کد خبر: ۲۶۶۱۰۷۹

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۴

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور؛ تحلیلی بر مصارف بودجه

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش مصارف بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز طی گزارشی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1394 معادل 74 درصد مصارف عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است، این سهم برای پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1393 معادل 84 درصد است. اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1393 حدود 14 درصد و نسبت به قانون بودجه سال 1393 حدود 11 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در همین حال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1394 با رقم 478 هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال 1393 برابر 16 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 برابر 100 درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی دولت در سال 1394 حدود 21 درصد است، در حالی که عملکرد این رقم در سال‌های 1386، 1387، 1388، 1389، 1390، 1391 و 1392 به ترتیب 22، 24/5 ، 19 ، 19 ، 19 و 15 درصد بوده و برای سال 1393 معادل 13 درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد همانند سال‌های قبل به دلیل بیش برآورد منابع و عدم تحقق آن، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق قانون تخصیص نیابد.
بدین‌سان در صورت عدم تحقق منابع دولت به خصوص در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی بیشترین آسیب به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد رسید. به عنوان مثال در صورت کاهش قیمت نفت به 60 دلار (12 دلار کمتر از پیش بینی دولت) حداکثر منابع در دسترس برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود127 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1394 حدود 105 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در حالی که پیش‌بینی عملکرد این رقم در سال جاری حداکثر حدود 68 هزار میلیارد ریال است.
به همین ترتیب اعتبارات متفرقه در لایحه سال 1394 نسبت به مصوب سال 1393 معادل 5درصد کاهش یافته است، اما همچنان 22 درصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص می‌دهد.
و بالاخره منابع استان‌ها حدود 22 درصد منابع عمومی و مصارف استان‌ها 4 درصد مصارف عمومی دولت است. نسبت مصارف استانی به درآمد استانی نسبت به قانون سال 1393 حدود 16 درصد کاهش یافته است، اما تفاوت ضرایب استان‌ها کمتر شده است، یعنی نسبت مزبور در استان‌ها به هم نزدیک شده است.

متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.