کد خبر: ۲۸۹۵۸۹۱

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

علی ربیعی:

رفع محرومیت اقتصادی را به تعاون گره بزنیم

گروه اقتصاد:‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تصویر تابلویی از توسعه که محرومان در آن فراموش شوند، قابل قبول نیست و برای تحقق توانمندی باید رفع محرومیت اقتصادی را به تعاون گره بزنیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در نخستین نشست هم‌اندیشی تعاونگران اتاق تعاون ایران با محوریت بررسی فرصت‌ها، توانمندی‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون که با حضور معاون تعاون وزارت، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس و تعاونگران در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به اینکه سه نقطه ضعف در مورد تقویت بخش تعاون وجود دارد، اظهار داشت: ابتدا اینکه ذهنیت مناسبی نسبت به تعاونی‌ها وجود ندارد و تلاشی برای گفت‌وگوهای اجتماعی نمی‌شود و علاوه بر این اتصالات درون تعاونی باید قوی شود.
وی با بیان اینکه تشکل‌های تعاونی جایگاه خودش را پیدا نکرده است، تأکید کرد: تشکل‌هایی که در جامعه بتوانند سخنگویی کنند را حمایت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که تشکل‌ها به ارزش و اعتبار اصلی خود برسند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ارائه یک سند جدید برای تسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش به هیئت دولت خبر داد و گفت: این سند جدید را برای توسعه بخش تعاون به هیئت دولت خواهیم برد که در جایگاه‌های جدید برای این بخش سهم گیری کنیم.
ربیعی افزود: قطعاً با پشتوانه‌ای که از نگاه مقام معظم رهبری داریم می‌توانیم به توسعه این بخش امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه در بخش آموزشی منابع لازم را برای ارتقای کیفیت‌بخشی تعاونی‌ها تخصیص خواهیم داد، گفت: مناسبات تعاونی با سایر بخش‌ها را ارتقا خواهیم داد و در حوزه تعاون با خداوند عهد و پیمان بستیم که ما وظیفه باغبانی داشته باشیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه استقلال مهم‌ترین گفتمان انقلاب اسلامی است، تأکید کرد: گفتمان دوم حق رأی مردم بود مفهومی که امام (ره) آورد؛ به گفته امام یک موی کوخ‌نشینان را به کاخ‌نشینان نمی‌دهم و در فرمایشات رهبری هم بحث عدالت و پیشرفت مطرح است.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه های هفت گانه در بخش تعاون این است که اتصالات خود را قوی تر و تعاون را توانمند کنیم تا قدرت از درون خودش بجوشد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ارائه سند جدید برای توسعه بخش تعاون به هیئت دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تعاونگران و تشکل‌های این بخش نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارند.
در ادامه این نشست، حمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید براینکه ۵۰ برنامه راهبردی برای توسعه و تحول تعاون تدوین شده است، گفت: بخش تعاون در دنیا به عنوان رکن اصلی اقتصاد فعالیت می‌کند، چرا که در دنیا نزدیک به یک میلیارد نفر عضو تعاونی‌ها هستند.
وی با تأکید براینکه اولین مسئله در این بخش این است که باید به یک درک مشترک در باره تعاون برسیم، اظهار داشت: طبق اصل 43 و 44 قانون اساسی بخش تعاون مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اما هنوز با جایگاه اصلی آن فاصله بسیاری داریم.
وی افزود: برای عدم رسیدن تعاون به جایگاه مطلوب باید عارضه‌یابی شده و موانع پیشرفت این بخش در اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم.
کلانتری با تأکید براینکه بخش تعاون و خصوصی مورد غفلت واقع شده است، گفت: بخش دولتی اقتصاد فعال بوده و در برخی موارد انحصار دارد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جلسات با مسئولان و نمایندگان مجلس هنوز تفاهم و درک درست، از بخش تعاون به طور دقیق بررسی و روشن نشده است، گفت: آیا تعاونی‌ها می‌توانند در جهت عدالت و توزیع عادلانه ثروت نقش‌آفرینی کنند و اینکه آیا این بخش می‌تواند ارزش افزوده ناشی از تولید را به تولیدکننده برگرداند.
کلانتری با اشاره به اینکه شبکه تعاونی‌ها در مسیر پیشرفت و توسعه و تولید ارزش افزوده نقش جدی دارند، گفت: از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به این بخش توجه ویژه داشته باشند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نقش‌آفرینی بیشتر بخش تعاون نیازمند فرهنگ‌سازی است، گفت: نباید به تعاون و تعاونی به عنوان شهروند درجه دو سه نگاه شود؛ هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته تعاون به عنوان رکن شفاف اقتصاد فعالیت می‌کند که در این باره باید برند تعاون را به عنوان یک برند قابل قبول معرفی کنیم.
وی افزود: این تعاونی‌ها در بخش خدمات، دانش، مصرف، تولید و همچنین حوزه‌های دانش‌بنیان به عنوان رویکرد جدید شروع به فعالیت کردند و هم‌اکنون 70 درصد از بخش حمل‌ونقل برونشهری توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد جزئیات بیشتر تعاونی‌های دانشجویی گفت: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شده که براساس آن دانشجویان هنگام تحصیل در تعاونی‌ها مشغول کار باشند.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم نگاه ویژه به بخش تعاون با توجه به الزام قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: نگاه ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش تعاون نشانگر توجه ویژه قانونگذاران به این بخش است.
وی با تأکید براینکه باید نگاه ویژه‌ای به حوزه تعاون شود، اظهار داشت: شکل‌گیری فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی و حضور جمع کثیری از نمایندگان شاخص مجلس در این نشست بیانگر نگاه ویژه به این واقعیت است.
وی افزود:‌ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توجه ویژه‌ای به بخش تعاون دارد که باید در اجرا محقق شود.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه تعاون باید طبق قانون در اقتصاد سهم 25 درصدی داشته باشد، تصریح کرد: یکی دیگر از الزامات قانون، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های بخش خصوصی به بخش تعاون است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بخش تعاون را یکی از مهم‌ترین ارکان‌ کمک‌کننده در بخش اقتصاد خواند و تأکید کرد: یکی از لازمه‌های پیشرفت در حوزه تعاون فرهنگ‌سازی است که امیدواریم مسئولان نگاه جدی به این موضوع داشته باشند.
رئیس اتاق تعاون ایران نیز در نشست هم‌اندیشی تعاون‌گران با اعلام این خبر که برنامه ۳ ساله با هدف توسعه بخش تعاون به زودی اعلام خواهد شد، گفت: اعضای جدید هیئت رئیسه طبق این سند پیشرفت‌های تعاونی‌ها را پیگیری خواهند کرد.
بهمن عبداللهی با اشاره به اینکه طی 2 ماه گذشته اتاق تعاون سه مجمع تشکیل داد، اظهار داشت: آخرین مجمع در پانزدهم دیماه برای انتخابات هیئت رئیسه جدید با حضور حداکثری برگزار شد.
وی افزود: 10 روز پیش اعضای جدید هیئت رئیسه به طور قانونی مشغول انجام وظیفه شدند و در این مورد تا پایان سال گزارشی از روند فعالیت‌ها ارائه خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به انتشار سند 3 ساله اتاق تعاون ایران تأکید کرد: این سند برنامه استراتژیک و پیش‌روی تعاونی‌ها را طی 3 سال آینده پیگیری کرده و در پایان این سه سال به موفقیت‌هایی دست خواهیم یافت که برای بخش تعاون منشأ خیر و برکت باشد.
وی هدف از برگزاری این نشست را معرفی تعاون به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور که پیش از این در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده عنوان کرد.