کد خبر: ۲۶۶۶۲۵۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۴

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تأکید جهانگیری بر لزوم برخورد با مؤسسات متخلف/ تکذیب برداشت از صندوق توسعه ملی

گروه اقتصاد: تأکید جهانگیری بر لزوم برخورد با مؤسسات متخلف، تکذیب برداشت از صندوق توسعه ملی، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه و تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۴، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:

پررنگ‌تر شدن نقش بازار سهام در تأمین مالی پروژه‌ها

به گفته کیانی، در سال ۹۲، تأمین مالی از طریق سهام از چهار درصد به هفت درصد افزایش یافت که تا حدودی نشان از پررنگ‌تر شدن نقش بازار سهام در تأمین مالی پروژه‌ها دارد و بخشی از این تأمین مالی توسط اوراق اجاره و مرابحه انجام شده است.

رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران اظهار کرد: پس از بروز بحران‌های مالی در سال 1997 و 1998 در جنوب شرقی آسیا و همچنین بحران 2007 و 2008 در اروپا و آمریکا، رویکردها در تامین مالی پروژه‌ها تغییر کرد و توجه به بازار سرمایه و نهادهای فعال در بازار سرمایه بیشتر شد.

وی گفت: از ابتدای سال 89 تا انتهای شهریور ماه 93 تعداد 20 شرکت توانسته‌اند به منظور تامین مالی پروژه‌های خود اوراق اجاره منتشر کنند.

رضا کیانی در پاسخ به این سوال که تامین مالی در دنیا چه روندی را تاکنون پشت سر گذاشته است، ابراز داشت: بحث تامین منابع مالی و لزوم گردآوری وجوه و هدایت آنها به سمت پروژه‌های اقتصادی، بحث روز در اقتصاد ایران است. البته این بحث هم اکنون در همه کشورهای پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه به شدت مطرح و به روز است.

وی افزود: به طور سنتی، در سایر کشورها هم مانند ایران، برای تامین مالی، تاکید بر منابع بانکی بوده است و وام بانکی به طور سنتی روش اصلی تامین مالی در ایران و سایر کشورها بوده است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: اگر ارزش بازارهای مالی در دنیا را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌شود که در سال 1990، ارزش بازارهای مالی شامل بانک، بازار سرمایه و اوراق بهادار در مجموع 40 درصد ارزش بازار مالی در 135 کشوری که توسط موسسه مکنزی انتخاب شده‌اند، مربوط به مانده وام های اعطایی، 20 درصد مربوط به ارزش بازار سهم، 36 درصد اوراق قرضه و 4 درصد هم مربوط به وام‌هایی که اوراق بهادار سازی شده‌اند، بوده است.

کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ تصویب شد

کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال 94 بعد از بررسی اعضا با اکثریت آراء به تصویب رسید.

براساس این گزارش، در این جلسه موافقان تصویب کلیات لایحه بودجه سال 94 در تشریح دلایل موافقت خود با این موضوع معتقد بودند که در لایحه بودجه هزینه‌های جاری دولت، انقباضی و هزینه‌های عمرانی، انبساطی لحاظ شده که به رفع رکود و کاهش تورم می‌انجامد.

این گزارش می‌افزاید: مخالفان کلیات لایحه بودجه سال 94 معتقد بودند که این بودجه براساس اهداف اقتصاد مقاومتی تدوین نشده است.

واگذاری سهام تحت تملک بانک‌ها در بنگاه‌های دارای فعالیت‌های غیربانکی

نمایندگان مجلس با واگذاری سهام تحت تملک بانک‌ها در بنگاه‌های دارای فعالیت‌های غیربانکی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه 7 دی ماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با 164 رأی موافق، 10 مخالف و 4 ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با ماده 4 مبنی بر واگذاری سهام تحت تملک بانک‌ها در بنگاه‌های دارای فعالیت‌های غیر‌بانکی موافقت کردند.

