کد خبر: ۲۸۴۷۳۵۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰

ساسان شاه‌ویسی تشریح کرد:

ظرفیت‌های اقتصادی که از انقلاب اسلامی نشئت گرفت/ دستاوردهای اقتصادی انقلاب از نگاه آمار

گروه اقتصاد: به گفته شاه‌ویسی در دوران پس از انقلاب اسلامی با وجود همه محدودیت‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در همه عرصه‌های اقتصادی کشور پدید آمده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در روزهای گذشته شاهد برگزاری جشن‌‌های سی‌و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم و در طول این سالیان همواره از سوی مسئولان کشور و کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های گوناگونی از بهبود وضعیت و دستاورهای اقتصادی این انقلاب ارائه شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که وی در این مصاحبه با ذکر برخی آمارها و مقایسه بین وضعیت اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تأکید بسیاری بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور با وجود همه محدودیت‌های دوران پس از انقلاب اسلامی دارد که متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

ایکنا: شما اگر بخواهید به صورت کلی، مقایسه‌ای بین وضعیت اقتصادی دوران قبل و بعد از انقلاب  اسلامی انجام دهید مهمترین دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را چه می‌دانید و به نظر شما، ما تا چه اندازه توانسته‌ایم توسعه پیدا کنیم و احیانا چه نقاط ضعفی را برای اقتصاد پس از دوران انقلاب اسلامی متصور هستید؟

وقتی می‌خواهیم درباره دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی صحبت کنیم عموما شاید این امر به ذهن متبادر شود که قابلیت‌هایی در کشور وجود دارد که به فرموده مقام معظم رهبری، توانسته است فرصتی را در اختیار انقلاب اسلامی قرار دهد  و با خود برخی پتانسیل‌ها را در حوزه‌های مختلف به یک قابلیت و استعداد بسیار بزرگ تبدیل کند. ما در حوزه علم و فناوری، کشاورزی، صنعت، تجارت، گردشگری، بهره‌وری و حوز‌ه‌هایی از این قبیل به شدت فعال شده‌ایم اما گاهی گفته می‌‌شود که ما انقلاب کردیم که قابلیت‌های اقتصادی خود را افزایش دهیم، گاهی گفته می‌شود این انقلاب برای استفاده بهتر از دستاوردهای اقتصادی بود، گاهی می‌گوئیم انقلاب کردیم که براساس اصول و نصوص بالادستی انقلاب و به حکم قرآن و سیره نبوی و سیره ائمه(ع) و به مطالبات حضرت امام(ره) و نهایتا در قانون اساسی، برخی  اهداف بلند اقتصادی را پدیدار کنیم.
