کد خبر: ۲۷۶۲۱۴۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور/ تحلیل کلان جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی

گروه اقتصاد:‌ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحلیلی از جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هر چند بودجه یک سند مالی دولت تلقی می‌شود ولی وجود احکام متعدد مرتبط با بانک مرکزی، تکالیف شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و ابعاد و آثار پولی آنها در اقتصاد، ضرورت بررسی و تحلیل جایگاه و مجموعه تکالیف نظام پولی و تاثیر و تاثرات آن بر حوزه مالی و کلان اقتصاد کشور را نمایان می سازد، افزود: بررسی صورت گرفته در خصوص جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در لایحه بودجه سال 1394، بیانگر ملاحظات زیر به عنوان پیامدها و آثار کلان نظام پولی، ارزی و بانکی در بودجه است:
1- تحدید اختیارات بانک مرکزی و بانک‌ها،
2- چشم‌انداز غیرشفاف انواع اوراق مالی مندرج در تبصره‌های بودجه،
3- عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی در قوانین و سیاست‌های کلی،
4- از بین رفتن ضمنی حساب ذخیره ارزی با نادیده انگاشتن نقش حساب ذخیره ارزی به عنوان لنگر نوسانات ارزی،
5- تبعات منفی تعیین نرخ ارز در قوانین بودجه،
6- عدم تکافوی منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و... ) ،
7- عدم توجه به الزامات افزایش سرمایه بانک‌ها.
بر این اساس لازم است که :
• رویه تسهیلات تکلیفی از حالت تبصره‌ای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فرآیندهای اعطای تسهیلات تغییر داده شود و با استفاده از تقویت و ارتقای اختیارات و مسئولیت های بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی از سلطه سیاست مالی بر پولی جلوگیری شود.
• به منظور حصول اطمینان از عملکرد اوراق مالی (مشارکت و سایر اوراق) ، حجم اوراق مالی منتشره کاهش یافته و سازوکارهای آن بازنگری شود.
• منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون و سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق استفاده دولت از صندوق توسعه ملی و لزوم درج در ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای و... اقدام به منابع مالی مورد نیاز دولت در بودجه شود.
• نقش حساب ذخیره ارزی به قوت خود باقی بماند و بند «ن» تبصره «2» حذف شود.
• سازوکار تعیین نرخ ارز در بودجه حذف شده و تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف ایجاد نظام ارز شناور به بانک مرکزی محول شود.
• ضروری است همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح عملکرد بانک ها، سرمایه این بانک ها (دولتی) به صورت گام به گام و مشروط به بهبود شاخص های عملکرد از طریق کمیته ای (مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات) افزایش یابد.
در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با مجموعه ای از مشکلات و مسائل در حوزه پولی و بانکی مواجه شده که ضرورت تدوین بسته های مناسب سیاست های قانونی و بودجه ای را بیش از پیش نمایان ساخته است. برخی از این مشکلات و مسائل عبارتند از: محدودیت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تامین منابع مالی، افزایش ضریب فزآینده نقدینگی، وجود تورم بالا، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک های دولتی، وجود بی ثباتی‌ها و ناکارآمدی‌هایی در تعیین نرخ‌های سود بانکی و عملکرد متفاوت بانک‌ها در این زمینه ، توسعه بازار غیرمتشکل پولی، رعایت نشدن نسبت‌ها و استانداردهای نظارتی بانک‌ها، افزایش معوقات بانکی و محدودیت تخصیص منابع ناشی از آن. بر این اساس لایحه بودجه به عنوان یک گام مهم سیاستی باید بتواند در جهت رفع این مشکلات اقدام کند.
آنچه در سال های گذشته به عنوان ماموریت بودجه برای نظام بانکی مطرح بوده است آوردن مجموعه ای از احکام و پیشنهادهای ناظر بر تسهیلات تکلیفی، احکام تامین مالی، احکامی در راستای تسهیل بازپرداخت وام ها، وجوه اداره شده، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه بانک ها و... بوده که در این زمینه ارزیابی های مختلفی در خصوص میزان و کیفیت این احکام و تحمیل یا عدم تحمیل احکامی به نظام بانکی مطرح است.

متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید.