کد خبر: ۲۶۱۴۶۵۴

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

با موافقت مجلس؛

یک درصد از اعتبارات استانی به توسعه پایگاه‌های بسیج اختصاص یافت

گروه سیاسی: در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شد یک درصد از اعتبارات استانی به توسعه پایگاه‌های بسیج اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مجلس شورای اسلامی امروز، 12 آذرماه ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دستور کار خود قرار داده بود.
در جریان رسیدگی به این طرح، نمایندگان مجلس شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی را موظف به تبعیت از قوانین مربوط به ایثارگران کردند.
بر اساس ماده الحاقی 33 این طرح، شرکت‌های مشمول اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
این ماده با 169 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
در این جلسه همچنین مقرر شد یک درصد از اعتبارات استانی به توسعه پایگاه‌های بسیج تخصیص داده شود.
در ماده 34 الحاقی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید شده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یک درصد (1%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه‌ای استان را به‌منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص دهد.
این ماده نیز با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
ماده 45 این طرح نیز مربوط به افزایش اعتبار تقویت بنیه دفاعی می‌شد که با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود.
در این ماده آمده است: دولت مکلف است اعتبار برنامه‌های مصوب تقویت بنیه دفاعی را در قوانین بودجه سنواتی، سالانه حداقل چهار درصد (4%) بیشتر از رشد متوسط منابع عمومی افزایش دهد.
همچنین در جهت امور زیر نیز اقدامات لازم را به‌عمل آورد:
1- ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی
2- حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور
3- ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت و حقوق سربازان و کادر نیروهای مسلح
این طرح با 175 رأی موافق، 1 مخالف و 3 ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.