کد خبر: ۲۶۱۱۸۶۱

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۱

از سوی وزارت اقتصاد؛

چهارمین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار شد

گروه اقتصاد: چهارمین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی برای مدیران و کارشناسان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این کارگاه آموزشی، نصیری‌احمدآبادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به تشریح فعالیت‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و اقدامات این شورا طی ٥ سال اخیر پرداخت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، با بیان اینکه پولشویی به تطهیر درآمدها و عواید حاصل از جرم اطلاق می‌شود گفت: استانداردهایی در سطح بین‌المللی تعریف شده و در داخل نیز برای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با پولشویی قوانین و مقرراتی وضع گردیده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌هایی که مجرم نمی‌تواند به هدف خود برسد مبارزه با پولشویی است، تأکید کرد: مبارزه با پولشویی بدین معنی است که از ورود پول‌ها، درآمدها وعواید مجرمانه به سیستم پولی و مالی قانونی درآمدهای کشور جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر به حداکثر رساندن ریسک برای مجرم تصریح کرد: بنا بر استانداردهایی که وجود دارد، ٢٠ نوع  جرم به عنوان منشأ پولشویی معرفی شده که در ایران نیز این ٢٠ مورد جرم محسوب می‌شود.
احمدآبادی با اشاره به اینکه جرم پولشویی به عنوان یک جرم ثانویه تلقی می‌شود، گفت: ما در مبارزه با پولشویی با مراکز مهم پولی و مالی کشور ارتباط برقرار نموده و نسبت به این جرم آنان را حساس می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تفاوت عملکرد پلیس آگاهی و شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی برخی مصادیق را برای بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و بیمه‌ها و غیره تعریف می‌کنیم و بر اساس این شاخص‌ها، آنها را نسبت به تراکنش‌های مشکوک حساس می‌نماییم.
احمدآبادی ادامه داد: دستگاه‌های مذکور بعد از شناسایی یک نقل و انتقال یا تراکنش مشکوک، آنرا به عنوان یک مورد مشکوک به ما معرفی و ما بعد از بررسی به دادسرا معرفی نموده و از آنجا کار عملیاتی آغاز می‌شود.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ١٣٨٦ گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است.
احمدآبادی افزود: این شورا ٥ عضو دارد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در بخش پایانی سخنان خود آمار کلی از گزارش‌های معاملات مشکوک دریافتی این مرکز و خلاصه‌ای از اقدامات صورت گرفته در سطح داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های حقوقی، زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع‌رسانی و اقدامات نظارتی ارائه نمود.
همچنین در قسمت بعدی این کارگاه آموزشی تعدادی از کِیس‌های عملیاتی و اجرایی مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی توسط کارشناسان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی برای کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تشریح و در انتها به تبادل نظرات، تجربیات و بررسی نحوه گسترش راه‌های همکاری بیشتر فیما بین پرداخته شد.