کد خبر: ۲۹۵۷۵۸۵

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴

گزارش ایکنا از بازار داغ پول‌فروشی؛

کسب و کاری کاذب بدون مانع شرعی/ اسکناس‌هایی که گران فروخته می‌شوند

گروه اقتصاد: نفس این اقدام که سیستم بانکی در ارائه پول‌های نو به متقاضیان تبعیض به خرج می‌دهد می‌تواند باعث بی‌اعتمادی بیشتر به نظام بانکی شود که قطعا چنین وضعیتی عواقب خوشایندی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با نزدیک شدن به ایام نوروز، خرید و فروش اسکناس‌های نو و تانخورده توسط دلالان در برخی خیابان‌های تهران که محل عمده چنین معاملاتی است خودنمایی می‌کند.

کافی است این روزها گذرتان به نقاطی همانند میدان فردوسی تا چهار راه استانبول تهران افتاده باشد؛ دلالانی را می‌بینید که با فروش این اسکناس‌ها در بسته‌های عمدتا صدتایی و با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند و براساس آنچه که از مشاهدات خبرنگار ایکنا برمی‌آید فروشندگان پول‌های تانخورده، به عنوان مثال یک بسته صدتایی اسکناس 10 هزار تومانی را به قیمت یک میلیون ودویست هزار تومان، یک بسته 2 هزار تومانی را دویست و بیست هزار تومان و یک بسته صدتاییِ اسکناس هزار تومانی را به قیمت 115 هزار تومان به فروش می‌رسانند.

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، وجه شرعی این قضیه است. این معامله که در ایام نزدیک به عید گسترش می‌یابد هرچند در نگاه اول ممکن است برای بسیاری از افراد ربا محسوب شود اما مراجع تقلید درباره حکم شرعی آن دیدگاه دیگری دارند و اشکال شرعی را بر آن مترتب نمی‌دانند.
برای بررسی جنبه‌های فقهی و شرعی خرید و فروش اسکناس‌های نو، دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی را جویا شدیم که وی در اینباره اظهار کرد: از نظر فقهی خرید و فروش پول نو با پول کهنه عیبی ندارد و ربا هم محسوب نمی‌شود. چون پول نو در چنین مواقعی به عنوان یک کالا محسوب می‌شود، به خاطر مزیت نسبی که دارد؛ یعنی ترجیح نو بودنش، اشکالی ندارد اما درباره اینکه چقدر تفاوت قیمت باشد، نباید اجحاف شود و انجام چنین معامله‌ای با یک قیمت توافقی که دو طرف از آن رضایت داشته باشند از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.

موسویان در پاسخ به این پرسش که منظور از این اجحاف چیست و چه کسی تعیین می‌کند که اجحافی صورت گرفته است یا خیر؟ تصریح کرد:  اجحاف را بازار تعیین می‌کند. اگر نرخ متعارف بازار همین باشد عیبی ندارد و معمولا با کمی تفاوت فروخته می‌شود و اگر بر اساس قیمت بازار باشد عیبی ندارد. البته چون در این موارد اضطراری وجود ندارد شخص می‌تواند این پول‌ها را خریداری نکند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که اگر این اجحاف صورت گرفت آیا ربا یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود؟ گفت: چنین اقدامی، نه ربا و نه اکل مال به باطل نیست بلکه گرانفروشی محسوب می‌شود و معامله صحیح است؛ چراکه طرفین، این معامله را با رضایت انجام داده‌اند اما حرمت گرانفروشی دارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که این پول‌های نو چگونه به  دست این افراد می‌رسد؟ اظهار کرد: این پول‌ها را یا با واسطه یا با آشنایی از بانک می‌گیرند در خیابان می فروشند.

برای بررسی بیشتر این موضوع و پی بردن به اجکام شرعی چنین معاملاتی نظر چند تن از مراجع عظام تقلید درباره حکم شرعی خرید و فروش پول نو را جویا شدیم که دیدگاه این مراجع در ادامه می‌آید:

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

پرسش: آیا معامله اسکناس نو (خرید اسکناس با قیمتی بالاتر) که در ایام عید مرسوم است منع شرعی ندارد؟

پاسخ: در صورتى که معامله مذکور، به قصد جدى و با غرض عقلایى باشد مثل اینکه اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا داراى علامت‏هاى مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستیابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:

گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى‌کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی

سوال 305: آیا خرید و فروش اسکناس جایز است؟

پاسخ: در صورتی‌که اختلاف در جنس داشته باشد مثل دلار و تومان و دینار و غیره جایز است ولی اگر از یک جنس باشند (مثل اینکه اسکناس هزار تومانی را به هزار و صد تومان بفروشیم) خرید و فروش آن به مقدار کمتر یا بیشتر بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد.

