کد خبر: ۲۶۱۶۸۷۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۸

یادداشت علی ربیعی/

مبارزه با مفاسد؛ شعار یا واقعیت؟

گروه اقتصاد: از آخرین روزهای حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳سال می‌گذرد که در این سال‌ها به نظر می‌رسد آن عزم جدی که بر اساس ساختارها باشد مدنظر قرار نگرفته است؛ به عبارت دیگر برنامه‌ای منسجم و کارشناسی شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مادامی که سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان می‌آید لازم است به یک نکته اساسی توجه نمود و آن هم ابعاد این مساله است؛ در حقیقت باید گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای چند وجه از جمله مبارزات ساختاری، اصلاح قوانین و مبارزات فرهنگی به معنای ارتقای فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی است و البته مهم‌ترین مساله بخش قضایی است. مضاف بر آن شاید آنچه در سال‌های گذشته موجب شده است مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری نشود یا به صورت ناقص با آن برخورد شود عدم هماهنگی لازم میان قوا بوده است؛ چراکه این بحث نیازمند یک همکاری و هماهنگی گسترده میان تمام قواست و بدیهی است که یک دستگاه نمی‌تواند مانع بروز مفاسد اقتصادی شود لذا در چالش‌هایی که میان قوا وجود داشته این هماهنگی چندان مشاهده نشده و خود این مسئله موجب شده تا به امروز به این امر اساسی آن طور که باید و شاید پرداخته نشود لذا با نگاهی به عملکردها در سال‌های گذشته این ارزیابی وجود دارد که متاسفانه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ برنامه منسجمی که به جا مانده باشد و بر اساس آن این برداشت را داشت که فعالیت‌هایی صورت گرفته مشاهده نشده است. اما در دولت تدبیر و امید یک عزم جدی وجود دارد و آن اینکه بر پایه برنامه‌ریزی‌ها و اصول اساسی و کارشناسی شده گام برداشته و راه را بر هرگونه عملکرد غیرقانونی اعم از اختلاس و رانت ببندد. در این مسیر آنچه امیدها را افزون می‌کند همکاری و همگرایی میان قواست. همایشی هم که در این رابطه با حضور فعال سران سه قوه برگزار شد خود نشانی محکم از وجود این همگرایی است.

از آخرین روزهای حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 13سال می‌گذرد که در این سال‌ها به نظر می‌رسد آن عزم جدی که بر اساس ساختارها باشد مدنظر قرار نگرفته است؛ به عبارت دیگر برنامه‌ای منسجم و کارشناسی شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته نشده است.

نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند بحث افزایش نظارت عمومی بر خود است؛ به عبارت دیگر هر دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهد اگر افزایش نظارت عمومی بر خود را تحقق نبخشد تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. دولت تدبیر و امید که اکنون پا در رکاب مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته است، در این راه عزم خود را جزم نموده و تا پایان کار این روند را ادامه خواهد داد. همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این راستا برگزار شد خود نشان از اراده جدی دولت در این راه دارد و قطعا چنین همایش‌ها و گردهمایی‌ها می‌تواند راه را در رسیدن به مقصد کوتاه نماید.

علی ربیعی

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت