کد خبر: ۲۸۹۴۸۳۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۰

اقتصاد مقاومتی سر‌لوحه سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد

گروه اجتماعی: نائب رئیس اتاق بازرگانی صنعت و معدن ارومیه گفت: در راستای پیشبرد اهداف دولت باید ‌اقتصاد مقاومتی سرلوحه‌ همه سیاست‌های کشور قرار گیر‌د.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان‌غربی، علی دلمقانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی صنعت و معدن ارومیه روز گذشته، 5 اسفند در نشست ائتلاف پیشگامان تحول با اصحاب رسانه اظهار کرد: منشور و ساختار ائتلاف پیشگامان تحول که در راستای پیشبرد اهداف دولت است، بر اساس اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده، نوشته شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: آذربایجان‌غربی علی‌رغم پتانسیل‌های زیاد در بحث صنعتی، کشاورزی و صنایع تبدیلی و هم‌چنین هم مرز بودن با 3 کشور متأسفانه سهم آن چنانی از تولید ناخالص داخلی نسبت به جمعیت خود ندارد و درآمد سرانه مردم آذربایجان غربی حدود نیمی از میانگین سرانه کل کشور است.

دلمقانی گفت: اگر یک پایش کسب و کار مناسب داشته باشیم، یقینا می‌توانیم از ظرفیت‌های بلقوه استان استفاده کنیم و از وظایف اتاق بازرگانی ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در جهات پیشبرد اهداف دولت است.

وی با بیان اینکه، اقتصاد در ایران در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود، اظهار کرد: در بخش خصوصی بحث تحول و اصلاح ساختار و کارکرد اتاق‌های بازرگانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از اسفند ماه سال 81 و در آستانه پنجمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور با پیشگامی گروهی فعال اقتصادی در قالب خواستاران تحول، جنبشی را آغاز کردند و اولین نتیجه همین حرکت استقلال اتاق بازرگانی از اتاق‌های ایران بود.

دلمقانی در رابطه با نقش اتاق‌های بازرگانی در سطح جامعه افزود: اتاقهای بازرگانی به جهت نهادینه کردن مشارکت فعالین و بنگاه‌های اقتصادی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش ویژه‌ای دارد و همچنین اتاق‌های بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل فعالین اقتصادی کشور نه تنها موجودیت و نقش کارساز خود را به اثبات باید برساند بلکه باید در راستای افزایش رفاه جامعه نیز قدم بردارند.

وی همچنین گفت: جهت بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی نیاز به تجدید سازمان در اتاق‌ها بازرگانی داریم و باید تک روی و تصمیم گیری‌های مدیریت فردی جای خود را به تصمیم گیری‌های سنجیده بر اساس خرد جمعی دهد تا بر هم اندیشی اعضای اتاق تحکیم ببخشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنعت و معدن ارومیه بیان کرد: اتاق بازرگانی باید در سلسله مراتب مدیریت و تصمیم گیری‌ها شیوه نوینی را که نتیجه مشارکت تمام اعضا و هم اندیشی مدیران و خبرگان صنعت است، به کار گیرد و  هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق بازرگانی باید در برابر اعضای خود پاسخ‌گو باشند و عملکرد خود را به طور شفاف و دقیق به آگاهی اعضا برسانند.

دلمقانی در رابطه با جایگاه بخش خصوصی در پیشبرد اهداف دولت افزود: بخش خصوصی به عنوان بهترین پل ارتباطی بین فعالین خصوصی و حاکمیت است، حاکمیت اساسا وظایفی جز تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و تدوین سیاست‌های صحیح اقتصادی و در کل اجرای قانون بهبود مستمر یا فضای مناسب کسب و کار ندارد و تولید شغل و ثروت که دغدغه اصلی مسئولین نظام هستند به عهده فعالین بخش خصوصی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنعت و معدن ارومیه گفت: اتاق بازرگانی همان‌گونه که از اسم خود پیداست یعنی صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی است به همین دلیل در کمیسیون‌های تخصصی هر حوزه به عنوان مشاور قوای سه گانه همیشه تمامی پیشنهاد‌های خود را برای بهبودی حوزه‌های مربوطه گزارش می دهیم.

وی در ادامه افزود: وضعیت بازرگانی در حوزه بازرگانی کشورمان بیشتر از همه چیز نگرش حمایت از واردات کالاست و وظیفه ما در این وضعیت، ایجاد بستر‌های لازم جهت افزایش صادرات می‌باشد ولی برخی شرایط همانند تحریم‌ها تولید کنندگان را به ریسک پذیری سوق می‌دهد.

علی دلمقانی در خصوص سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر حضور دو نفر از مشاورین استاندار در ائتلاف پیشگامان تحول آیا دولت از این ائتلاف حمایت می کند؛ خاطر نشان کرد: ما هیچ منعی در همکاری بین فعالین اقتصادی که در دو بخش خصوصی و دولتی فعال هستند نداریم، هدف اصلی ما ارتقاء واقعی بخش خصوصی با استفاده از تمامی توان کشور است، ما از فعالین اقتصادی در این ائتلاف دعوت کردیم.

دلمقانی اظهار کرد: دولت هیچ‌گونه دخالتی در بحث انتخابات اتاق‌های بازرگانی و کلیه تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه در دولت یازدهم نداشته و ندارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ارومیه گفت: در این انتخابات کلیه اعضای اتاق بازرگانی یعنی دارندگان کار عضویت و کارت بازرگانی که یک سال سابقه عضویت در اتاق‌ها را داشته باشند می‌توانند رای دهند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنعت و معدن ارومیه افزود: وعده ما عملکرد و کارنامه قبلی و تلاش برای ارتقاء و اعتلای بخش خصوصی با استفاده از ظرفی‌هایی که قانون برای ما تعریف می‌کند، است.