کد خبر: ۲۶۷۴۳۷۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۲

در میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان عنوان شد:

اقتصاد فعلی ایران اولویتی در هزینه‌کرد منابع ندارد

گروه اقتصاد: یک نظریه علمی تا بخواهد به عمل برسد احتمال خطاهایی در آن وجود دارد و مشخص است که اقتصاد فعلی ایران اولویتی در هزینه‌کرد منابع ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان امروز دوشنبه 15 دیماه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، در سالن اجلاس سران سالن کشورهای اسلامی برگزار شد.
براساس این گزارش نوبخت در ابتدا اظهار کرد: سیاست‌های کلان در شرایطی که با دو مشکل توامان و متضاد اقتصادی شامل تورم و رکود مواجه هستیم، باید برای موفقیت آنها تلاش‌های زیادی صورت گیرد. از این رو از آقای نیلی می‌خواهم که یک جمع‌بندی از کمیسیون تخصصی این اجلاس بیان کند.
مسعود نیلی اظهار کرد: چند نکته اصلی درباره این نوع نشست‌ لازم به ذکر است که یکی از این نشست‌ها مربوط به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و چالش‌های نظام بانکی و بازار سرمایه و نظام بیمه ما بود. یکی از مسائل حوزه بانکی که مطرح شد این بود که اتفاقاتی در رابطه بانک و بنگاه افتاده که منجر شده بانکها به شکل مطلوب نتوانند در تامین مالی نقش ایفا کنند و ما در بسته خروج از رکود سعی کردیم سیاستهایی برای خروج بانکها از بنگاهداری تدوین کنیم تا قدرت تسهیلات‌دهی بانکها افزایش یابد.
وی افزود: وضعیت بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی شرایطی بهتری را نشان نمی‌دهد و این موضوع به این معنی است که اصلاح ساختار بانکها به صورت کلی باید مدنظر قرار گیرد.
ولی‌الله سیف در ادامه اظهار کرد: ما در نظام بانکی در شرایط خاصی قرار داریم؛ بدون حرکت ماندن 15 درصد از تسهیلات نظام بانکی پدیده‌ای است که به هیچ عنوان نمی‌تواند ادامه پیدا کند. لذا یکی از اولویت‌های اصلی در نظام بانکی مربوط به اصلاح ساختار بانکها است.
وی ادامه داد: اگر ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی هنوز توجیه دارد و می‌تواند منجر به خلق ارزش شود، باید شرایط دیگری برای آن در نظر گرفت. چرا که برخی از معوقات بانکها مربوط به تسهیلات تکلیفی است و به دلیل اینکه بانکها موقع اعطای تسهیلات کار کارشناسی نکرده‌اند، آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: یکی از پیش‌نیازها برای ایجاد انظباط لازم در نظام بانکی موضوع استانداردهای حاکمیت شرکتی است و ما از جمله معدود کشورهای هستیم که این استانداردها را نداریم.
وی ادامه داد: نظام بانکی برای اعطای تسهیلات باید بتواند تجزیه و تحلیل کند و این امر در بازار سرمایه شروع شده است و باید بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که استحکام و ثبات را در اقتصاد ایجاد کنیم.
عقیلی کرمانی در ادامه اظهار کرد: روشهای افزایش سرمایه و تجدید ساختار بانکی در بسیاری از کشورها از جمله سوئد، ژاپن و کره جنوبی اتفاق افتاده است و هیچ کدام از این کشورها قبل از اصلاح ساختار بانکها افزایش سرمایه نداده‌اند؛ بنابراین ابتدا باید وضع تک تک بانکها بازنگری شود و برای این کار باید استاندارد حسابداری کامل داشته باشیم که قابل اتکا باشد.
وی افزود: بنابراین وقتی قرار است که در نظام بانکی بازنگری کنیم، در درجه اول باید حسابها درست باشد؛ همچنین بانکها نباید اجازه داشته باشند که بنگاه‌داری کنند چرا که کارشان بانکداری نیست.
وی ادامه داد: ما در نظر داریم اوراق مرابحه برای تأمین مالی شرکتها استفاده کنیم تا فشاری بر روی دولت نباشد و اگر شرکتها وارد بازار سرمایه شوند، با دریافت این تسهیلات می‌توانند وضعیت مناسبی پیدا کنند.
تاجگردون در ادامه اظهار کرد: اینکه که بانک‌ها بنگاه‌داری انجام دهند یا نه به سیاست‌گذاری‌های کشورها مربوط است. من با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران دارم اعلام می‌کنم که یک نظریه علمی تا بخواهد به عمل برسد احتمال خطاهایی در آن وجود دارد و مشخص است که اقتصاد فعلی ایران اولویتی در هزینه‌کرد منابع ندارد.
وی افزود: برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها یکی از موضوعات بسیار جدی عوض کردن ریل است و این سؤال پیش می‌آید که با محدودیت بنگاه‌داری بانکها چه اتفاقی می‌افتد و چه چیزی جایگزین آن می‌شود و من معتقد هستم در سالهای آینده آسیبهای جدی به نظام بانکی وارد می‌شود.
وی افزود: اکنون مجلس تصمیم گرفته است ظرف سه سال بنگا‌هها و سهام بانکها واگذار شود و قطعا چنین روندی آسیب‌زاست چرا که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ما جوابگوی چنین اقدامی نیست.
ولی‌الله سیف در ادامه اظهار کرد: در رابطه با بنگاه‌داری بانکها یکی از سیاست‌های اصلی دولت برای خروج از رکود این است که اقداماتی برای کاراتر کردن بانکها انجام دهیم تا بانکها به حساب‌های مقرر و طبق ضابطه برگردند. همچنین باید دانست که قرار نیست بانکها از بنگاه‌داری خارج شوند بلکه این امر باید ضابطه‌مند شود که برای تحقق این امر دو راهکار افزایش سرمایه و واگذاری بنگاه‌ها وجود دارد.
غلامحسین شافعی سخنران بعدی این نشست بود که اظهار کرد: آنچه که در رابطه با مسائل بانکی مطرح کرد، این است که در طول ده سال گذشته ما وضعیت موجود را پیدا کردیم. اول اینکه حرکات اقتصادی ما در سالهای گذشته کاملا با چشم بسته و بدون برنامه بوده است مشکل دیگر این بود که با توجه به بی‌برنامگی اقتصادی بخش تولید هم از اقتصادی بودن افتاد و زمینه برای مشکلات بعدی بخشهای مولف فراهم شد.
وی افزود: در رابطه بنگاه‌داری بانکها باید عرض کنم که وقتی با اجبار بنگاه‌های ورشکسته را به دلیل بدهی دولت، به سیستم بانکی تحمیل می‌کنند این مشکلات هم پیش می‌آید؛ بنابراین باید براساس وضعیت کشور تصمیم‌گیری کنیم.
نوبخت در ادامه اظهار کرد: موضوعات محوری که در این اجلاس دو روزه مطرح شد، عمدتا بر خروج از رکود و استمرار سیاست مهار تورم معطوف بود و اینکه بنگاه برای خروج از رکود نیازمند تامین مالی است که این تامین مالی باید توسط بازار پول یا بازار سرمایه انجام شود.
وی افزود: بازار سرمایه از قدرت کافی برخوردار نیست و بانک‌ها نیز مشکلات ساختاری دارند و با عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. حال باید بررسی کنیم که کفایت سرمایه چگونه حاصل می‌شود. بحث بعد این است که برای خروج از رکود وظیفه خود بنگاه‌ها چیست.
شافعی در ادامه اظهار کرد: البته بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی در حال حاضر تقریبا بیماران اورژانسی هستند اما آنچه می‌توان انتظار داشت با توجه به محدودیتها، تقاضاها را براساس منابع بررسی کنیم.
تاجگردن در پایان اظهار کرد: ما چون سیاستگذاری و استفاده از روشهای علمی نداریم بنابراین بهتر است در خلأ تصمیم نگیریم و واقعیت را نگاه کنیم. درباره نقش بنگاه‌ها باید بگویم باید بین این بنگاه‌ها براساس توانمندی آنها تفکیک قائل شویم و خوشبختانه نگاه دولت در این زمینه مثبت است.
وی افزود: حال که این دیدگاه مثبت بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است به عنوان یک مجلسی عرض می‌کنم بیشتر مشکلاتی را که می‌توانید در دولت حل کنید، مرتفع کنید و آن را به مجلس نفرستید و رفتار علمی را بر اجرای مقررات حاکم کنید.