بنابر ماده 4 این لایحه کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار نمایند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

دولت مجاز به انتشار صکوک برای پرداخت بدهی‌های خود شد

براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های دولتی و خصوصی، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی کند.

مایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز یکشنبه 7 دی‌ماه 93 ، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ماده 2 آن را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این ماده، دولت موظف شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد.

براساس بند ب این ماده همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

لزوم جدیت در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: اگر در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف و فاقد مجوز، جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

اسحاق جهانگیری، در این جلسه با تأکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با اشخاص و مؤسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیش‌نویس بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و نهایی شدن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این پیش‌نویس را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم‌گیری شود.

جهانگیری به اتهام برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیئت وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید شود که شخص رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.

هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است

سراج اظهار کرد: من به عنوان رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و این صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی‌اساس خواند.
وی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: من به عنوان رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.

از چند روز گذشته ادعاهایی درباره اقدام دولت در برداشت از این صندوق مطرح شده که رسما توسط مقامات و نهادهای مسئول در این زمینه رد شده است.

کمیته ثبات بازار سرمایه تشکیل می‌شود

جلسه بررسی راهکارهای ثبات بلند‌مدت در بازار بورس و رونق بازار سرمایه، ظهر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار و مقرر شد کمیته‌ای تحت عنوان «ثبات بازار»، تشکیل و با رویکردهای فرابخشی و میان‌بخشی دستگاه‌ها، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

اسحاق جهانگیری، در این جلسه حمایت از بازار سرمایه و بخش خصوصی را از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و از حاضرین در جلسه خواست از همه توان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند.
براساس این گزارش، فطانت‌، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه ارائه و به تشریح برنامه جامع این سازمان برای توسعه و تثبیت بازار بورس پرداخت.
در این نشست که با حضور وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، راهکارهای رونق بخشیدن به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای این منظور مطرح شد و مقرر شد کمیته‌ای تحت عنوان «ثبات بازار»، تشکیل و با رویکردهای فرابخشی و میان‌بخشی دستگاه‌ها، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

هدف ابزارهای مالی اسلامی سفته‌بازی نیست

به گفته صالح‌آبادی، در مبانی اسلامی هدف از ایجاد ابزارهای مالی، سفته‌بازی نیست بلکه تأمین مالی و پوشش ریسک دارای اولویت است.

علی صالح‌آبادی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل پیشین سازمان بورس و اوراق بهادر، روز سه‌شنبه، 9 دی‌ماه 93 در همایش «مدیریت ریسک و مهندسی مالی» اظهار کرد: اکنون زمان آن فرارسیده است مؤسسات اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی اوراق بهادار برای توسعه ابزارهای مالی راه‌اندازی شود.

صالح‌آبادی، یکی از ضرورت‌های شناخت مفهومی مهندسی مالی در بازارهای سرمایه را آشنایی با نقش ابزارها و خدمات مورد استفاده آن ذکر کرد و با اعلام این مطلب که «شکل‌گیری و توسعۀ ابزارهای مالی ضرورت توسعۀ اقتصادی است» اظهار داشت: بدون پذیرش و مدیریت ریسک، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد چرا که عدم وجود ریسک موجب از دست رفتن انگیزه‌ها شده و کارایی اقتصادی را نیز به‌مخاطره می‌اندازد. ریسک بیش از حد یا پذیرش متهورانه ریسک نیز می‌تواند با ایجاد شوک‌، رشد اقتصادی را کاهش دهد.

صالح‌آبادی سه هدف اصلی مهندسی مالی در رفع نیازها و مسائل بازار را تامین مالی ، پوشش ریسک و سفته بازی دانست و گفت: در مبانی اسلامی هدف از ایجاد ابزارهای مالی سفته‌بازی نیست بلکه تامین مالی و پوشش ریسک برای ما اولویت دارد.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه بازار سرمایه افزود: همانند کسب و کارهای تولیدی که حیات و موفقیت آنها در گرو تولیدات نوین است، ایجاد ابزارهای کاربردی جدید را می‌توان یکی از مهمترین مسائلی برشمرد که مدیران مالی در بنگاه‌های ارائه کنندۀ خدمات مالی به آن توجه می‌کنند.

