کد خبر: ۲۶۰۹۶۲۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۸

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ابلاغ شد

گروه سياسی: قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست طی نامه‌ای از سوی علی لاريجانی به رئيس‌جمهور و از سوی وی به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از خانه ملت، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به شرح زير در روزنامه روزنامه رسمی منتشر شده است:
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای دكتر حسن روحانی
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
عطف به نامه شماره ۲۲۷۳۹۵/۳۶۴۸۴ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ در اجرای اصل يكصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ايران قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست كه با عنوان لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست به مجلس شورای اسلامی تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۲ و تأييد شورای محترم نگهبان به پيوست ابلاغ می‌گردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی علی لاريجانی
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری
در اجرای اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» كه در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ سی و يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۲ به تأييد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۴۴۶۰۸/۱۰ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئيس‌جمهور، حسن روحانی
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
ماده ۱: سرپرستی كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات اين قانون صورت می‌گيرد.
ماده ۲: امور مربوط به سرپرستی كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزيستی كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده می‌شود.
ماده ۳: كليه اتباع ايرانی مقيم ايران می‌توانند سرپرستی كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.
ماده ۴: ايرانيان مقيم خارج از كشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ايران به سازمان تقديم كنند. سفارتخانه‌ها يا دفاتر ياد شده موظفند در اجرای اين قانون، با سازمان همكاری نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسيدگی نمايد.
ماده ۵: افراد زير می‌توانند سرپرستی كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.
الف: زن و شوهری كه پنج‌ سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكی‌ از آنان بيش از سی‌سال سن داشته باشد.
ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكی از آنان بيش از سی‌سال سن داشته باشد.
ج: دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌ كه حداقل سی‌ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
تبصره ۱: چنانچه به تشخيص سازمان پزشكی قانونی امكان بچه‌دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست‌كنندگان از شرط مدت پنج‌ سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲: چنانچه درخواست‌كنندگان سرپرستی از بستگان كودك يا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت كودك و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرايط مقرر در اين ماده مستثنی نمايد.
تبصره ۳: اولويت در پذيرش سرپرستی به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌ شوهر فاقد فرزند و در نهايت زن و شوهر دارای فرزند است.
تبصره ۴: درخواست‌كنندگان كمتر از پنجاه‌ سال سن، نسبت‌ به درخواست‌كنندگانی كه پنجاه‌ سال و بيشتر دارند، درشرايط مساوی اولويت ‌دارند.
تبصره ۵: در مواردی كه زن و شوهر درخواست‌كننده سرپرستی باشند، درخواست بايد به طور مشترك از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد.
ماده ۶: درخواست‌كنندگان سرپرستی بايد دارای شرايط زير باشند:
الف. تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات
ب. عدم محكوميت جزايی موثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج. تمكن مالی
د. عدم حجر
ه. سلامت جسمی و روانی لازم و توانايی عملی برای نگهداری و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستی
و. نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل
ز. صلاحيت اخلاقی
ح. عدم ابتلاء به بيماری‌های واگير يا صعب‌العلاج
ط. اعتقاد به يكی از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
تبصره ۱: رعايت اشتراكات دينی ميان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعايت مصلحت كودك و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌كنندگان مسلمان می‌سپارد.
تبصره ۲: درصورتی كه متقاضی سرپرستی، ادعای يافتن طفلی را بنمايد و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون برای سرپرستی باشد در اولويت واگذاری سرپرستی قرار می‌گيرد.
ماده ۷: درخواست‌كنندگان نمی‌توانند بيش از دو كودك يا نوجوان را سرپرستی نمايند مگر در مواردی كه كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای يك خانواده باشند.
ماده ۸: سپردن سرپرستی افراد موضوع اين قانون در صورتی مجاز است كه دارای يكی از شرايط ذيل باشند:
الف. امكان شناخت هيچ يك از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب. پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی ‌قهری‌ آنان در قيد حيات نباشند.
ج. افرادی كه سرپرستی آنان به موجب حكم مراجع صلاحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دو سال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آن‌ها مراجعه ننموده باشند.
د. هيچ يك از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحيت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتی با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
تبصره ۱: چنانچه پدر يا مادر يا جدپدری كودك يا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه كنند، دادگاه در صورتی‌كه آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمی نيز كودك يا نوجوان را تهديد نكند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حكم صادر می‌كند در غير اين‌ صورت حكم سرپرستی ابقاء می‌شود.
تبصره ۲: در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر يك از آنان و وجود شرايط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و يكسانی شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل می‌شود.
ماده ۹: كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرايط مذكور در ماده (۸) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون می‌گردند.
ماده ۱۰: در كليه مواردی كه هيچ يك از پدر، مادر يا جدپدری يا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحيت سرپرستی را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤوليت قيم يا امين مذكور در اين مواد را به يكی از درخواست‌كنندگان سرپرستی واگذار نمايد.
ماده ۱۱: تقاضانامه درخواست‌كنندگان سرپرستی بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر كارشناسی آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمايشی ششماهه اقدام می‌نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۲: دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمايشی، در صورت زوال يا عدم تحقق هر يك از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضای دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان كودك يا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنين با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.
ماده ۱۳: پس از پايان دوره سرپرستی آزمايشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) اين قانون، اقدام به صدور حكم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذكور در ماده (۱۱) می‌نمايد.
ماده ۱۴: دادگاه در صورتی حكم سرپرستی صادر می‌نمايد كه درخواست‌كننده سرپرستی بخشی از اموال يا حقوق خود را به كودك يا نوجوان تحت سرپرستی تمليك كند. تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی كه دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين عينی از درخواست‌كننده ممكن يا به مصلحت نيست و سرپرستی كودك يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبی به تمليك بخشی از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول درخواست‌كننده و انجام دستور، حكم سرپرستی صادر می‌كند.
تبصره: در صورتی‌كه دادگاه تشخيص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان می‌باشد، به صدور حكم سرپرستی اقدام می‌نمايد.
ماده ۱۵: درخواست‌كننده منحصر يا درخواست‌كنندگان سرپرستی بايد متعهد گردند كه تمامی هزينه‌های مربوط به نگهداری و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستی را تأمين نمايند. اين حكم حتی پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، برای كودك يا نوجوان جاری می‌باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد يكی از شركتهای بيمه به‌نفع كودك يا نوجوان تحت سرپرستی بيمه عمر كنند.
تبصره: در صورتی‌كه دادگاه تشخيص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد اين ماده به مصلحت كودك يا نوجوان می‌باشد به صدور حكم سرپرستی اقدام می‌كند.
ماده ۱۶: اموالی كه در مالكيت صغير تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده می‌شود كه طفل فاقد ولی قهری باشد و يا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعيين نكرده باشد و مرجع صالح قضائی قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده ۱۷: تكاليف سرپرست نسبت به كودك يا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظير تكاليف والدين نسبت به اولاد است. كودك يا نوجوان تحت سرپرستی نيز مكلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعايت كند.
ماده ۱۸: صدور حكم سرپرستی، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری كه به موجب قانون به كودك يا نوجوان تعلق گرفته يا می‌گيرد، نمی‌شود.
ماده ۱۹: در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان كه مشمول يكی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حكم افراد تحت تكفل متوفی محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزايای مستمری وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
ماده۲۰: در صورت فوت يا زندگی مستقل و جدايی هر يك از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستی كودك يا نوجوان را به يكی از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر كودكان بالغ در اين خصوص ضروری است.
ماده ۲۱: شخصی‌كه سرپرستی افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده می‌گيرد از مزايای حمايتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای كودكان زير سه‌سال (معادل مرخصی دوره زايمان) بهره‌مند می‌باشد. كودك يا نوجوان تحت سرپرستی نيز از مجموعه مزايای بيمه و بيمه‌های تكميلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
ماده ۲۲: پس از صدور حكم قطعی سرپرستی، مفاد حكم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مكلف است نام و نام خانوادگی كودك يا نوجوان تحت سرپرستی و همچنين مفاد حكم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد كند. همچنين اداره ثبت احوال مكلف است شناسنامه جديدی برای كودك يا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حكم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدين واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد.
تبصره ۱: اداره ثبت احوال مكلف است سوابق هويت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نمايد.
تبصره ۲: كودك يا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جديدی را برای خود با درج نام والدين واقعی در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نمايد.
تبصره ۳: اجرای اين ماده به موجب آيين‌نامه‌ای است كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و با همكاری سازمان تهيه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
ماده ۲۳: صدور گذرنامه و خروج كودك يا نوجوان تحت سرپرستی از كشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر كارشناسی سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم می‌نمايد.
تبصره ۱: چنانچه خروج از كشور در دوره آزمايشی باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضمينی ‌مناسب جهت بازگشت كودك يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مكلف است به طريق اطمينان‌بخشی در مورد رعايت حقوق كودك يا نوجوان در خارج از كشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.
تبصره ۲: در صورتی‌كه مسافرت كودك يا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد اين ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
ماده ۲۴: دادستان و سازمان درصورتی‌كه ضرورت فسخ حكم سرپرستی را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌كنند.
ماده ۲۵: حكم سرپرستی، پس از اخذ نظر كارشناسی سازمان، در موارد زير فسخ می‌شود:
الف. هر يك از شرايط مقرر در ماده (۶) اين قانون منتفی گردد.
ب. تقاضای سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتی‌كه سوء رفتار كودك يا نوجوان برای هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد.
ج. طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق كند.
د. مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدری كودك يا نوجوان و يا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی كه صلاحيت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امين يا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.
ماده ۲۶: هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترك و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
ماده ۲۷: در صورت فسخ حكم سرپرستی تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.
ماده ۲۸: افرادی كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات اين قانون می‌باشند.
ماده ۲۹: كسانی كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مكلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعيين تكليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانونی بوده و پيگرد قضائی خواهد داشت.
ماده۳۰: افرادی كه بنابه دلايل موجه ويا تحت شرايط خاص، سرپرستی كودك يا نوجوانی را حداقل يكسال پيش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.
ماده ۳۱: ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به كودك يا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعايت مصلحت كودك يا نوجوان و اجازه دادگاه امكانپذير است.
ماده ۳۲: دادگاه صالح برای رسيدگی به امور مربوط به نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌كننده است.
ماده ۳۳: در كليه مواردی كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح برای كودكان و نوجوانان سرپرست تعيين می‌گردد، دادگاه مكلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به اين دسته از افراد نظارت كند.
ماده ۳۴: اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاری و آيين‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.
ماده ۳۵: سازمان بهزيستی موظف است به‌منظور راهنمايی و مشاوره افرادی كه سرپرستی كودكان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره دينی مربوط به امور فرزند خواندگی با همكاری مركز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاری سرپرستی كودكان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذكور خواهد بود.
ماده ۳۶: به‌منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی كودكان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستی كشور و اختيار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرايط و مؤسسات، آيين‌نامه‌های اجرائی اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دادگستری و كشور ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
ماده ۳۷: بند(۳) ماده(۴) قانون تأمين زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/ ۱۳۷۱ و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۳ لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس ‌شورای‌ اسلامی تصويب شد و در تاريخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۲ به تأييد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی؛ علی لاريجانی