کد خبر: ۲۶۱۳۳۱۶

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۸

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات برنامه‌و‌بودجه این مرکز اعلام داشت: به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود» بر این اساس بودجه کشور اصولا سندی است که در چارچوب قوانین و مقررات موجود تهیه می‌شود و حاوی اعداد و ارقام منابع و مصارف دولت برای یک سال مالی است. در لوایح بودجه سال‌های گذشته، به دلیل نواقص قانونی موجود، دولت احکامی را برای اصلاح قوانین و قانونگذاری جدید پیشنهاد می‌کرد.
با توجه به تعریف قانونی ذکر شده از بودجه، باید به این مطلب توجه داشت که لایحه بودجه، لایحه ای همانند سایر لوایح و جهت قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین موجود نیست. زیرا این امر اصولا با فلسفه بودجه (که پیش بینی منابع و برآورد مصارف دولت بر مبنای قوانین جاری کشور و اولویت بندی آنهاست) مغایرت دارد.
برای تهیه لایحه بودجه سال جاری، دولت تصمیم به حذف احکام از لایحه بودجه پیشنهادی گرفت. همانطور که ذکر شد، به دلیل خلا قانونی که در بعضی حوزه ها وجود داشت، این امر بدون دائمی کردن این احکام میسر نبود. لذا دولت طی لایحه ای، دائمی کردن احکام بودجه سنواتی را که طی سال های مختلف تکرار شده است با عنوان «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) » به مجلس محترم ارائه کرد. در این گزارش ، از منظر کارشناسی مفاد این لایحه بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.
در بررسی مفاد این لایحه دو نکته اساسی باید مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه از منظر حقوقی، اصلاح قوانین مختلف در ضمن یک طرح یا لایحه، خلاف اصول حقوقی بوده و نظام حقوقی کشور را با آسیب روبرو می کند. از منظر اجرایی نیز، این قانونگذاری منجر به تفاسیر متعدد و بعضا مغایر با اراده مقنن شده و اجرا را با مشکل روبرو خواهد کرد. بنابراین، برای حل این مشکل لازم است هر یک از احکام و مواد مذکور در این قانون در جایگاه قانونی خود اصلاح و از آسیب های ذکر شده اجتناب شود.
نکته دیگر این که تجربه قانونگذاری مشابه در دائمی کردن احکام بودجه ای که یک بار در سال 1380 و در قالب تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بار دیگر در سال 1384 و با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محقق شد، نشان می دهد، هدفی که لایحه پیش رو برای حذف تبصره ها و احکام از لایحه بودجه پیش گرفته تحقق نمی یابد. چه اینکه ، قوانین تنظیم مصوب 1380 و الحاق به قانون تنظیم مصوب 1384 نیز با هدفی مشابه ارائه شدند که در عمل نتوانستند در مقابل نیازهای مقررات گذاری ضمن بودجه مقاومت کنند و در سال های گذشته با حجم زیادی از احکام و تبصره ها (قانونگذاری ضمن بودجه) مواجه بودیم. بنابراین، به نظر می رسد هدف عدم قانونگذاری ضمن بودجه پس از تصویب لایحه مورد بررسی ، محقق نخواهد شد مگر آنکه ضمانت اجرای قوی پشتیبان آن باشد. به عنوان پیشنهاد می توان به تفسیر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی توسط شورای نگهبان و غیربودجه ای دانستن هر گونه قانونگذاری ضمن بودجه اشاره کرد. نظری که در بررسی لایحه بودجه سال 1393 مطرح شد ولی توجه کافی به آن مبذول نشد.