی متولی كار خود باشند ديگر نيازی به حضور نيروی انتظامی نيست و دستگاه‌ها خود متولی شئونات اسلامی، فرهنگ ملی و رفتار و هنجارهای خود خواهند بود.
رحمانی فضلی سبك زندگی را به عنوان بحث اساسی و اينكه همه به دنبال آن هستند طرح كرد و گفت: مقام معظم رهبری اين موضوع مهم را مطرح فرمودند؛ لكن ما در عمل كدام پاسخ‌ها را در ذيل بحث ايشان و در جهت تبيين دقيق آن ارائه داده‌ايم؛ البته در اينترنت هزار سايت در مورد سبك زندگی مطلب دارند، ولی كدام يك می‌تواند راهگشا و اثربخش باشد. گمان می‌كنم پاسخ به اين موضوع می‌تواند در دستور كار قرار گيرد.
وزير كشور گفت: خواهش من اين است كه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد عفاف و حجاب و وظايفی كه اين مصوبه برای دستگاه‌های مختلف ديده است، جهت تعيين دقيق ملزومات و پيش‌نيازها برای اجرای كامل، در دستگاه‌ها بررسی شود و تا ماه آينده به دست ما برسد.
وزير كشور در پايان اظهار اميداوری كرد تا شورای اجتماعی بتواند نقش مناسبی در هدايت و مديريت و پيشگيری و درمان آسيب‌های اجتماعی ايفا كند.