به عبارت بهتر هدف ما این بود که به این سمت برویم که از غارت اموال خود توسط غارتگران جلوگیری کنیم، اموال ملی توسط طاغوت از بین نرود، عدالت جای خود را به تبعیض و بی‌عدالتی ندهد، از اینکه محرومان و مستضعفان محرومتر و مرفهین مرفه‌تر شوند جلوگیری کنیم و بتوانیم  حرکت اقتصاد صد درصد وابسته را به اقتصادی مستقل، پویا مقتدر و خودکفا تبدیل کنیم. اگر در این مصادیق که در متن قانون اساسی آمده است مشخصا تصریح کنیم که ظرفیت‌ها و قلمرو اقتصادی خود را به این سمت ببریم که این قلمرو تبدیل به اقتصادی مردمی شود و شکوفایی اقتصادی را در توانمندی مردم جستوجو کنیم، آنگاه شاخص‌های سنجش دستاوردهای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قطعا شکل و شیوه دیگری پیدا خواهد کرد.
البته فراموش نکنیم که ما در مهندسی اقتصاد ملی جمهوری اسلامی در یک دوره در قبل از انقلاب، روزانه 5 میلیون و 600  هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم اما در دوران پس از انقلاب، در بالاترین دوره و در بهترین فرصت نرخ صادرات نفتی ما توانسته است به 2 میلیون و 600 هزار بشکه دست پیدا کند. تفاوت دیگر، این است که با یک بشکه نفت در قبل از انقلاب می‌توانستیم حدود یک اونس طلا را خریداری کنیم در بعد از انقلاب با حدود 12 بشکه نفت می‌توانستیم یک اونس طلا را خریداری کنیم و این نشان می‌دهد ارزش برابری دلار که از آن با عنوان درآمد غالب صادرات نفتی هم یاد می‌کنیم به حدود  10 درصد ارزش روز خود کاهش پیدا کرده است .
این موارد را از این جهت عرض می‌کنم که یک رویکرد دیگر قابلیت‌مند کردن استعداد اقتصاد ملی جمهوری اسلامی این بوده است که ما از واردات فناوری و تکنولوژی‌های پیشرفته و از قابلیتمند کردن نیروی انسانی خود با آموزش مستشاری کشورهای خارجی محروم بودیم و در عین حال سعی کردیم با ظرفیت‌گذاری اثرگذار به سمت امنیت غذایی، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی توأم با توانمند کردن آحاد مردم و به سمت تعریف کردن ظرفیت‌های اقتصادی در درون سیستم حرکت کنیم . در قبل از انقلاب، اندازه اقتصادی ما در بهترین شرایط از حدود 96 میلیارد دلار به حدود 108 رسید و در بعد از انقلاب توانستیم این ظرفیت را به حدود یک تریلیون دلار برسانیم. قدرت خرید، سرانه توزیع، سرانه نرخ رشد مؤثر، اندازه واقعی اقتصاد ما، سطح رفاه، توسعه سرمایه انسانی، سطح سلامت و میزان مرگ و میر، همگی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار در مهندسی اقتصاد ملی ما هستند و همگی بهبود وضعیت پیدا کرده‌اند. به نظر می‌رسد در کنار این موارد، برخی ظرفیت‌های اثرگذار وجود داشته است که می‌تواند قابلیت‌مند کردن سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، در حوزه اقتصاد بازار، اقتصاد پول، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید و قابلیتمند کردن نرخ تولید ملی که سهم بیش از 27 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است را در پی داشته باشد؛ در حالی‌که این نرخ قبل از انقلاب نهایتا می‌توانست 3 درصد باشد.

ایکنا: این ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی که شما عنوان کردید مرهون چه عواملی است؟

بخشی از این ظرفیت اقتصادی مرهون استعداد انسانی، قابلیت‌مند کردن منابع و امکانات و دانشی‌تر کردن سطح استعداد اقتصادی ماست. در قبل از انقلاب اسلامی98  درصد صنایع کشور ما صنایع سنتی بودند اما امروز بیش از 50 درصد صنایع ما توانسته‌اند قابلیت خود را از سطح صنعتی شدن به سطح فراصنعتی شدن ارتقا دهند. امروز کمتر از 25 درصد از اقتصاد ما اقتصاد سنتی است و به نظر می‌رسد در یک پروسه 30 ساله با همه محدودیت‌هایی که کشور ما با آن مواجه بوده است، با حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که شده است و با نرخ رشد انسانی و جمعیتی که کشور با آن مواجه بوده است یکی از بهترین کارنامه‌ها را در کنار افزایش نرخ سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی و علمی کردن رویکردهای دانشی داشته‌ایم که از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بوده است که ما با آن مواجه بوده‌ایم .
ما در قبل از انقلاب حدود 5 برنامه عمرانی و دو برنامه ناتمام را تعریف کرده بودیم در بعد از انقلاب 5 برنامه توسعه‌ای 5 ساله را تعریف کردیم . اثرگذاری‌هایی که ناشی از بیش از هزار میلیارد دلار خسارت ایام دفاع مقدس بود را در دوران قبل از انقلاب تجربه نکردیم و از بین رفتن زیرساخت‌های حوزه انرژی که بیش از 80 درصد درآمد ملی ما را به خود اختصاص داده بود در قبل از انقلاب وجود نداشت و این زیرساخت‌ها در آن هنگام نه تنها از بین نرفت بلکه شرکت‌های نفتی با سرعت در حال صادرات نفت بودند که ما در پس از انقلاب بسیاری از اینها را از دست دادیم. امروز نه تنها آن زیرساخت‌ها دوباره تبدیل به یک ظرفیت فناورانه اثرگذار شده است و با قابلیت‌های فناوری در حوزه تولید تکنولوژیکی هیدروکربوت‌ها به شکل صیانتی توانسته است خود را پیدا کند بلکه توانسته است در حوزه‌های پائین‌دست و بالادست، ظرفیت‌های اثرگذاری را برای افزایش استفاده از منابع زیرزمینی در اختیار ما قرار دهد.
صرفنظر از اینکه هنوز با آنچه که از آن با عنوان افق چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی و افزایش اندازه اقتصاد کشور از یک تریلیون دلار به دو تریلیون دلار با توجه به واقعیات اقتصادی کشور یاد می‌کنیم، فاصله بسیاری داریم اما ظرفیت‌های اثرگذار انبار نفتی در منطقه خلیج فارس و از همه مهمتر معادن زیر زمینی که در اختیار ماست، را هنگامی که بررسی می‌کنیم به نظر می‌رسد مهمترین مولفه آنچه که ما سعی می‌کنیم از قابلیت‌های اقتصادی انقلاب اسلامی استنتاج کنیم، این است که انقلاب اسلامی ایران در حوزه اقتصادی توانسته است نشان دهد نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و لیبرالیستی در درون ساختار خود نه تنها ارزش و کرامت انسان، فرد، خانواده و جامعه را بر نمی‌تابند بلکه صرفا در مسیر تکثر سود و ثروت گام برمی‌دارند اما انقلاب اسلامی سعی کرد سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در نقاط مختلف و مشخصا نقاط محروم کشور را انجام دهد و با توجه این ظرفیت اگر در قبل از انقلاب حدود دویست شهر و ده هزار روستا داشتیم، بعد از انقلاب روستاها را باثبات کردیم و این امر تاثیر خود را در توسعه متوازن ناحیه روستایی به بیش از 50 هزار روستا دامن زد و نرخ سرمایه گذاری در روستا را تا سطح 92 درصد افزایش یافت.

ایکنا: فارغ از این مسائلی که شما عرض کردید، می‌خواهیم در مورد مسائل ملموس اقتصادی که قاطبه مردم آن را درک می‌کنند صحبت کنیم. وقتی از کاستی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی قبل از انقلاب صحبت به میان می‌آید، از نابرابری‌های چشمگیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناکارآمد، شکاف فاحش بین شهر و روستا و وابستگی  شدید اقتصاد به کارتل‌های خارجی و در کل ساختار وابسته اقتصاد کشور صحبت می‌شود، حال این را آسیب‌شناسی کنیم که گذشته از بحث توسعه صنایع، نفت و ... این موضوعاتی که بنده به آن اشاره کردم تا چه اندازه دگرگون شده است و چه مواردی ملموسی در این زمینه وجود دارد و مشکلات تا چه اندازه حل شده است؟

من در سخنان خود سعی کردم به این مسائل بپردازم که اصول قانون اساسی هم برخی از این موضوعات را در این زمینه تعریف کرده است و شاید مهمترین مقایسه در این زمینه این باشد که ما امروز توانستیم در روستاها اقتصاد پایه کشاورزی را قابلیت‌مند کنیم. ما در یک سوم زمین‌های ایران می‌توانیم کشاورزی کنیم و در یک سوم این زمین‌ها که می‌توانیم کشاورزی کنیم، کشاورزی می‌کنیم و نسبت به یک سوم این زمین‌ها که کشاورزی می‌کنیم، می‌توانیم آب‌رسانی مؤثر داشته باشیم؛  یعنی اقتصاد پایه کشاورزی ایران در یک بیست و هفتم قلمرو سرزمینی خود توانسته است امنیت غذایی را برقرار کند. ما در بین بیست قلم از کالاهای صیفی و باغی توانسته‌ایم بین رتبه اول تا دهم جهانی قرار بگیریم.
این اتفاقاتی که از این دست در کشور رخ داده است ظرفیت‌هایی را به وجود آورده است که خروجی آن امنیت غذایی توسط مردم است. اگر درباره امنیت غذایی صحبت می‌کنیم، صحبت درباره یکی از راهبردی‌ترین نیازهای انسان است. یکی از نیازهای انسان امنیت مسکن است که ما جز معدود کشورهایی هستیم که امروزه توانسته‌ایم نرخ تملیک ملک برای افراد قلمرویی خود را به حدود 6 درصد ارتقا دهیم و شاید در کمتر جایی بنا را بر این می‌گذارند که همه آحاد جامعه صاحب منزل شوند. ما در بعد از انقلاب این ظرفیت‌ها را تعریف کردیم و دویست شهر ما به بیش از هفتصد شهر تبدیل شده و از این تعداد 588 شهر دارای شهرداری‌های بزرگ قلمداد می‌شوند. کلانشهرهای ما در بعد از انقلاب اسلامی به بیش از سی شهر افزایش پیدا کرده‌اند و حجم سرمایگذاری‌ها و خدماتی که در اختیار اینها قرارگرفته است بسیار ارتقا پیدا کرده است.
مقدار راه‌ها و راه‌آهنی که در بعد از انقلاب کشیده شده است در یک برنامه یک ساله در برنامه پنجم، میزان ریل و آهنی که برای توسعه تعریف شده است با 57 سال قبل از انقلاب برابری می‌کند. شاید برخی بگویند که ما قبل از انقلاب امکاناتی نداشتیم اما 5 میلیون و 600 بشکه نفت صادرات با قیمت دوازه دلار تا بالاترین نرخش که 32 دلاربوده است را داشته‌ایم پس چرا این اتفاقات رخ نداده است؟ آن موقع جمعیت کشور 36 میلیون و 400 هزار نفر بوده است و امروز قریب به 80 میلیون نفر است. نرخ درآمد سرانه در آن زمان حداکثر 1200 دلار بوده است و امروز نرخ سرانه درآمدی کشور دو برابر شده است و حجم درآمدهای ملی به شدت کاهش پیدا کرده است با بزرگتر  شدن اقتصاد ملی این نرخ به حدود 15 هزار دلار افزایش پیدا کرده است. آن موقع به میزان هر 100 نفر حدود 21 مرگ و میر کودکان داشتیم و امروز به کمتر از 8 نفر رسیده است و چه بسا براساس آمار سال 95 به کمتر از 5 نفر هم برسد. میزان مرگ و میر مادران باردار به شدت کاهش پیدا کرده و نرخ سواد در بانوان بسیار زیاد شده است. در قبل از انقلاب حتی در تعریف نقش زنان در اقتصاد ملی دچار مشکل بودیم اما امروز سهمی را برای  زنان در مهندسی اقتصاد ملی و در بازه‌های نرخ اشتغال، سهم بسیار برجسته‌ای برای زنان تعریف می‌کنند و زنان در عرصه‌های مدیریتی، کارشناسی،علمی و اتفاقا در عرصه اقتصادی دارای نقش هستند.

ایکنا: به موضوع دیگری بپردازیم که در بسیاری از اقتصادهای دنیا وجود دارد و طبیعتا در ایران هم چنین اتفاقی رخ خواهد داد. یکی از موضوعاتی که همواره در اقتصاد ملی و مخصوصا برای مردم مهم بوده است، موضوع مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن است. شما وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران پس از انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر چنین اتفاقاتی در ایران رخ می‌دهد، منشأ آن را چه می‌دانید؟

گاهی می‌گوئیم مفاسد اقتصادی در نهاد یک حکومت ثبت شده و جای گرفته است و خوشبختانه  پس از انقلاب اسلامی، مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارکان حاکمیتی شروع و به سمت آحاد جامعه کشیده شد. ابتدا با برخورد با بازماندگان طاغوت، کسانی‌که به غارت اموال مردم کمک کرده بودند، افرادی که حق و حقوق مردم را زیرپا گذاشته و بی‌عدالتی را رواج داده بودند برخوردی عمومی با این مظاهر فساد صورت گرفته و چارچوب‌ها و ارکانی برای نظارت بر مفاسد اقتصادی در کشور شکل گرفت. چه در زمان حضرت امام(ره) که فرمان هشت ماده‌ای را صادر کرده و چه در زمان مقام معظم رهبری که دوباره فرمانی هشت ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند، از عالی‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، هم احکام  شرعی و هم قانونی و هم حاکمیتی برای مقابله مفاسد اقتصادی صادر شد.
درست است که در برخی از موارد  مشاهده می‌کنیم که مفاسدی صورت گرفته است اما در گذشته اگر مفاسدی صورت می‌گرفت قدرت و قاعده‌ای برای برخورد با آن وجود نداشت. در مردم سالاری‌ای که توسط جمهوری اسلامی حاکم شده است امروز اگر یک مسئول کوچکترین تخلفی را انجام دهد حتی اگر از مقامات عالی کشور باشد که دچار مفاسد اقتصادی شده باشند با آنها برخورد می‌شود. صرف‌نظر از اینکه شاید در برخی موارد دچار چالش‌هایی هستیم اما مقام معظم رهبری در مطالبات خود در آخرین همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کردند که تکالیف قوای سه گانه مشخص است و مظاهر مفسده هم مشخص هستند پس منتظر نباشید و با مظاهر فساد در هر شکل و اندازه‌ای باید برخورد صورت گیرد و به نظرم این یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که در جمهوری اسلامی ایران دراختیار داریم و از سوی دیگر نظام مردم‌سالاری جمهوری اسلامی ایران توانسته است این قابلیت را تعریف کند که ملت این قدرت و قابلیت را دارند که اگر سوءمدیریتی و مدیریتی مبتنی بر تولید مفسده را مشاهده می‌کنند به راحتی با اعمال اراده و به حکم قوانین می‌توانند با آن برخورد کرده و این افراد را از مظاهر قدرت خارج کنند.

ایکنا: اما این فرمان هشت‌ماده‌ای که شما به آن اشاره کردید، فرمانی است که صرفا وجود دارد و بسیاری از مسئولان از جمله بسیاری از نمایندگان محترم مجلس که بنده در این زمینه با آنها صحبت می‌کنم اذعان دارند که این فرمان اجرایی نشده است و مفاسد اقتصادی هم از میان نرفته است!

به نظرم این فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرایی شده است اما در دسته‌بندی‌ها دچار کاستی شده است. امروز ما در اداره آگاهی و در وزارت اطلاعات دارای بخش‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات کوچکترین عدد و رقمی که در بودجه جابجا شود را مورد پردازش قرار می‌دهد، سازمان حسابرسی همین اقدام را انجام می‌دهد، سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری از وقوع تخلفات را بر عهده دارد و قوه قضائیه هم از وقع جرم پیشگیری می‌کند و نهایتا دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است اما به نظرم یک اشتباه و سوء تعبیر هم وجود دارد و آن اینکه اگر با افراد، جریانات و اشخاصی که فسادی را صورت داده‌اند اگر برخورد نمی‌شود چون وارد جریان رسانه‌ای نمی‌شود، برخی استنباط می‌کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده است اما بنده معتقدم باید با برخی باندهای ثروت و قدرت با احکام خاص، تفکر جهادی و روحیه انقلابی برخورد شود.
هرچند هنوز در این التهاب هستیم که این برخورد باید صورت گیرد اما سخن من این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران چنین برهانی که اگر کسی تخلف اقتصادی داشته و انتظار چشم پوشی نظام، ولو بر روی تخلف مقامات را داشته باشد به هیچ وجه در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند.

ایکنا: و به عنوان سؤال پایانی، برای انقلاب اسلامی که در سال 57 رخ داد تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده است؛عده‌های دلایل مذهبی را عامل اصلی می‌دانند و معتقدند سیاست‌های اسلام‌زدایی شاه باعث نارضایتی روحانیون و اقشار مذهبی جامعه و درنهایت شورش علیه دستگاه حاکمیت شد، عده‌ای که عمدتا سلطنت‌طلب‌ها هستند به تئوری توطئه  متوسل می‌شوند و اظهار می‌کنند چون شاه باعث افزایش قیمت نفت شد، درنتیجه انگلیس و آمریکا بر اساس یک توطئه از پیش طراحی شده، وی را از قدرت خلع کردند، عده‌ای که عمدتا از میان چپ‌گرایان هستند تحلیل‌های اقتصادی دارند و معتقدند اقتصاد و تضادهای طبقاتی عامل اصلی این انقلاب بود و برخی تئوری توقعات فزاینده را در این زمینه ارائه می‌دهند، فارغ از همه این تئوری‌ها، شما چه جایگاهی برای اقتصاد در انقلاب اسلامی ایران قائل هستید و به بیان بهتر، اقتصاد چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشت؟

بنده مهمترین فرض را که  برای تحقق انقلاب اسلامی می‌دانم بیداری مردم توسط حضرت امام خمینی(ره) است. وقتی که چنین نگاهی داشته باشیم آنگاه به این نکته می‌رسیم که در فرمایشات حضرت امام (ره) در سال 1342 آمده است ما ملت را حرص داده‌ایم و عده‌ای اجنبی را سر کار آورده‌ایم، ما منافع ملی را به غارت و چپاول استکبار داده‌ایم و بسیاری از این صحبت‌ها که ما دست مردم را از ثروت‌های کشور کوتاه کرده و این ثروت‌ها رادر اختیار بیگانگان قرار داده‌ایم، قابل مشاهده است. وقتی که مشاهده می‌کنیم شاید در یک جمله بتوان گفت مردم با رژیمی که وابسته بود و اجازه خود را از یک سفیر خارجی در کشور ما می‌گرفت مقابله کرد و شاید رویکرد  اثرگذار این باشد اما بخشی از رویکرد استنتاجی از این موارد، به این بر می‌گردد که  ثروت‌های کشور و منافع ملی اعم از منافع اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی آن به چپاول  رفته است و لذا مردم قیام کردند اما چه زمانی مردم قیام کردند؟ زمانی‌که مردم با روشنگری حضرت امام خمینی(ره) این قابلیت بیداری را پیدا کرده و متوجه شدند در عرصه تغییر و تحولات جهان یا به عبارتی در هندسه سال‌های پایانی قرن بیستم باید یک جایگاه جدید را برای خود تعریف کنند.
مردمی که می‌خواهند استقلال و بخصوص استقلال اقتصادی داشته و خود برای منابع، درآمد و قابلیت‌مند کردن کشورشان تصمیم بگیرند و آن را از رتبه 55 جهان در سال 1356 به رتبه 17 اقتصادی در سال 1393 برسانند، به نظر میرسد این مردم بایستی یک شور مبتنی بر بیداری، آگاهی و شناخت داشته باشند و با وجود یک مصلح روشنگر که حضرت امام(ره) این را به طور کامل در یک دوره 15 ساله پیاده کرده  و مردم هم به وجه احسن این روشنگری را پذیرفته و اقامه عدل کردند، قطعا بخشی از استضعافی  که مردم را دچار غلیان اجتماعی و انقلاب اسلامی کرد رویکردهای اقتصادی و نبودن ساختار اقتصاد مبتنی بر تفکر اسلامی، مردمی و از همه مهمتر مبتنی بر تفکر اقتصاد استقلالی بوده است.