کد خبر: ۲۶۱۵۱۱۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۱

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

نگاه ویژه بانک توسعه اسلامی به همکاری با ایران/ واکنش بانک مرکزی به یک خبر

گروه اقتصاد: نگاه ویژه بانک توسعه اسلامی به همکاری با ایران، واکنش بانک مرکزی به گمانه‌زنی‌ها درباره انحلال یک بانک و موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق مضاربه، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:

افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها در سال جاری

شبکه بانکی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۴۶هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که این نشانگر رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری بوده است.

سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات با بیان این که در پایان مهرماه میزان تسهیلات دهی سیستم بانکی به 177هزار میلیارد تومان رسیده افزود: 55 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تعلق گرفته و از این  55 هزارمیلیارد تومان 80 درصد ، یعنی 44 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تا پایان سال 280هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد اظهار داشت: تقریباً 63 درصد این مبلغ تا پایان مهرماه عملیاتی شده‌است و قطعاً به سقف مورد نظر که 280 هزار میلیارد تومان بوده خواهیم رسید .
مدیرکل اعتبارات ضمن بیان اینکه تسهیلات پرداختی از شهریورماه تا مهرماه از 146هزار میلیارد تومان به 177هزار میلیارد تومان رسیده، گفت:  این نشانگر 20 درصد رشد طی یک ماه بوده است و این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده‌است و صرف تسهیلات شده‌است .

اهداف کلیدی و تعهدات راهبردی بانک‌های دولتی ابلاغ شد

مشاور وزیر اقتصاد از ابلاغ اهداف و تعهدات کلیدی بانک‌های دولتی در چارچوب سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب یک سند منسجم و یکپارچه خبر داد.

مجتبی لشکر‌بلوکی، با بیان اینکه برای اولین‌بار، سند راهبردی، جزء مصوبات مجمع عمومی بانک‌های دولتی درج شده است، افزود: سند راهبردی بانک‌های دولتی (شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) دربر گیرنده اهداف کمی قابل اندازه‌گیری چهارساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است.
لشکر‌بلوکی گفت: به عنوان نمونه، بانک ملی موظف شده است، نسبت دارایی‌های مولد خود را از 62 به 75 درصد برساند و نظارت سیستمی غیرحضوری خود را از 24 به 65 درصد افزایش دهد و همچنین با افزایش کارایی و بهره‌وری، سرانه درآمد شعب را از 30 به 82 میلیارد ریال افزایش دهد.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها نیز از دیگر بندهای سند راهبردی بانک‌ها است، اظهار کرد: در بخشی از نامه ابلاغیه وزیر به مدیران عامل بانک‌های دولتی چنین آمده است: با توجه به این‏که این سند به تصویب مجمع عمومی آن بانک رسیده، لازم است با بالاترین اولویت و در هماهنگی کامل با  معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‏‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دبیرخانه سامانه مدیریت استراتژیک (سما)، تمام تمهیدات لازم برای اجرایی شدن، پایش و روزآمدسازی آن فراهم شود.
به گفته وی، در ادامه این ابلاغیه می‌خوانیم، همچنین ضرورت دارد به ‏منظور اجرای فراگیر سند مذکور در تمامی ادارات و شعب بانک، اقدامات لازم برای مفاهمه سند یاد شده، نهادینه‌‏سازی نظام و فرآیند مدیریت استراتژیک، تأمین منابع انسانی و مالی لازم برای پیشبرد اقدامات، صورت پذیرد.
مشاور وزیر در حوزه مدیریت راهبردی، به این نکته نیز اشاره کرد که تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات به صورت منظم توسط سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی پایش می‌شود و به علی طیب‌نیا گزارش تحلیلی می‌دهد.

شهرداری‌های کل‌ کشور مجاز به انتشار اوراق مشارکت شدند

با تصویب نماینگان مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته مجاز شدند تا سقف مبالغ تعیین ‌شده، اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

در جلسه روز چهارشنبه، 12 آذر 93 مجلس شورای اسلامی، طرح دائمی‌شدن احکام لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده الحاقی 49 به تصویب نماینگان مجلس رسید.

براساس این مصوبه، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته مجاز شدند تا سقف مبالغ تعیین ‌شده، اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

بانک مرکزی مرجع انحلال و برخورد با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به برخی گمانه‌زنی‌ها در برخی رسانه‌ها مبنی بر احتمال انحلال یک مؤسسه اعتباری یا بانک خصوصی واکنش نشان داد.