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

سؤال: از کارمندان بانک هستم. بعضاً مشاهده می‌شود که برخی مشتریان پول نو (اسکناس تازه منتشر شده بانک مرکزی) را از بانک تهیه و به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت اسمی منقوش بر روی آنها به فروش می‌رسانند. لطفاً بفرمائید حکم خرید و فروش پول نو (در صورتی‌که هر دو طرف بیع رضایت دارند) چیست؟ در صورت حرمت این مسئله وظیفه شرعی کارمندان بانک در این صورت چیست؟

پاسخ: معامله نقدی اسکناس‌های کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن اشکالی ندارد و همچنین خرید و فروش ارزهای مختلف هم اشکالی ندارد.

فارغ از جنبه‌های شرعی که بیان شد، اگر بخواهیم وجه اقتصادی چنین فعالیتی را بررسی کنیم باید بگوئیم که چیزی که مسلم است این است که دلیل گران بودن چنین اسکناس‌هایی در بازار دلالان به دلیل کمیاب بودن این اسکناس‌هاست اما برخی سؤالاتی در اینجا پیش می‌آید، از جمله اینکه چرا فقط عده معدودی به این پول‌ها دسترسی دارند و بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذاری پولی در این قضیه چه نقشی دارد و احیانا چرا اقدامی انجام نمی‌دهد؟ چرا هرساله شاهد چنین موضوعی هستیم اما برخوردی هم با آن صورت نمی‌گیرد؟ چرا هربار که افراد برای دریافت چنین پول‌هایی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با پاسخ منفی کارمندان بانک‌ها به دلیل اتمام این اسکناس‌ها مواجه می‌شوند؟ و اما سؤال مهم‌تر، این است که چنین میزانی از پول‌های تا نخورده چگونه در اختیار دلالان قرار می‌گیرد و آیا شبکه خاصی برای توزیع این اسکناس‌ها در نظام بانکی کشور شکل گرفته است؟

برای بررسی بیشتر این موضوع با اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام دادیم که وی با اشاره به مشکلات فراوان وجود چنین پدیده‌ای در اقتصاد کشور اظهار کرد؟ موضوع فروش اسکناس نو در ایام عید در کشور ما تبدیل به یک فرهنگ شده است. این کار قطعا دارای اشکالات فراوانی است؛ چراکه فروش پول داخلی اصلا مبنایی ندارد بلکه فروش ارز ممکن است و حتما بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها باید تمهیداتی بیندیشند تا از این دلالی‌ها و فسادها به جد پیشگیری کنند و اگر قرار است نیازی در این زمینه تأمین شود، این تأمین نیاز به شکل منطقی و از طریق شعب بانک‌ها صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که منشأ این پدیده را چه می‌دانید و چه مشکلاتی برای اقتصاد به بار می‌آورد؟ اظهار کرد: مشکل از سوء‌مدیریت است. شکل‌گیری این بازارهای کاذب به دلیل بی‌تدبیری بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها رخ می‌دهد. وقتی این اسکناس‌ها چاپ می‌شوند، بانک‌ها باید تا زمانی‌که توان ارائه اسکناس نو دارند به مشتران خود ارائه دهند. هرچند ممکن است سود خاصی به بانک نرسد اما این موضوع که بانک‌ها اسکناس‌های نو را صرفا به عده خاصی رابط پرداخت می‌کنند و آنها هم در بازار دلالی کرده و اسکناس‌ها را با قیمت بالا در بازار، آنگونه که من شنیده ام تا 20 درصد گرانتر می‌فروشند نشان‌دهنده یک منشأ فساد جدید در اقتصاد کشور است.
اما کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، برخلاف جلیلی معقد است که شکل‌گیری بازار فروش  اسکناس‌های نو خطر خاصی برای اقتصاد ایران ندارد و بهتر است که ما به فکر مسائل کلان‌تری باشیم که ممکن است آسیب‌های بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد.

ندری در گفت‌وگو با ایکنا اظهار کرد: ‌بنده درباره شبکه‌ای که این پول‌های نو را در بازار توزیع می‌کند اطلاع چندانی ندارم اما وقتی بانک مرکزی اسکناس نو را چاپ می‌کند این اسکناس‌ها را در اختیار همه بانک‌ها می‌گذارد اما این اتفاق از ناحیه بانک مرکزی رخ نمی‌دهد؛ چراکه این پول وارد شبکه بانکی می‌شود و ممکن است که شبکه بانکی این اسکناس نو را به شکلی در اختیار افراد خاصی قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه در نظام بانکی کشور مافیایی شکل گرفته است؟ اظهار کرد:  نمی‌توان ادعا کرد که در این زمینه مافیا شکل گرفته است بلکه نوعی درآمد در اینجا به وجود می‌آید که ممکن است در همه جای دنیا وجود داشته باشد. البته باید ببینیم که چقدر به اقتصاد آسیب می‌زند و من نمی‌‌دانم که آیا می‌توان این موضوع را یک مشکل قلمداد کرد یا خیر؟
وی افزود: اگر مسئولان اداره نشر اسکناس بانک مرکزی توضیح دهند که این توزیع پول‌ها به چه شکلی است؟ بهتر می‌توان تحلیل کرد، فقط بنده بعید می‌دانم که این اقدام از ناحیه بانک مرکزی صورت گیرد؛ چراکه بانک مرکزی توان این کار را ندارد. سازوکاری که در بانک مرکزی وجود دارد امکان این امر را از آن می‌گیرد. بانک مرکزی در این زمینه فقط دارای شعبه‌ای برای  کارکنانش است که حجم وسیعی هم ندارد و این اقدام عمدتا از ناحیه بانک‌ها صورت می‌گیرد.
مطالبی که در بالا بیان شد بخشی از مشاهدات ایکنا وهمچنین دیدگاه کارشناسان اقتصادی و مراجع محترم تقلید درباره خرید و فروش اسکناس نو در آستانه عید نوروز بود. هرچند که تحقیقات به عمل آمده حاکی از نبود اشکال شرعی بر چنین فعالیتی است اما بحث مهم دیگر، مشکلاتی است که شکل‌گیری چنین بازارهایی ممکن است برای اقتصاد کشور، دست‌کم از لحاظ روانی داشته باشد؛ هرچند که کامران ندری در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی برای این کار متصور نیستید؟ معتقد است: این فعالیت، موضوعی طبیعی است و آسیب جدی هم ندارد. مردم دوست دارند اسکناس نو داشته باشند و طبعا اسکناس‌های نو هم ممکن است به اندازه اسکناس‌های مورد نیاز همه مردم نباشد و این کمیابی باعث  می‌شود که بازاری برای آن تشکیل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شما درباره این شغل که عده‌ای در کنار خیابان پول بفروشند چیست؟ اظهار کرد: بالاخره این یک واقعیتی است که وجود دارد و همه افراد اگر فرصتی برای کسب سود به دست بیاورند از آن استفاده می‌کنند. این شغل اگر لطمه و آسیب اجتماعی خاصی نداشته باشد، نباید خیلی آن را جدی گرفت؛ چراکه اکنون مشکلات بزرگ‌تری داریم که این مشکلات به قول  فقها، معتنابه نیست؛  یعنی آنقدر  ضرر ندارند که مشکلات اصلی را رها کنیم و به این بپردازیم.

همچنین سیدعباس موسویان در پاسخ به این سؤال آیا مشکل خاصی بر چنین شغلی مترتب می‌دانید اظهار کرد: نه اشکالی ندارد و از قدیم اینکار بوده و صرافی هم همین کار را انجام می‌دهد اما در مورد کسانی‌که در کنار خیابان این کار را انجام می‌دهند باید گفت که این موضوع دیگری است که به سیاست‌گذار کشور مربوط می شود. از لحاظ  فقهی صرافی چه به صورت دستفروش و چه به صورت مغازه یا بنگاه باشد اشکالی ندارد اما اینکه نهاد ناظر در ایران همانند بانک مرکزی به کدام مجوز داده و از فعالیت کدام جلوگیری می‌کند به بانک مرکزی مربوط است و ارتباطی با مسائل فقهی ندارد.

آنچه در پایان این گزارش باید به آن اشاره کرد، این است که هرچند بسیاری از افراد به دلیل داشتن دغدغه‌های مذهبی مایلند که از جنبه‌های شرعی چنین موضوعی اطلاع پیدا کنند و در این گزارش روشن شد که اشکال شرعی خاصی بر این اقدام وارد نیست اما این موضوع که افرادی مایل به داشتن اسکناس‌های نو هستند و صرفا افراد خاصی هم به این منبع دسترسی دارند موضوعی است که برای بسیاری از افراد جای تعجب دارد. هرچند که ممکن است در نظام بانکی ایران مشکلات بزرگ‌تری از شکل‌گیری چنین بازاری وجود داشته باشد اما نفس این موضوع که سیستم بانکی در ارائه پول‌های نو به متقاضیان تبعیض به خرج می‌دهد می‌تواند باعث بی‌اعتمادی بیشتر به نظام بانکی شود که قطعا چنین وضعیتی عواقب خوشایندی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

تهیه گزارش: اکبر ابراهیمی