کد خبر: ۲۶۸۶۴۳۴

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۲

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولت و مجلس در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز از سیاست واحدی تبعیت کنند

گروه اقتصاد: گروسی اظهار کرد: ضرورت دارد همه مسئولان اعم از دولت و مجلس در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سیاست واحدی را در پیش گیرند؛ چراکه مشکل این مؤسسات با ارائه طرح از جانب مجلس حل نخواهد شد.

حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: بنده معتقدم تأسیس بانک باید براساس شاخص باشد مثلا به ازای 10 میلیون دلار سرمایه، یک بانک وجود داشته باشد و اینگونه صحیح نیست که هر روز تعداد بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز یا غیرمجاز را افزایش دهیم؛ چراکه وجود اینهمه بانک و شعبات آن باعث توسعه بنگاه‌داری خواهد شد.

مؤسسات غیرمجاز منافع ملی را نادیده می‌گیرند

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، بانک از وظیفه اصلی خود که بانکداری و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است فاصله خواهد گرفت بنابراین وضعیت تولیدی باید با بانکداری و نظام بانکی رونق پیدا کند. نکته دیگر، این است که این مؤسسات حساب و کتابی ندارند و باید به جایی برسند که سرویس مناسبی ارائه داده و خود هم سودی ببرند نه اینکه وارد بنگاه‌داری شده و تبدیل به رقیبی برای تولیدکنندگان شوند.

گروسی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل منحل نشدن این مؤسسات بعد از لغو مجوز آنها اظهار کرد: برخی از این مؤسسات منافع خود را به صورت جزیره‌ای می‌بینند بنابراین مقاومت کرده و از انحلال یا ادغام خود در دیگر مؤسسات به انواع مختلف جلوگیری می‌کنند و چون به منافع ملی فکر نمی کنند منحل کردن آنها هم کار ساده‌ای نیست بنابراین مقابله با چنین مؤسساتی نیازمند کار دقیق و کارشناسی از جانب نهادهای مسئول در این زمینه است.

ضرورت وجود سیاست واحد در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  تأکید کرد: ضرورت دارد همه مسئولین اعم از مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی از یک سیاست واحد تبعیت کرده و تصمیم بگیرند به ازای حجم پولی مشخص، یک یا دو بانک وجود داشته باشد و در دنیا هم همین رویه در پیش گرفته شده است و بنده هم امیدوارم این نظام پوسیده بانکی، مالی و اعتباری مورد ترمیم قرار گیرد.

گروسی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه مجلس برای مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: این موارد نباید در مجلس مطرح شود بلکه باید لایحه آن از طرف دولت به مجلس ارائه شود. مجلس ممکن است طرحی را تهیه کند و چون بحث مالی است و به اصل 75 قانون اساسی مربوط می شود موفقیتی را به دنبال نداشته باشد. در اصل 75 قانون اساسی گفته شده است آنجا که موضوعی برای کشور، دارای بار مالی است دولت باید لایحه ارائه دهد و اینگونه نیست که تعدادی از نمایندگان در این زمینه طرحی را تدوین کنند.

ارائه لایحه از جانب دولت موفقیت بیشتری به همراه دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  تأکید کرد: اگر در این زمینه طرحی از جانب مجلس ارائه شود اولا ممکن است به شورای نگهبان رفته و با اشکال مواجه شود و دوما موقعی که طرحی در این زمینه ارائه می‌شود کارشناسی نیست اما موقعی که لایحه ارائه می‌شود، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارای کارشناسان بسیاری هستند که می‌توانند اقدامات لازم را بر روی آن انجام دهند و به مجلس ارائه دهند و در اینصورت موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان عنوان کرد: یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که چون در اجرا ضعیف هستیم اعلام می‌شود که مجلس باید برای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طرح اراده دهد و بنده با چنین اقدامی به دو علت مخالف هستم، یکی اینکه مشمول اصل 75 قانون اساسی نشود و دوم اینکه مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد؛ چراکه درغیر اینصورت ناکارآمد خواهد شد بنابراین بنده اعتقاد دارم که باید یک لایحه جامع از جانب دولت ارائه شود تا مجلس هم قویا همکاری کند.