کد خبر: ۲۶۱۴۱۷۹

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۱

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که همزمان چند طرح قانونی و لایحه مرتبط (حداقل برخی از مواد آنها) در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است افزود: اهم این طرح ها عبارتند از :
1- طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی،
2- طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی،
3- طرح الحاق 7 بند ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور،
4- طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن،
5- لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،
6- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی،
این گزارش می افزاید: با عنایت به تعداد طرح‌ها و لوایح و پیشنهادها و به منظور افزایش دقت و سرعت در بررسی مواد، کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، دولت و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع تشکیل شد و طی جلسات کارشناسی به بررسی و جمع بندی موارد فوق پرداخت. علاوه بر این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز بررسی های جداگانه ای را در این رابطه صورت داد. در این گزارش اهم مواد مرتبط با لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در طرح های قانونی فوق الذکر آمده است. در بررسی مواد مرتبط سعی شده است که معیارهایی برای ارزیابی پیشنهادها در نظر گرفته شود که به حفظ چارچوب و تامین اهداف لایحه کمک کند. لازم به ذکر است که ممکن است جمع بندی و نظرات کارشناسی ارائه شده در این جلسه با جمع بندی و نظرات مطرح شده در کارگروه متفاوت باشد اما ارائه نظرات با در نظر گرفتن محتوای جلسات صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است: تجربیات گذشته در بررسی طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی نشان می دهند که تعداد پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی برای این طرح ها و لوایح نسبت مستقیم با دو متغیر «اهمیت موضوع» و «تعداد ذی نفعان» دارد و لایحه«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از هر دو نظر ویژگی های متمایزی دارد. اهمیت موضوع خروج از رکود در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست و تعداد ذی نفعان هم می تواند به وسعت تمام فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی باشد. در این شرایط ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی متعدد برای لایحه پیشنهادی دولت کاملا طبیعی است . در حال حاضر در کنار لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و پیشنهادهایی که محتملا به طور موردی در خلال بررسی این لایحه ارائه خواهند شد، حداقل 6 طرح، لایحه یا قانون موقت وجود دارند که به طور بالقوه می توانند برخی از مفاد آنها در این موضوع مطرح می شوند.