اوراق صکوک مشمول معافیت قانون توسعه نهاد مالی شدند

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، اوراق صکوک و اوراق بهادار مشمول معافیت قانون توسعه نهاد مالی شدند.

در نشست علنی روز چهارشنبه، 10 دی‌ماه 93 مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با ماده 7 این لایحه موافقت کردند که به موجب آن اوراق صکوک و اوراق بهادار مشمول معافیت قانون توسعه نهاد مالی می‌شوند.

براساس ماده 7 این لایحه، کلیه معافیت‌های مقرر در مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی منتشر می‌‌شود، حاکم است.

ادای سوگند فطانت در جمع اعضای شورای عالی بورس

محمد فطانت، رئیس کل جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در جلسه شورای عالی بورس به عنوان سخنگو و دبیر جدید شورا سوگند یاد کرد.

در آغاز این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا و سایر اعضا برگزار شد، محمد فطانت به عنوان سخنگو و دبیر جدید شورای عالی بورس سوگند وفاداری یاد کرد.
طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس نیز در این نشست ضمن ابراز آرزوی موفقیت برای فطانت، رئیس جدید سازمان بورس، چشم انداز بلند مدت بازار سرمایه را امیدوار‌کننده دانست و افزود: با روی کار آمدن مدیریت جدید در نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور و با اجرای برنامه‌های جدید، حمایت‌های دولت، به ویژه ریاست جمهوری از بازار، در آینده شاهد بهبود شاخص‌ها خواهیم بود.
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر جدید شورای عالی بورس در این نشست شرکت کرده بود نیز با توجه به عملکرد خوب مدیریت گذشته، چشم‌انداز بازار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با ارائه برنامه‌ها و ابزارهای جدید در بازار سرمایه کشور این بازار از رکود خارج خواهد شد.

تأکید بر پایبندی به چارچوب توافق‌ها در مورد سودهای علی‌الحساب

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها و مؤسسات‌‌ اعتباری را به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت موظف کرد.

به منظور ارتقای انضباط در بازار پولی کشور و جلوگیری از رقابت ناسالم فعالان این بازار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانک‌ها و مؤسسات‌‌ اعتباری دارای مجوز را از تاریخ 1 دی‌ماه 93 موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت نموده است.
این گزارش می‌افزاید: همچنین کلیه موسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونی‌های اعتبار میزان و افضل‌توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور می‌باشند. علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری نموده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه‌های عمومی توسط موسسات صدرالذکر ممنوع می‌باشد .

ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی در دستور کار بورس قرار دارد

علی طیب‌نیا، از در دستور کار قرار گرفتن ارتباط بازار سرمایه با نهادهای بین‌المللی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار خبر داد.

علی طیب‌نیا، امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: تحریم‌ها دیر یا زود ساقط می‌شوند، هرچند تحریم‌ها هم اکنون نیز شکست خورده است و در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: برهمین اساس شرایط لازم را برای تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: توسعه ابزارها و نهادها کافی نیست و باید در کنار آن فرهنگ سهامدارای نیز در بازار سرمایه ارتباط یابد.

وزیر اقتصاد با بیان آنکه بازارهای مالی به ویژه سرمایه، وظیفه تجهیز منابع در پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند را دارند، اظهار داشت: در ایران نیز بازارهای مالی در زمینه تامین مالی و رفع مشکلات در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

طیب‌نیا درخصوص رشد بالای نقدینگی در کشور نیز گفت: این رشد در ایران ناشی از عوامل برون‌زا و افزایش حجم پایه پولی توسط بانک مرکزی است و این افزایش درون‌زا نیست و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته افزایش نقدینگی ناشی از رشد ضریب فزاینده است.