کد خبر: ۲۷۱۸۲۱۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تشریح کرد:

تأثیر افزایش سرمایه بانک‌ها بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی

گروه اقتصاد: به گفته هاشمی، با افزایش سرمایه بانک‌ها و حمایت آنها از بخش خصوصی می‌توان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا مشکلات طرح‌های نیمه‌تمام کشور برطرف شود.

سیدعبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به تصویب طرح افزایش سرمایه بانک‌ها در جلسه اخیر مجلس اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات اساسی موجود در جامعه ما موضوع سرمایه‌گذاری است و همانگونه که وجود سرمایه‌گذاری موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده می‌شود، نبود سرمایه‌گذاری هم باعث تورم، بیکاری و رکود خواهد شد.

ضرورت بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی

وی افزود: به همین دلیل راهکاری که با توجه به شرایط کنونی ما یعنی شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی و ارزی پیدا شد‌ این بود که از صندوق توسعه ملی که هر سال حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می‌شود بهره درستی ببریم تا این صندوق بتواند ارزش افزوده ایجاد کرده و از طریق این صندوق گردش سرمایه نیز به وجود بیاید.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تأکید کرد: از دیرباز این  مباحث در کمیسیون برنامه وبودجه و تلفیق مطرح بود و چون پیشنهاد جدیدی بود موافقان و مخالفانی داشت و به سرانجام نمی‌رسید اما خوشبختانه با پیشنهاداتی که در چارچوب اصلاح برخی از قوانین مالی دولت داده شد تصویب شد و در صحن علنی مجلس هم مورد تأیید قرار گرفت.

استفاده از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها

نماینده میناب، جاسک و رودان در  خانه ملت ادامه داد: اکنون می‌توانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کنیم و بانک‌ها هم موظفند چند برابر به بنگاه‌های اقتصادی، صنعت و کشاورزی تسهیلات ارائه دهند تا ما بتوانیم در شرایطی که بسیار محتاج سرمایه‌گذاری در کشور هستیم، از این منابع، هم برای تقویت بانک‌ها و هم برای کمک به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های  اقتصادی استفاده کنیم.

تأثیر افزایش سرمایه بانک‌ها بر تکمیل پروژه‌های دولتی

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر افزایش سرمایه بانک‌ها بر تکمیل سریع‌تر پروژه‌های دولتی اظهار کرد:‌ موضوع تکمیل پروژه‌های دولتی مربوط به واگذاری‌هاست و بحث این است که ما بتوانیم بخش خصوصی را تشویق کنیم و دولت هم مجوز داشته باشد واحدهای در دست اجرای دولتی توسط بخش خصوصی خریداری شوند و همان فعالیت‌هایی که دولت می‌خواهد انجام دهد توسط بخش خصوصی انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در پایان عنوان کرد: اکثر پروژه‌های نیمه‌تمامی که وجود دارد و ممکن است در سال‌های بعدی هم به خاطر مشکلات مالی به اتمام نرسد را می توان واگذار کرد تا بخش خصوصی این پروژه‌های را انجام داده و به بهره‌برداری برساند تا مشکلات طرح‌های نیمه‌تمام ما هم برطرف شود.