بانک مرکزی، درخصوص اظهارات منتشره در برخی جراید به نقل از برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تحلیل‌های بعضی رسانه‌ها در زمینه انحلال یک موسسه اعتباری و بانک خصوصی اعلام کرد: مرجع قانونی در مورد انحلال و برخورد قانونی با بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک در زمان مناسب و پس از طی هر مرحله از اقدامات قانونی نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق اقدام خواهد کرد.
لذا ضمن رد تحلیل‌هایی که برخی رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتایج خاصی رسیده و اسامی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعلام می‌کنند، قویاً عنوان می‌دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت صیانت از منابع سپرده‌گذاران، ضمن پایش دقیق بازار، بر امور بانک‌ها و موسسات اعتباری نظارت حرفه‌ای اعمال کرده در زمان‌های مقتضی اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کند.
بدین وسیله از کلیه رسانه‌های متعهد و مسئول نیز انتظار دارد از اعلام اسامی و تحلیل‌هایی که منطبق با واقعیت نیست، خودداری کنند.
همچنین به کلیه موسسات در شرف تطبیق مجددا" تاکید می‌نماید، نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مقررات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسریع نموده و از هر گونه گسترش فعالیت‌های بی‌رویه خودداری نمایند.

تصویب طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

جلسه شورای عالی اداری، روز چهارشنبه، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب رسید.

اسحاق جهانگیری، در این جلسه از تحول نظام اداری کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت نام برد و بر لزوم اهتمام ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق این امر تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: حجم انبوه کارکنان دولت و افزایش تعداد پرسنل در سال‌های اخیر باعث افت بازدهی دولت شده و لازم است در این خصوص نیز برنامه‌ریزی و تصمیم گیری سازنده ای انجام شود.
در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداران تهران و زنجان و سایر اعضای شورای عالی اداری نیز حضور داشتند، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارشی از بررسی ها و اقدامات حقوقی انجام شده و جلسه این معاونت با وزیر کشور و توافق در خصوص نحوه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی ارایه کرد.
نوبخت همچنین به بیان جزئیات توافقات صورت گرفته میان این معاونت و وزارت کشور پرداخت و بندهای توافق‌شده در خصوص نحوه تشکیل واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص بندهای مختلف طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اعمال برخی تغییرات و اصلاحات، این طرح در شش بند مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.
وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سطح ملی و استانی، تعیین تکلیف موسسات تابعه و وابسته، مسئولیت اداره سازمان و چگونگی واگذاری برخی وظایف اجرایی آن، از جمله موضوعاتی است که در طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به آن پرداخته شده است.

بانک‌ها از چرخه رقابت ناسالم خارج شوند

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با اشاره به روند صحیح تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر گفت: بانک‌ها باید خود را در این مسیر متعهد دانسته و با خارج شدن از چرخه ناسالم رقابت از اصول حرفه‌ای تبعیت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانک‌ها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت‌ باید خط قرمزها را راعایت نمود. بانک‌داری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک‌ استوار باشد.
وی یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانک‌ها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نماید و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.
سیف در موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانک‌ها قرار گیرد.

طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شد

طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات مواردی از آن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

براساس این گزارش، این قانون که به طور آزمایشی برای مدت پنج سال به تصویب رسید و در قانون بودجه سال 1393 کل کشور نیز به مدت یکسال اجرای آن تمدید گردید با امضای 70 نفر از نمایندگان برای تقدیم مراحل قانونی تقدیم مجلس شد.

لازم به ذکر است با توجه به مشکلاتی که در اجرای بخش‌های تولیدی به ویژه اصناف کشور وجود دارد لذا بازنگری در  طرح مذکور طرح دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

گفتنی است، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات موارد مذکور دائمی می‌شود.

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی

پیرو جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی را ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه، عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده‌گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان، مورد تأ‌کید قرار گرفته است.
در این ابلاغیه همچنین آمده است: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبهه ربوی، سیاست‌های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد.
لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشاء و دسترسی به اطلاعات ، به منظور پایبندی به انضباط مالی  به عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه آورده شده است.
همچنین فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می‌شود؛ در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر دراین ابلاغیه است.
گفتنی است: در شهریور ماه سالجاری جلسات وزارت صنعت، معدن وتجارت با بانک مرکزی ،صندوق توسعه ملی ومدیران عامل بانک‌ها به منظور تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای بنگاه‌های تولیدی برگزار شد وپس از آن مهندس نعمت زاده طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی درخواست‌های صنعتگران وتولیدکنندگان را به وی اعلام کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 21/8/93  طی بخشنامه ای آن را به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت‌های دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، عسگریه و کوثر ابلاغ کرد.

۱۹درصد؛ میانگین رشد بانکداری اسلامی طی پنج سال آ‌ینده

مؤسسه ارنست اندی یونگ، طی گزارشی پیش‌بینی کرد سود بانک‌های اسلامی طی ۵ سال آینده سه برابر خواهد شد و به رقم ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

در جدیدترین گزارشی که از سوی مؤسسه ارنست اند یونگ با عنوان گزارش "رقابت جهانی بانک‌های اسلامی در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵" منتشر شد، آمده است: بانک‌های اسلامی بانک‌های اسلامی طی ۵ سال آینده به طور میانگین شاهد رشد ۱۹ درصدی خواهند بود که این مسئله فرصت بسیار خوبی برای توسعه بازارهای پیشرو بانکداری اسلامی مهم نظیر ترکیه، اندونزی و برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: بانک‌های اسلامی قطر، اندونزی، مالزی، عربستان، امارات و ترکیه بیش از ۸۰ درصد از سرمایه اولیه بانک‌های اسلامی جهان معادل ۶۲۸ میلیارد دلار را تا سال ۲۰۱۳ در اختیار داشته اند.

مؤسسه ارنست اند یونگ در این گزارش پیش بینی کرد: سود بانک‌های اسلامی طی ۵ سال آینده یعنی تا سال ۲۰۱۹ سه برابر خواهد شد و به رقم ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

ارائه ۱۱طرح جدید بیمه‌ای برای بیمه ایران

مشاور وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد به بیمه ایران دستور داد که در راستای افزایش ظرفیت و توسعه بازار بیمه، با رویکرد پوشش ریسک‌های ناشناخته در اقتصاد ملی، تعداد طرح‌های جدید بیمه‌ای را به ۱۱ برساند.

مجتبی لشکر بلوکی از دستور وزیر اقتصاد به بیمه ایران در خصوص جهت‌گیری‌های راهبردی آن خبر داد و گفت: بیمه ایران مکلف شده است، در راستای افزایش ظرفیت و توسعه بازار بیمه، با رویکرد پوشش ریسک‌های ناشناخته در اقتصاد ملی، تعداد طرح های جدید بیمه ای را به 11 برساند.

مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت استراتژیک اظهار داشت: وزیر اقتصاد با ابلاغ سند راهبردی، بیمه ایران را به افزایش رضایتمندی مشتریان مکلف کرده و این بیمه موظف شده است، در راستای بهبود خدمات دهی و افزایش شفافیت و سلامت مالی اداری، سامانه بیمه‌گری یکپارچه را به صورت کامل مستقر کند.

عضو شورای مدیریت راهبردی وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این دستور، پیشرفت پروژه استقرار نظام مبارزه با پولشویی باید به 100 درصد برسد؛ همچنین مقرر شده است، بیمه مذکور تمرکز خود را در خصوص بیمه زندگی افزایش داده و سهم بیمه زندگی از کل پرتفوی  خود را به 20 درصد برساند.

به گفته لشکر بلوکی، توسعه عملیات قبولی اتکایی داخلی و توسعه عملیات قبولی اتکایی خارجی و افزایش بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی و غیر بورسی از دیگر تکالیف بیمه ایران است. همچنین بیمه ایران موظف شده است که سطح تعالی خود را دست کم به امتیاز 550 برساند.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق مضاربه

کارشناس مالیِ اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان، انتشار اوراق مضاربه مورد تصویب قرار گرفت.

مجید  پیره، کارشناس مالیِ اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس، روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در آن جلسه دستورالعمل  نحوه انتشار اوراق مضاربه برای سومین بار به بحث گذاشته شده و این موضوع بررسی شد.

وی ادامه داد: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اوراق مضاربه و با  کلیات دستورالعمل تنظیم‌شده موافقت کرد اما با سازوکار پرداخت سود علی‌الحساب در اوراق مضاربه مخالفت کرد و دلیل  مخالفت این بود که به اعتقاد اعضای کمیته فقهی، پرداخت سود علی‌الحساب در تجربه انتشار اوراق مشارکت با عدم شفافیت‌هایی روبرو بوده است.

کارشناس مالی‌ِ اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، بهتر است در طراحی صکوک جدید همانند مضاربه این سازوکار را حذف کرده  و به جای آن در مقاطع زمانی معین سود قطعی محاسبه شده و سود یا زیان حاصله با سرمایه‌گذاران تسویه شود.

ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری در ایران را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده‌پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، پایین تر نرود. لذا ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک ها محسوب می شوند. علاوه بر این بانک ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها می بایست به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.
به طور کلی افزایش ذخایر بانک ها (افزایش انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی) امکان و ظرفیت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزایش می دهد، اما اینگونه نیست که از همه این ظرفیت استفاده شود یا بانک ها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای خلق پول استفاده کنند. در نظام ذخیره قانونی جزیی علاوه بر حجم ذخایر ، واکنش بانک ها و مردم نیز بر حجم پول تاثیرگذار است . اینکه چه میزان از ذخایر به صورت مانده های نقدی (اسکناس و مسکوک) مردم در می آید، چه میزان به صورت ذخایر اضافی ، بلااستفاده خواهند ماند، چه میزان جذب سپرده های مدت دار یا سایر انواع بدهی هایی که پول نیستند خواهد شد و در نهایت میزان حساسیت بانک ها به عملکرد و سیاست های بانک مرکزی نیز در فرآیند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند. از سوی دیگر میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانک ها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانک ها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند یا به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد. لذا افزایش حجم ذخایر لزوما به معنای افزایش حجم پول نیست ، اما عامل مسلط تغییرات حجم پول است.
در ادامه این گزارش آمده است: عملیات بازار باز بانک مرکزی، تغییر موجودی حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی، تغییر مانده اسکناس و مسکوک نزد مردم، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نهایت وام های اعطایی بانک مرکزی به بانک ها، ذخایر در اختیار بانک ها را تغییر می دهد. بر این اساس مجموعه ای از عوامل سیاستی و غیرسیاستی در تعیین حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند و بدون مطالعات کمی دقیق نمی توان سهم هر یک از عوامل در تغییرات حجم پول را تعیین کرد. از سوی دیگر وجود عوامل غیرسیاستی ، کنترل و مدیریت حجم پول در اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. شاید همین دشواری عامل تغییر ابزار سیاستگذاری پولی از رشد حجم پول به نرخ بهره باشد.
نگاه ویژه بانک توسعه اسلامی به همکاری با ایران

توسعه هدفمند همکاری‌های ایران و بانک توسعه اسلامی در دیدار علی طیب‌‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با احمد محمدعلی، رئیس بانک توسعه اسلامی در استانبول مورد تأکید قرار گرفت.

در این دیدار که درحاشیه نشست وزیران اقتصاد کشورهای عضو کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری اسلامی (کومسک) در استانبول صورت گرفت، طیب‌نیا، از رئیس گروه بانک توسعه اسلامی بخاطر ارتباطات مثبت و سازنده با کشورمان تشکر و با اظهار امیدواری برای توسعه روابط ایران با بانک توسعه اسلامی از اعزام هیئت‌های گروه بانک توسعه اسلامی به ایران برای گسترش همکاری‌ها قدردانی کرد.

لزوم گسترش همکاری‌های بانک توسعه اسلامی با بخش خصوصی کشورمان، استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های بانک در حوزه‌های آموزشی و به ویژه انتشار اوراق صکوک ارزی از جمله دیگر مسائل مورد بحث در این دیدار بود.

احمد محمدعلی، رئیس بانک توسعه اسلامی نیز با اعلام علاقمندی بانک توسعه اسلامی برای گسترش همکاری ها با ایران گفت: هیات هایی برای بررسی بیشتر موضوعات همکاری های مشترک به ایران اعزام خواهند شد و در خصوص دوره های آموزشی نیز ما آمادگی کامل خود را آماده می کنیم.

وزیران اقتصاد و تجارت، مسوولان بلندپایه اقتصادی و کارشناسان اقتصادی ۵۷ کشور اسلامی روز پنجشنبه در استانبول ترکیه گردهم آمدند تا راهکارهای توسعه همکاری های کشورهای اسلامی در حوزه های گردشگری، حمل و نقل، تجارت، کشاورزی و فقرزدایی را بررسی کنند.

گفتنی است که، کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی موسوم به «کومسک» یکی از کمیته های تخصصی سازمان همکاری اسلامی است که در سال ۱۹۸۱میلادی و با تصویب اجلاس سران بنیان نهاده شد و ریاست و میزبانی جلسات آن به کشور ترکیه واگذار شده است.
کومسک در سال ۱۹۸۴میلادی با هدف توسعه و ایجاد هماهنگی در همکاری های اقتصادی و تجاری چند جانبه بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به طور رسمی آغاز به کار کرد.