کد خبر: ۲۹۲۰۲۸۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۴

وزیر اقتصاد:

اجرای نظام جامع مالیاتی راهکار اصلی تحقق عدالت درآمدی در کشور است

گروه اقتصاد: طیب‌نیا اجرای نظام جامع مالیاتی را راهکارهای اصلی تحقق عدالت درآمدی در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، علی طیب‌نیا، طی سخنانی در «همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای» با بیان این مطلب اظهار داشت: عدالت مالیاتی یکی از ارکان دستیابی به عدالت درآمدی است که خود از منظر «عدالت درون نسلی» قابل تحلیل است.
وی برقراری عدالت جنسیتی را یکی دیگر از ارکان عدالت درون‌نسلی عنوان کرد و گفت: مشاهده وضعیت شاخص‌هایی چون میزان تصدی پست‌های مدیریتی از سوی خانم‌ها در مقایسه با آقایان، نرخ بیسوادی، دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده و ... نشان می‌دهد که کشور ما با تحقق عدالت جنسیتی فاصله دارد.
طیب‌نیا اظهار داشت: برای دستیابی به عدالت جنسیتی، یکی از راه‌ها، استفاده از سرمایه اقتصادی کشور برای تأمین فضا و امکانات اختصاصی بانوان است، اما آنچه اهمیت بسیار دارد، اتخاذ راهکار فرهنگی است که باید سعی کنیم شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم را در این خصوص فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد تحقق عدالت جغرافیایی را به عنوان یکی دیگر از ارکان دستیابی به توسعه پایدار و منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: وضعیت سه شاخص نرخ بیکاری، میزان دسترسی به آب سالم و میزان برخورداری از تحصیلات ابتدایی در استان‌ها نشان می‌دهد که با وضعیت مطلوب عدالت جغرافیایی فاصله زیادی داریم.
طیب‌نیا گفت: دستیابی به عدالت جغرافیایی نیازمند تحقق پیش‌نیازهایی چون «کاهش تصمیم گیری متمرکز برای استان‌ها» و «آمایش سرزمین» به نحوی است که توسعه هر منطقه‌ای متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن صورت گیرد.
وی افزود: ما نیازمند تغییر نظام برنامه‌ریزی کشور از شکل «بخشی» به «آمایشی» هستیم، در حالیکه امروز در برنامه‌ریزی‌ها، به جای تعیین نحوه و میزان توزیع امکانات و سرمایه بین بخش های مختلف اقتصادی و نه مناطق مختلف کشور هستیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر عدالت بین نسلی گفت: ما حق نداریم صرفاً تامین نیازهای نفت حاضر را در برنامه ریزی هایمان مدنظر قرار دهیم، بلکه باید این امر با توجه همزمان به نسل فعلی و نسل آینده انجام گیرد و نه با شیوه هایی که منجر به تخریب محیط زیست و انتقال بحران به نسل های آتی می‌شود، زیرا آنها نباید هزینه تأمین رفاه نسل فعلی را پرداخت کنند.
وی برقراری مالیات سبز و استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی برای محافظت واتخاذ تمهیدات زیست محیطی را یکی دیگر از راهکارهای ایجاد عدالت بین نسلی بیان کرد و گفت: کشور ما از لحاظ رعایت شاخص‌های عملکرد زیست محیطی، از رتبه 53 در سال 1385 به رتبه 114 در سال 1391 رسیدکه این امر جای تامل بسیار دارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه از محل احکام برنامه ششم توسعه، منابع لازم برای حفاظت از سرمایه نسل های آینده بیش از پیش فراهم شود، تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که ثروت طبیعی کشور را ما به ارث نمی‌گذاریم، بلکه نسل آینده، ثروت خود را به امانت به ما داده است و باید در حفظ آن کوشا باشیم.