کد خبر: ۲۵۹۹۱۹۵

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۳

تامين مالی با استفاده از صكوك؛ گامی به سوی مقابله با ربا

گروه اقتصاد: رونق تامين مالی بر اساس انتشار صكوك به عنوان يكی از انواع سياست‌های پولی سبب خواهد شد تا روابط اقتصادی مبتنی بر ربا و بهره تا حد قابل توجهی در جامعه كاهش يابد، چراكه هم منتشر‌كننده صكوك و هم خريدار صكوك بر اساس احكام اسلامی رفتار خواهند كرد و سود دريافتی نيز شرعی خواهدبود.

حجت‌الاسلام والمسلمين سعيد فراهانی‌فرد، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، در خصوص تاثير سياست‌های پولی در قالب ابزارهای تامين مالی اسلامی به منظور كاهش ربا در جامعه گفت: طبيعتا وقتی ما تامين مالی را از طريق ابزارهای اسلامی نظير صكوك (اوراق) صورت دهيم، سبب خواهد شد تا خريدار صكوك به واسطه آن‌كه بر اساس احكام اسلامی وارد معامله شده، در سود و زيان شريك باشد و اين شراكت و ريسك‌پذيری دو طرفه يكی از مهم‌ترين گام‌های عملی در راستای مقابله با ربا در جامعه است. چراكه سود طرفين از پيش به صورت مشخص و عددی منظور نشده و سود به عنوان بهره و زياده دريافت نخواهد شد.
وی در ادامه در رابطه با نحوه انتشار صكوك به عنوان ابزاری در مقابله با ربا گفت: صكوك به عنوان يكی از انواع اوراق بهادار اسلامی و ابزار تامين مالی انواع مختلفی را شامل می‌شود و بسته به مدل فعاليت، صكوك در قالب استصناع، اجاره و مرابحه و برخی ديگر از انواع آن منتشر می‌شوند. انتشار صكوك نيز صرفا در اختيار دولت نيست و نهادهای خصوصی و زيردست نيز می‌توانند با هدف تامين مالی نسبت به انتشار اين اوراق مبادرت كنند، اما بايد توجه داشت كه نهادسازی لازم در اين زمينه و تلاش در جهت شناساندن آن به عموم جامعه چندان با جديت روبرو نبوده است. از اين منظر لزوم توجه به صكوك به عنوان يك ابزار تامين مالی مقابله با ربا در جامعه اسلامی بيش از پيش احساس می‌شود.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی ضمن بيان اين نكته كه ماليات‌های اسلامی به عنوان يكی ديگر از ابزارهای تامين مالی دولت، تا حد زيادی در جهت مقابله با ربا در جامعه مفيد خواهد بود، تصريح كرد: ماليات يكی از ابزارهای انحصاری دولت در زمينه تامين مالی است و بالطبع به مانند اكثر مفاهيم اقتصادی ماليات نيز دو وجه اسلامی و متعارف دارد. تفاوت اصلی ماليات‌های اسلامی با ماليات‌های متعارف در اين است كه ماليات‌های شرعی در اسلام همان خمس و زكات هستند كه ميزان و مقدار آن برای افراد از پيش مشخص شده است و به واسطه وجود ارزش‌های اسلامی در نحوه دريافت و توزيع اين منابع، به عنوان عبادت تلقی می‌شوند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علميه قم در رابطه با اين نكته كه آيا دولت اسلامی مجاز به دريافت ماليات متعارف است يا نه، گفت: ماليات متعارف يا حكومتی از حقوق دولت است. البته در اسلام برای دريافت ماليات‌های متعارف شرط شده كه چنان‌چه ماليات‌های شرعی كفاف نيازهای دولت را نداشت، حكومت اسلام قادر خواهدبود تا با استفاده از اين ابزار تامين مالی نسبت به تامين هزينه‌های خود اقدام كند.
وی ضمن اشاره به اين موضوع كه ماليات اسلامی به واسطه عدالت‌محور بودن آن منجر به رونق توليد خواهد شد، افزود: آنچه كه در فلسفه دريافت ماليات اسلامی بيان شده، مسئله مقابله با تبعيض و افزايش عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بر اين اساس در جامعه‌ای كه عدالت اقصادی در آن، حتی در حد و اندازه كاهش تبعيض برقرار باشد، ما شاهد كاهش معاملات ربوی و افزايش روحيه كار و توليد خواهيم بود. برقراری عدالت به عنوان اصلی‌ترين كاركرد‌ ماليات‌های اسلامی سبب خواهد شد تا نظام عرضه و تقاضا در حالت تعادلی قرار گيرد و حكومت نيز با استفاده از ابزارهای حمايتی نسبت به اقشار آسيب‌پذير و نيازمند اهتمام بيشتری به خرج دهد.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلام در پايان خاطرنشان كرد: وجود يك نظام شفاف دريافت و توزيع ماليات سبب خواهدشد تا پرداخت‌كنندگان ماليات اثر مثبت آن را در جامعه مشاهده كنند و نسبت به مشاركت در اين روند به عنوان ابزار تامين مالی دولت در جهت كاهش فقر و افزايش رونق توليد با علاقه‌مندی بيشتری وارد شوند. طبعا ترتيب اثر دادن ماليات چه در وجه اسلامی و و چه در وجه متعارف آن در جايگاه حقيقی خود سبب خواهد شد تا سطح رفاه عمومی افزايش پيدا كند و به تبع آن نيازمندی‌ها كاهش و تامين نياز از طرق غيرشرعی نظير ربای قرضی تا حد زيادی در جامعه از بين خواهد رفت.