کد خبر: ۲۶۵۸۷۹۲

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۳

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

هیچ‌گونه سوء‌استفاده‌ای در موضوع ۴/۱ میلیارد دلار اتفاق نیفتاده است/سوء‌تفاهمات حل شد

گروه اقتصاد: قوامی اظهار کرد: هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای در موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اتفاق نیفتاده و سوء‌تفاهمات حل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هادی قوامی، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و‌بودجه مجلس که با حضور محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف، رئیسکل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات برگزار شد گفت: در این جلسه در نهایت مشخص شد که هیچ گونه سوءاستفاده‌ای در این زمینه اتفاق نیافتاده و مبلغی که خرج شده برای اولویت‌های اساسی صرف شده است.

وی ادامه داد: سوءتفاهم ایجاد شده، مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده و اصلاح شده و بروز چنین مسایلی در حسابداری مالی طبیعی است.

به گفته عضوکمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی این مسایل را به طور شکلی بررسی می‌کند اما از نظر محتوایی هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای رخ نداده و سوءتفاهم هایی که ایجاد شده بود برطرف شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارش داد که این رقم مربوط به فروش نفت ایران بوده که در خارج از کشور بوده و شرکت مربوطه تعهد کرده بود که این ارز را به بانک مرکزی پرداخت کند.

به گفته وی، این اقدام دولت در پایان سال 92 که طرح‌های عمرانی کشور با محدودیت مواجه شده بود فرصت خوبی برای کشور ایجاد کرد و بانک مرکزی معادل آن را توانست هم سهم صندوق توسعه ملی، هم 2 درصد عیدانه‌ای که در زمان احمدی نژاد برداشت شده بود و همچنین سهم 14/5 درصد وزارت نفت را پرداخت کند.

قوامی ادامه داد: علاوه بر این، 57.5 درصد این منابع که رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان بود به ریال تبدیل شده و به پیمانکاران طرح‌های عمرانی که ماه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودند پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: سوءتفاهمی که ایجاد شده بود، مربوط به اشتباه ثبت در بانک مرکزی بود که تاریخ آن 26 اسفندماه بود که بعدا این تاریخ به 28 اسفند اصلاح شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون هم در نهایت از توضیحات نمایندگان دولت قانع شد و کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تعدادی از اعضای کمیسیون این مساله را جمع‌بندی کردند.