کد خبر: ۲۶۱۸۷۳۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضائیه مانع برخورد با مفاسد اقتصادی است

گروه اقتصاد: به گفته حکیمی، قوه قضائیه باید با مفاسد اقتصادی به صورت قاطعانه برخورد کند؛ چراکه اطاله رسیدگی به برخی از پرونده‌ها مانع برخورد مناسب با مفاسد اقتصادی خواهد شد.

عطاء‌الله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور پرداخت و اظهار کرد: بنده معتقدم اولین اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد تغییر ساختار اداری و اقتصادی کشور و شفاف شدن آن است؛ چراکه اکنون اگر بخواهیم با برخی مفسده‌ها برخورد کنیم پی‌ خواهیم برد که بسیاری از مفاسد در مکان‌ها و نهادهای دیگر در حال رخ دادن است؛ بنابراین  مبارزه با فساد تبدیل به آب در هاون کوبیدن می‌شود.

ضرورت تغییر در قانون تجارت

حکیمی ادامه داد: دلیل این امر، این است که اول باید ساختار اقتصادی و اداری به طور کامل دگرگون شود سپس حاکمیت، به شدت با مفاسد برخورد کند؛ چراکه اگر این اقدام صورت نگیرد هر اقدام و برخوردی عبث و بیهوده خواهد بود. در شرایط فعلی، دولت باید با همکاری مجلس چارچوب‌های قانونی برای تغییر ساختار را فراهم کرده و با مهندسی معکوس، نقاط ضعف و موقعیت‌هایی که بیشترین سوء‌استفاده‌ها در آن صورت می‌پذیرد را شناسایی کند تا از این طریق زمینه برای برخورد با مفاسد اقتصادی فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: به نظرم باید قانون تجارت ما مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد؛ چراکه برخی از قوانین ما متعلق به گذشته‌های بسیار دور است. در مجموع  مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیازمند یک عزم ملی است و از طرف دیگر قوه قضائیه باید قاطعانه برخورد کند؛ چراکه اطاله رسیدگی به برخی از پرونده‌ها مزید بر علت است و مانع برخورد مناسب با مفاسد اقتصادی خواهد شد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تأسیس سازمان جدیدی نیست

نماینده رودبار در خانه ملت ادامه داد: اکنون  بحث مطالبات بانکی در برخی از بانک‌های کشور مطرح است که به نظرم همین موضوع در نهایت باعث ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد که البته بانیان پدید آمدن چنین موضوعاتی تعدادی معدودی هستند که می‌توان با قدرت با آنها برخورد کرد و امیدوارم این برخورد صورت گیرد تا وضعیت چنین بانک‌هایی تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در ساختارهای اداری و اقتصادی، نیازمند تأسیس سازمان‌های جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است؟ اظهار کرد: تجربه نشان داده است که تأسیس سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مشکل را حل نخواهد کرد و به نظرم  سالم‌سازی اقتصاد کشور و مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در چارجوب ساختارهایی که اکنون وجود دارد صورت گیرد .