کد خبر: ۲۸۵۹۵۳۲

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۱

پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتائاتی درباره احکام ربا

گروه اقتصاد: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فتاوای رهبر معظم انقلاب در مورد احکام ربا را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن این استفتائات و پاسخ رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

سؤال: راننده‏ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
سوال: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده‏‌گذاران به عنوان سود از بانک‌ها دریافت می‏‌کنند، ربا محسوب می‏‌شود؟
جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می‏‌گیرد به قرض دهنده می‏‌دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
سوال: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می‏‌شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
جواب: ربا در معامله هم محقق می‏‌شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.
سوال: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
جواب: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏‌الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می‏‌تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
سوال: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می‏‌شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می‏‌رسد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی‏‌شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
سوال: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به‌صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می‏‌گیرد.
سوال: اگر در معامله‏‌ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت‌دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می‏‌باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی‏‌شود.
سوال: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض‏‌الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به‌طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
جواب: چنین معامله‏‌ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
سوال: اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده‏‌ام: خانه‏‌ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) مطلع شده‏‌ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی‏‌دانند، این مسأله به نظر حضرت‏عالی چه حکمی دارد؟
جواب: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله‏‌ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می‏‌باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
سوال: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
جواب: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی‏‌شود.
سوال: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه‏‌اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می‏‌گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می‏‌شود دریافت می‏‌کند، اشکال دارد یا خیر؟
جواب: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می‏‌پردازد، سود حقوق‏‌های او نیست و ربا محسوب نمی‌‏شود.
سوال: بعضی از بانک‌ها برای تعمیر خانه‏‌ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می‏‌دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می‏‌شود؟
جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به‌طور قسطی مطالبه می‏‌کند.
سوال: آیا خرید کالایی به‌طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می‏‌شود؟
جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی‏‌شود.
سوال: شخصی خانه‏‌ای دارد که آن را به‌صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی‌که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.