کد خبر: ۲۶۵۳۵۳۷

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۷

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

قواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در این گزارش، با ذکر مثال‌هایی از پیشنهادهای بودجه‌ای ارائه شده در سالیان گذشته در کمیسیون‌های مختلف که در نهایت به دلیل عدم رعایت قوانین بودجه‌ای مرتبط، در مراحل مختلف بررسی رد شده‌اند، قوانین ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای را مرور کرده است.
البته گزارش حاضر درباره محتوای پیشنهادهای ارائه شده و یا انطباق آنها بر اصول بودجه‌ریزی نیست و صرفا قواعد انطباق شکلی و فنی پیشنهادها با قوانین مرتبط با بودجه را بررسی می‌کند.
بر اساس یافته‌های این گزارش، اکثر قریب به اتفاق پیشنهادهای ناموفق، در پنج دسته قابل تقسیم هستند:
1- برخی از پیشنهادها به دلیل اینکه برای درآمدی خاص، مصرفی خاص پیش‌بینی می‌کنند، مغایر با اصل عدم تخصیص و صلاحیت دولت در تهیه لایحه بودجه و بنابراین مغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی هستند.
2- برخی از پیشنهادها با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی در مورد واریز همه دریافتی‌های دولت به خزانه و صرف تمام اعتبارات در حدود مصوب قانون مغایرت دارند.
3- برخی از پیشنهادها به دلیل اینکه امکان نظارت دیوان محاسبات را ممتنع می‌کند، با اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مغایر هستند.
4- برخی از پیشنهادها به دلیل اینکه موجب افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای دولت می‌شوند، بدون اینکه منبع درآمد مشخصی داشته باشند یا طریقه جبران آن را پیش‌بینی کرده باشند، مغایر ماده (186) آئین‌نامه داخلی مجلس هستند.
5- برخی از پیشنهادها نیز به دلیل مغایرت با مواد قانون برنامه پنجم توسعه، رد می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: یکی از اصول بودجه‌ریزی، عدم تعیین مصرف خاص برای منابع بودجه‌ای است (اصل عدم تخصیص) . این اصل اقتضا می‌کند که نهاد تهیه کننده بودجه، هر سال بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور، منابع را بین مصارف مختلف توزیع کند. تعیین مصارف خاص در قوانین، سبب خواهد شد که اختیار دولت (به عنوان تهیه کننده بودجه) در اختصاص منابع به مصارف با توجه به اولویت‌های اقتصادی پیش‌رو محدود باشد. از منظر حقوقی نیز، اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مفید این معناست که دولت در چارچوب وظایفی که قانون مشخص کرده و همچنین اولویت‌های اجرایی سال اجرایی بودجه، لایحه بودجه را تهیه کرده و برای تصویب در اختیار مجلس قرار دهد. در صورتی که مجلس، محل مصرف مشخصی را تعیین کرده باشد، اختیار دولت در تهیه بودجه محدود و در نتیجه پیشنهاد ارائه شده در مجلس مخالف با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی ارزیابی می‌شود.
ارائه پیشنهادهای معطوف به واریز درآمدهای خاص به محلی غیر از خزانه یا مستثنی کردن برخی درآمدها از واریز به خزانه یا تعیین مصارف خاص برای درآمد خاص، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ارزیابی می‌شوند.
همچنین لازم است در مورد احکامی که مستلزم بار مالی برای دولت است (یعنی یا سبب افزایش هزینه‌های عمومی و یا سبب کاهش درآمدهای عمومی می‌شود، بدون اینکه طریقه جبران آن پیش‌بینی شده یا منبع درآمدی مشخصی داشته باشد)، دقت نظر بیشتری مبذول شود تا مغایر ماده (186) آیین نامه داخلی مجلس نباشند.
توجه به این اصول که درقالب قواعد کلی مانند عدم ارائه پیشنهاد از محل مازاد بر سر جمع یا تعیین منبع مشخص درآمدی برای پیشنهاد، یا عدم اختصاصی‌سازی درآمدها در مصارف خاص قابل ارائه است، می‌تواند از حجم پیشنهادهای رد شده و یا ارائه شده بکاهد و مجلس و نمایندگان را در ارائه پیشنهادهای منطبق بر قوانین ناظر بر ارائه پیشنهاد بودجه‌ای کمک کند.