کد خبر: ۲۶۱۸۷۶۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۹

دیدگاه اسلام درباره پرداخت بدهی

گروه اقتصاد: اگر بدهکار مُتَمکن با وجود مطالبه طلبکار، بازپرداخت دِین را به تعویق اندازد و در اموال وی بدون رضایتش تصرف کند، اکل مال به باطل کرده است که حرمت آن با نهی صریحی که در قرآن وجود دارد، روشن است و او مرتکب گناه شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در آیه 282 سوره بقره آمده است:«ای کسانی که ایمان آورده‏ اید! هر گاه برخی از شما (به وسیله قرض یا نسیه) به برخی دیگر بدهکار شدید که باید آن را تا وقتی معین بپردازید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای در میان شما متن قرارداد را به حق و عدل بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن آن‌چنان که خدا به او آموخته است، خودداری کند. پس باید آن را بنویسد و کسی که دِین به عهده اوست (بدهکار) به وی املاء کند و از حساب و کیفر خدا، پروردگار خود، بترسد و به هنگام املاء چیزی از آن نکاهد... .»

طبق این آیه نوشتن قرارداد و شاهد گرفتن بر آن، به عنوان سند و ضمانت اجرایی برای ایفای مفاد قرارداد در نظر گرفته شده تا حق طلبکار مورد اشتباه و انکار قرار نگیرد. سخت‌گیری در هنگام انعقاد قرارداد به واسطه شاهدگرفتن و نوشتن آن، برای این است که مدیون، ملزم به ادای دِین باشد و نتواند تعهد خویش به طلبکار را انکار کند و راه بر هرگونه فرار از ادای دِین بسته شود.

آیه 29 سوره نساء:

«ای اهل ایمان! مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده باشید.»

طبق این آیه اگر بدهکار متمکن با وجود مطالبه طلبکار، بازپرداخت دِین را به تعویق اندازد و در اموال وی بدون رضایتش تصرف کند، اکل مال به باطل کرده که حرمت آن با نهی صریحی که در آیه وجود دارد، روشن است.

آیه 1 سوره مائده:

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید.»

واژه «عقد» در این آیه، هر نوع عهد و پیمان را در برمی‌گیرد. از این روی وفای به هر آنچه را عرفاً عقد می‌گویند واجب می‌داند و مقصود از وفای به عقد، عمل کامل و تمام به عقد و مترتب‌کردن آثار و لوازم عقد است. از آنجا که پرداخت تسهیلات نیز بر مبنای انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد، پایبندی به قرارداد و ادای دِین طبق آیه مذکور واجب به حساب می‌آید (ملاکریمی، 1393).آیه 34 سوره اسراء:

«به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به بهترین شیوه (که به نفع یتیم باشد) تا آنکه به حد رشد و بلوغ برسد و به پیمان (خود) وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.»

به اعتقاد مفسران، این آیه معنای عامی دارد که هم شامل عهدهای خصوصی می‌شود که فرد با فرد یا فرد با دولت یا مؤسسه‌ای می‌بندد و هم شامل پیمان‌هایی است که در میان ملت‌ها و حکومت‌ها برقرار می‌شود. بنابراین می‌توان وجوب پایبندی به قرارداد بین مشتری و بانک را نیز از این آیه استخراج کرد (موسویان و بهاری قراملکی، 1391).

در کنار آیات فوق، حدیث نبوی معروف «المسلمون عند شروطهم» (وسائل‌الشیعه، ج 18، ص 16) نیز دلالت می‌کند که مسلمانان به آنچه ملتزم شده‌اند، وفادارند و طبق التزامشان عمل می‌کنند.

بنابراین در مجموع می‌توان چنین استنباط کرد که اگر در معاملات مدت‌دار، تاریخ مشخصی برای بازپرداخت بدهی معین شد، بر طلبکار واجب است در سررسید مقرر، دِین خود را ادا کند. در واقع ادای دِین، تکلیفی شرعی است که عمل به آن واجب و ترک آن حرام است؛ لذا اگر فردی در ادای دِین خود به دیگری تأخیر کند، مستحق عقاب و مجازات است؛ زیرا ترک واجب کرده و مرتکب فعل حرام شده است.

بر اساس موازین شرعی برای چنین فردی دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است: مجازات خاص و مجازات عام. مجازات عام، تعزیری است که فرد به جهت ترک واجب و ارتکاب حرام، مستحق آن است. مجازات خاص آن توبیخ، حبس و تعزیر است. یعنی حاکم او را حبس می‌کند تا دِین خود را ادا کند و چنانچه بر عدم پرداخت دِین مصر بود، مستمراً او را حبس و تعزیر مى‌کند تا دِین خویش را تأدیه کند.

با توجه به آنچه گفته شد، مشتریان نظام بانکی نیز که تسهیلات دریافت کرده‌اند در حکم بدهکار هستند و ادای دِین بر ایشان همانند دیگر بدهکاران واجب است. بنابراین اگر مشتریان با وجود توانمندی مالی، اقساط خویش به بانک را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، مرتکب فعل حرام شده‌اند و از ادای تکلیف دینی خویش بازمانده‌اند.

گرچه در نظام بانکی کشور مطابق مصوبه شورای نگهبان برای مشتریان متخلف، جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده است، ولی پرداخت جریمه ذمه، مشتریان را از فعل حرامی که مرتکب شده‌اند بری نمی‌سازد. از این رو، بر همه قشرهای متدین جامعه واجب است که نسبت به رعایت این واجب شرعی توجه داشته باشند؛ چراکه تأخیر در بازپرداخت اقساط ضمن تحمیل خسارت به بانک موجب تضییع حقوق افرادی می‌شود که متقاضی تسهیلات‌اند. در واقع دیرپرداخت بدهی‌ و بیشتر در اختیار داشتن تسهیلات توسط مشتریان متخلف، موجب طولانی‌شدن روند به ثمر رسیدن پروژههای اقتصادی و به تعویق‌افتادن بازده طرح‌ها می‌شود که این مسئله نیز به اخلال در برنامه‌ریزی بانک در فرایند اعطای تسهیلات می‌انجامد (ملاکریمی، 1393). چنین سازوکاری با ایجاد انگیزه درونی در افراد، به صورت درون‌زا مانع از بروز مخاطره اخلاقی یا کژمنشی در افراد می‌شود.

این نکته نیز شایان ذکر است که بر اساس موازین شرعی اگر بدهکار توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشد، باید به او مهلت داد تا توانایی پرداخت پیدا کند. این مطلب در آیه 280 سوره مبارکه بقره مطرح شده است: «اگر (بدهکار) تنگدست بود، او را تا فراخ‌دستی مهلت باید داد و صدقه‌ دادن شما (گذشت از بدهی) برای شما بهتر است، اگر بدانید».

مآخذ:

- ملاکریمی، فرشته. 1393، «پرداخت مطالبات بانکی، واجب شرعی است»، پورتال بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی.

- موسویان و بهاری قراملکی. 1391، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

رسول خوانساری و فرشته ملاکریمی

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی