کد خبر: ۲۶۱۵۸۲۱

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۲

رئیس‌ جمهور:

تدبیر دولت با امید مردم نتیجه‌بخش خواهد بود/ رشد مناسب بودجه بخش فرهنگ و هنر

گروه سیاسی: دکتر روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت معتقد است تدبیر ما زمانی‌که با امید مردم همراه شود جواب خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور، صبح امروز، یک‌شنبه، 16 آذرماه به منظور تقدیم لایحه بودجه 94 به مجلس راهی بهارستان شد.
رئیس‌جمهور در سخنانی پیش از تقدیم این لایحه اظهار کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم‌شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد و می‌دانستیم از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید؛ می‌دانستیم تدبیر ما وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه‌مدت از نگاه دولت اختصاص دادم و خداوند کمک کرد تا باور مردم با ما همراه شد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط مشی‌هاست، گفت: این ارتباط باید 2 طرفه باشد و ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها ما را همراهی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه اولویت دولت کاهش تورم است، گفت: سال گذشته پیش از تقدیم لایحه بودجه 93 اعلام کردم که اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
رئیس‌جمهور افزود: ازسوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و ازاین طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: سال گذشته هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم؛ در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد حاصل شده است.
وی افزود: ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم و اکنون نیز مدتی است به هدف 25 درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم در پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کم‌تر از 20 درصد باشد.
حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در این دولت پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک به کلی تغییر پیدا کرده است، گفت: دولت در بسیاری از مواقع سختی‌ها را به جان خرید اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت.
وی ادامه داد: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد با ثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.
حجت‌الاسلام روحانی تأکید کرد: دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، لذا بودجه سال آینده نیز با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: رشد پایه پولی در پایان مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 1/18درصد بوده که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 1/21درصد بوده از کاهش 3درصدی حکایت می‌کند؛ البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم درنظر گرفته به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهر 92 برابر 7/28درصد بوده  که البته 9/3واحد درصد مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است، لذا با کسر 9/3درصد عملا رشد نقدینگی معادل 8/24درصد است که در بازه 23 تا 25درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه برنامه دولت این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم، اظهار کرد: دولت اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کرده چرا که معتقدیم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: آمار منتشرشده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است؛ امروز هم همچنان بر این باور خود راسخ هستیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های 30 و 40 درصدی حاصل‌شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به مسئله خروج از رکود گفت: در سال گذشته با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم؛ دولت در طول سال گذشته تلاش کرد با تدبیر و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد و تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
وی همچنین اظهار کرد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیر نفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید کشور در موضوع تأمین مالی تولید نهفته است، خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه‌درگردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار دارد.
حجت‌الاسلام روحانی ادامه داد: آمار منتشرشده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه مؤثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در 7 ماهه اول امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف 280هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
وی تأکید کرد: 8/59 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه درگردش اختصاص یافته است؛ مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 1/48 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه‌درگردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌گر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه‌درگردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به منظور افزایش رشد اقتصادی، سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد، گفت: همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر مشاهده کرده‌اید بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند؛ مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاهداری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
حجت‌الاسلام روحانی افزایش صادرات غیر نفتی را یکی از سرفصل‌های مهم لایحه بودجه 94 عنوان کرد و افزود: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیر نفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده و هدف ما این است که صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی در پایان آبان‌ به 5/31 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 7/19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.
رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کردیم که از آن جمله مقدر شده است که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تأمین شود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شده است که علاوه بر آنکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد، مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.
رئیس‌جمهور گفت: مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است.
حجت‌الاسلام روحانی اظهار کرد: از دیگر مواردی که به طور مؤثر جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحول در اقتصاد است که تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای بهبود معیشت مردم، پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و همچنین ارتقای منطقه‌ای و بین‌المللی کشور چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقصادی نداریم، گفت: برای رسیدن به اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.
حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنای حرکت رو به جلو برای کشور است اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان ما بی‌کار باشند و تا زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت‌بخش نیست.
وی به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌ها اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان‌مدت ملاک عمل قرار  گیرد.
رئیس‌ جمهور افزود: این سیاست‌ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است.
حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه هدف از ابلاغ اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است، اظهار کرد: منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است و منظور از رویکرد برون‌گرا بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.
وی به ویژگی‌های لایحه بودجه 94 پرداخت و گفت: مهم‌ترین ویژگی این لایحه تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است که این انضباط سه وجه اساسی دارد: شفافیت، قانون‌مندی و پاسخگویی.
حجت‌الاسلام روحانی افزود: این وجوه با فراهم‌کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود؛ در این راستا افدامات مهمی انجام شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه کل کشور در سال 94 بالغ  8میلیون و 379هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: این رقم نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ¾ درصدی برخوردار است.
حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 گفت: به رغم محدود شدن و رشد اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی همچون دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند.