کد خبر: ۲۶۱۶۵۱۳

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۹

رئیس قوه قضائیه:

محور اصلی در مبارزه با فساد، داشتن اراده جدی و عزم جزم است

گروه اقتصاد: آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اظهار کرد: در مبارزه با فساد،‌ تعیین فساد و اموری که به نحوی در پیشگیری از فساد دخیل هستند، محوری‌ترین موضوع، عزم جزم و اراده مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از وزارت اقتصاد، وی با بیان اینکه برگزاری جلسات و همایش هم موثر است، گفت: مشکل اساسی امروز اراده تام و قوی در برخورد با مفاسد و در پیشگیری از آن است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بحث اراده مهم است و گمان می‌رود خلاء آن را همه احساس می‌کنند.
وی با بیان اینکه در فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 80 نکات مهمی در خصوص اهتمام مبارزه با مفاسد آمده است، گفت: از آن سال 13 سال می گذرد و باید بازنگری شود و ببینیم مسئولان چه کردند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: این موضوع ما را به این نقطه می‌رساند که باید مسئولان  اراده‌ها را در عمل به منصه  ظهور برسانند البته عرض من قدری هم خودشمول است.
وی گفت: در کنار تبیین‌های مفهومی و بازنگری در قوانین، عملمان نباید فراموش شود که بحمدالله این قوه در این موضوع پیشتاز بوده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم از ما عمل می‌خواهند و اینکه در مقام اجرا چگونه عمل می‌کنیم، افزود: کارنامه قوه قضائیه در محاکمات طولانی و در موارد متعدد برخورد، روشن است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنانش در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد افزود : مبارزه با فساد در مبادی باید شناخته شود.
وی گفت: اینکه فسادی در جامعه رخ داده است و مدتی پس از آن می‌گویند باید برخورد و محاکمه شود، این نگاه چندان صحیح نیست.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: دستگاه‌های اجرایی که دچار این مشکل هستند باید با نظارتها و بازرسی های قوی و پیشگیری های لازم نقاط فساد خیز را ببندند و اینگونه نباشد سرریز همه مشکلات قوه قضائیه باشد و همه چشمان خود را به قوه قضائیه برای برخورد بدوزند.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته ما  وظیفه برخورد با مفاسد را داریم و در این مسئله  قاطع هستیم همه مسئولان عالی در برخورد با فساد عزم جزم دارند اما حل مشکل بستن منشاء فساد است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: حتی در قوه قضائیه هم باید نطفه فساد از بین برود.
وی گفت: نکته مهم این است که اگر به تشکیل و پیدایش فساد اجازه دهیم و بعد با آن برخورد کنیم  آثار مخرب اجتماعی و فرهنگی آن  در جامعه ظاهر خواهد شد .
آملی لاریجانی با بیان اینکه در برخی امور تاثیرهای فساد را فراموش می کنیم گفت: یکی از این تاثیرگذاری‌ها  مسئله اعتماد مردمی است .
وی افزود: برای جلوگیری از وقوع  فساد در بانک‌ها و برخی وزارتخانه ها باید منشاء  آنها را بست و سوال این است که چرا نظارت بانکها به اندازه کافی نیست تا مجرمان  نتوانند ال سی‌های بسیاری را بدون هیچ مجوزی  گشایش کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید سیستم‌ها طوری مجهز باشد تا نگذارند اینگونه فسادها پدید آید و از عوارض عجیبی که در فرهنگ ، اجتماعی ، حاکمیت و نظام اقتصادی پدید می آید باید جلوگیری کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: امیدوارم سیستم های نظارتی در درون دستگاه های اجرایی  فعال شوند و بتوانند این امر مهم را اجرایی کنند.
صادق آملی لاریجانی افزود: موضوع بعدی تشکیل نظارت‌ها و برخوردهاست و مسئله‌ای که هم اکنون در جامعه وجود دارد این است که علاوه بر اینکه گاهی در اصل نظارت کوتاهی و تسامح می کنیم در برخورد با مجرم نیز گاهی همین گونه است و این مسئله مشکلات زیادی در رفع فساد ایجاد می کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر ما در مقام برخورد با مفسد تسامح و تساهل کردیم ، باید بدانیم مبارزه با فساد به جایی منتهی نمی شود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: مقام معظم رهبری در بندی از بندهای فرمان  8 ماده ای در سال 1380 به این مسئله توجه دادند که برخورد با مفسد و فردی که اهل فساد است باید قاطع و بازدارنده باشد.
وی گفت : در فساد 3 هزار میلیاردی ابتدا می گفتند که قوه قضائیه توانایی برخورد ندارد و رسانه های بیگانه در این باره تاکید و سیاه نمایی می کردند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: زمانی که با این موضوع برخورد قاطع شد گفتند بحث های حقوق بشری کجا رفته و چرا اعدام ؟ حتی عده ای نیز در داخل کشور تشکیک می کردند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: مبارزه قاطع آثار مخربی هم دارد و نظر من هم همین بوده که در بحث نظارت ها، مجازات ها  را تشدید کنیم و این مسائل تا اجرایی نشود بازدارنده نیست و این همایشها هم جلوی فسادها را نخواهد گرفت.
لاریجانی افزود: همه مسئولان باید دست به دست هم بدهند و با مفسدین به صورت قاطع برخورد کنند کسی که به حیثیت جمهوری اسلامی خدشه وارد می کند باید مجازات بازدارنده شود.
وی گفت: حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر می فرماید: همکارانت را مراقبت کن اگر یکی دست به خیانت و فساد گشاید او را به کیفر گرفتار کن و آن چه را که به کف آورده از او بازپس گیر.
لاریجانی افزود: این صراحت در شدت مجازات فاسدین و دست درازان به اموال عمومی است.
وی گفت: در این مسئله به نظر می آید که مقداری باید در عطوفت در برخورد با فاسدین و خانواده هایشان اغماض کنیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: گاهی که در برخوردها تشدید می شود خانواده ها هم لطمه می بینند اما چه می شود کرد اگر تأثیرات سوء فساد در جامعه و سلب اعتماد عمومی مردم را از دست بدهیم بهتر است یا تشدید مجازات ها؟
آملی لاریجانی افزود: در همه دستگاه و نهادها شفاف سازی مانع بروز فساد است و هر چه دست واسطه ها را در این امور کمتر کنیم حتماً جلوی فساد را گرفته ایم.
وی اضافه کرد: در قوه قضائیه تجربه خیلی خوبی را در بحث پیشخوان های الکترونیک شروع کردیم و مانع وساطت های بیخود شدیم که این وساطت ها خود مفسده انگیز بودند؛ البته ابتدای راه هستیم اما امیدواریم با پیگیری بتوانیم بسیاری از این وسایط را حذف کنیم زیرا حذف وسایط انسانی به سلامت اداری کمک می کند مطمئنم در دستگاه های اجرایی نیز اینگونه است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: یکی از نکاتی که می شود به آن توجه کرد این است که در دستگاه های اجرایی گاهی تعدد استعلامات از ادارات مختلف را می بینیم که واقعاً خود منشأ فساد است.
وی افزود: فکر می کنم اگر در هیئت دولت با توجه به اهتمامی که رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در این مسئله دارند ، امیدواریم در تجمیع امور مردم کار شود به نحوی که اگر کسی کاری دارد و 8 تا 10 استعلام می خواهد این فرد را به ادارات مختلف می فرستند و هر اداره تمکن، قدرت و توانایی در صدور مجوز دارد که آنجا باب فساد باز می شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته هیچ وقت نمی خواهم همه را به این امور متهم کنم اما به هر حال همه می دانیم کسانی که در مسند قدرت قرار می گیرند باب فساد باز می شود که ما باید نظارت داشته باشیم و به هر کیفیتی وضعیت را به گونه ای قرار بدهیم که جا برای مفاسد نباشد. تعدد استعلامات عامل فساد ، دولت تجمیع کند
لاریجانی افزود: یکی از کارهایی که در پیشگیری از جرم انجام و بحث های محتوایی و معنایی آن هم خوب کار شد ، پیشگیری وضعیتی است که خود پیشگیری مهمی است یعنی کاری کنیم که افراد در وضعیتی قرار گیرند که نتوانند اقدام برای جرم کنند و این مسئله قابل توجهی است.
وی گفت: به دوستان و عزیزان خود در هیئت دولت و دستگاه های اجرایی پیشنهاد می کنم که فکری برای این کار بشود اگر کسی بخواهد کارخانه ای بنا کند یا واحد تولیدی یا موسسه ای راه اندازی کند استعلامات متعددی از ادارات ثبت ما و دیگر جاها نیاز دارد که اگر بتوانیم راهکاری برای تجمیع این کار ایجاد کنیم برای مراجعه کنندگان روشن تر است یعنی کسی که مراجعه می کند بعد از 10 تا 20 روز امور تجمیع و یک جا جواب داده شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: حذف واسطه های متعدد و شفاف سازی به حذف فساد کمک می کند که استفاده از فناوری های نوین یکی از راهکارهای حل این مشکل است.
لاریجانی گفت: در قوه قضائیه تجربه پیشخوان های الکترونیک را داریم که در آن در اخذ شکواییه ها یا دعاوی راهی روشن جلوی قوه قضائیه برای برخورد با این مفاسد و حذف واسطه ها می گذارد.