کد خبر: ۲۹۶۹۴۰۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۵

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

ابلاغ پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم/ تأکید سیف بر ساماندهی نرخ‌های سود بانکی

گروه اقتصاد: ابلاغ پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، تأکید سیف بر ساماندهی نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم و تصویب فروش اختیاری سهام در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه در سال ۹۳ تشریح شد

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در خصوص عملکرد بورس در سال 93 گفت: نرخ سود بانکی از دو حیث بر بازار سرمایه تأثیر زیادی گذاشت از یک طرف هزینه تامین مالی شرکت‌ها را بالا برد و باعث شد حاشیه سود شرکت‌ها افت کند و از طرف دیگر بانک‌ها را به عنوان مهم‌ترین رقبای بازار سرمایه در جذب سرمایه‌های خرد و کلان معرفی کرد.

وی در این خصوص ادامه داد: در سالی که گذشت یک موضوع دیگر نیز بر بازار سرمایه تأثیرگذار بوده است و آن هم، بحث وضعیت اقتصادی آمریکا و چین بود که تاثیر مثبت و منفی زیادی بر بازار داخلی کشور داشت .

رضاپور در این خصوص تأکید کرد: نرخ رشد اقتصادی چین کاهش داشت و این کاهش نرخ باعث شد که تقاضا برای مواد خام و کالا کاهش پیدا کند و انتظارات تعدیل شود.

وی افزود: وضعیت اقتصادی آمریکا بهبود یافت و نرخ دلار افزایش یافت و با تقویت دلار کاهش قیمت کالاها را شاهد بودیم که موجب شد بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی متضرر شوند.

رضاپور در ادامه اشاره داشت: در سال 92 به واسطه افزایش نرخ دلار بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به همین واسطه سودهای خارج از عرفی کسب کردند و در قیمت سهام شرکت‌ها تأثیر گذار بود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: در سال 93 ثبات ارزی که دولت ایجاد کرد موجب شد این سودها برای شرکت‌ها تکرار نشود و عدم تکرار آن موجب شد سرمایه گذاران انگیزه کافی برای خرید نداشته باشند.

پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم از سوی رهبری به مجمع تشخیص ابلاغ شد

محمد‌باقر نوبخت ، 16 اسفند 93 در سومین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی در شرکت ملی فولاد ایران اظهار داشت: هدف سه درصدی دستیابی به بهره‌وری برای سومین سال پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود به آن دست یابیم

وی یادآورشد: این ابلاغیه طبق اصل 110 قانون اساسی که شروع هر برنامه توسعه باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نگاه مشورتی پس از کار کارشناسی به پیشنهاد جمع و تایید رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های اجرایی ارجاع شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: همراه با برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، در این دوره سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد و نشانگر این است که موضوع بهره‌وری و دستیابی به رشد متناسب به منظور تحقق هدف چشم‌انداز 1404یعنی رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه درحالی که یک کشور توسعه یافته هستیم، اهمیت بسزایی دارد.

نوبخت ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی به منظور دستیابی به این هدف یک ضرورت جدی است و تاکنون برای رسیدن به نتیجه لازم، کارنامه خوبی نداشته‌ایم.

وی افزود: ضرورتی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، در عمل از سوی دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا درنیامده است و باید این مسئله مهم مورد واکاوی قرار گیرد.

تنظیم بازار شب عید؛ موضوع آخرین مناظره سال۹۳

در شصت و هفتمین و آخرین برنامه «مناظره» در سال 93 این مسئله بررسی خواهد شد که سیاست‌هایی که دولت و صنوف برای تنظیم بازار دارند، کارآیی لازم را دارد یا خیر؟ و آیا موجب رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و یا خیر؟

براساس این گزارش، سیستم تأمین و نظارت برخرده‌فروشی کالاها برعهده نهادهای مختلفی همانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات است و بحث تأمین کالای شب عید به دلیل نوسانات قیمتی و افزایش تقاضا دولت را مجبور به تأمین بخشی از نیاز مردم از طریف واردات می‌کند. در دولت فعلی برخلاف سنوات گذشته بحث تأمین نیاز بازار و ارزیابی آن برای نخستین بار برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده است.

این گزارش حاکیست: برنامه «مناظره» به تهیه‌کنندگی علیرضا اسکندری، روز جمعه 22 اسفندماه ساعت 16:30 به روی آنتن شبکه یک سیما خواهد رفت.

ساماندهی نرخ‌های سود متناسب با روند کاهشی تورم

ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک‌ مرکزی، ضمن تاکید بر این موضوع که یکی از رویکردهای مهم بانک‌مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزة اقتصاد است، گفت: در حال حاضر بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است. خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره‌ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخ‌های سود از روند کاهشی نرخ تورم  است.
وی افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی و اعتباری به گونه‌ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخش‌های اقتصادی به طور متناسب تعدیل گردد اما متاسفانه، نقش غیر سازنده مؤسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می‌باشند، باعث گردیده است تا علاوه بر ایجاد  بی‌نظمی در نرخ‌های سود، در عمل‌ رقابت  میان بانک‌ها در زمینه نرخ‌های سود به رقابتی غیرسازنده مبدل گردد و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ‌های سود عمل نماید.
سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تامین مالی پروژه  با نرخ‌های سود بالا و غیرمنطقی عملا" سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبرو می‌سازد. بنابراین، از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1394 آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: لازم به ذکر است این بانک در جهت رفع مشکل فوق، در سال جاری و در دو مقطع اردیبهشت و آذرماه سال جاری، از طریق ایجاد تفاهم میان بانک‌های کشور مبادرت به انتظام بخشی نرخ‌های سود نمود، لیکن در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به نحو مطلوبی تامین نگردیده است.
رییس‌کل بانک‌مرکزی اقدام به عمل آمده در سیاست‌های پولی و اعتباری سال جاری مبنی بر ممنوعیت اخذ سپرده با سررسید  بیش از یک سال در شبکه بانکی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این امر باعث شد بانک‌ها از بار تعهدات بلندمدت بیشتر از یک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به دلیل وجود بازار رقابتی مخرب، بانک‌ها خود را در یک قرارداد یک‌سویه در مقابل سپرده‌گذاران به صورت کامل و  پرداخت سود علی الحساب تا پنج سال متعهد می‌کردند در صورتی که سپرده‌گذار می‌توانست به راحتی سپردة خود را هر زمان بدون جریمه خاص از بانک خارج کند و تعهدی هم نداشته باشد.

سیاست‌های جدید رادیو اقتصاد در سال ۹۴ تشریح می‌شود

مژگان جعفرقلی‌زاده، مدیر روابط‌عمومی رادیو اقتصاد، در گفت‌وگو با ایکنا، از برگزاری نشست مطبوعاتی اکبر رضایی، مدیر شبکه رادیویی اقتصاد خبر داد و گفت: رضایی در این نشست مطبوعاتی برنامه‌های جدید رادیو اقتصاد در امور برنامه‌ریزی در سال 94 را تشریح می‌کند.

وی افزود:‌ این نشست مطبوعاتی، روز یکشنبه، 24 اسفند 93 ساعت 10 صبح در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ساختمان شهدای رادیو، طبقه پنجم، سالن جلسات برگزار می‌شود.

تمهیدات بانک‌ها برای توزیع اسکناس نو

بهزاد قیاسوند، مدیرکل ریالی و  نشر بانک مرکزی اظهار کرد: شعب منتخب بانک‌های ملی، صادرات، ملت، اقتصادنوین، کارآفرین، پاسارگاد و پست بانک که اسامی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد، از اوایل هفته آینده نسبت به توزیع اسکناس نو اقدام خواهند کرد.

وی افزود: 6 هزار میلیارد  ریال اسکناس نو در تهران و 8 تا 9 هزار میلیارد ریال در شهرستان توزیع می‌شود که ترکیب اسکناس‌ها، 5، 10، 20، 50 و  100 هزار ریالی می‌باشد.
وی در خصوص تامین اسکناس نو در شعب بانک‌ها گفت: امسال تعداد شعب منتخب بانک‌ها در تهران برای توزیع اسکناس افزایش یافته است.
مدیرکل ریالی و  نشر بانک مرکزی با طرح این موضوع که سفارش چاپ اسکناس لزوما به معنای انتشار نیست، تصریح کرد: بررسی لازم در حوزه اقتصادی و نشر اسکناس معمول و پس از برآورد میزان اسکناس و مسکوک مورد نیاز برای سال آتی، این موضوع در کمیته پولی  طرح و پس از تصویب، طی لایحه‌ای به شورای پول و اعتبار ارائه می‌‌شود.

قیاسوند اهداف سفارش چاپ اسکناس را  انتشار جدید، جایگزینی امحاء و  میزان ذخیره مطمئن نزد بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: انتشار اسکناس پس از تصویب شورای پول و اعتبار براساس میزان اسکناس و ایران چک‌هایی که می‌بایست چاپ شود به سازمان تولید و اسکناس مسکوک اعلام و پس از آن ، براساس نیاز  بانک‌ها که نشات گرفته از نیازهای مردم است اسکناس منتشر می‌شود.
مدیرکل ریالی و  نشر بانک مرکزی کل اسکناس و ایران چک در جریان را 8 میلیارد برگ اعلام و تصریح کرد: اگر اسکناس‌هایی که سکه آن موجود است را کم کنیم، حدود 6 میلیارد برگ درجریان داریم و سرانه آن نیز 70 برگ می‌باشد.
قیاسوند گفت: به لحاظ تعداد، اسکناس‌های 20 هزار ریالی و از نظر مبلغ ایران چک 500 هزار ریالی و اسکناس 100 هزار ریالی بیشترین گردش را در دست مردم دارا می‌باشند.
وی گفت: برای اینکه اسکناس و مسکوک 200 و 500 تومانی به دست مردم برسد با جایگزینی آن با اسکناس فرسوده جمع‌آوری شده700 میلیارد ریال به مسکوک در جریان اضافه کردیم که از طریق بانک‌ها،  فروشگاه‌های بزرگ، آزادراه‌ها، اتوبوس رانی و تاکسیرانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارزش‌های قرض‌الحسنه را تبلیغ کنند

به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، «دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض‌الحسنه پس‌انداز مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به این‌که از اوایل سال جاری، انجام عملیات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز اعلام شده، لذا ایجاب می‌کرد، شمول دستورالعمل مذکور که صرفاً ناظر بر بانک‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز تسری یابد.
بر اساس این گزارش، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند در تبلیغات خود مفهوم قرض‌الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی کرده، تبلیغات صادقانه و با حفظ کرامت انسانی انجام دهند و در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری، فداکاری، ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت مابین آحاد جامعه تلاش کنند.
همچنین بایستی در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض‌الحسنه بیش از مشوق‌های مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بپردازند و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض‌الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عام‌المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید کنند.
لذا بدین‌منظور دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی- ارزی) مصوب یک‌هزار و یک‌صد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1390 شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت و برای اجرا به تمام  بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.

آئین‌نامه اجرایی مربوط به قانون بودجه ۹۳ ابلاغ شد

اسحاق جهانگیری، مصوبه هیئت‌وزیران درباره آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

براساس اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
ماده 1- در اجرای جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد (شامل توجیه فنی و اقتصادی، سقف تعهد دولت، زمان‌بندی سرمایه‌گذاری و بازپرداخت، حداقل افزایش بازدهی (راندمان) هر نیروگاه) برای طرح‌های موضوع جزء یادشده اقدام کند.
ماده 2- وزارت نیرو مقادیر تا دو سال سوخت صرفه‌جویی شده قراردادهای منعقده در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد را پس از اجرا و بهره‌برداری در پایان هر فصل تأیید و پس از اخذ تأییدیه وزارت نفت، در مورد مقادیر سوخت صرفه‌جویی شده مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌نماید. سازمان مذکور پس از تأیید ارزش سوخت‌های صرفه جویی شده که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود و تعیین مبلغ مربوط در سقف مصوبه شورای اقتصاد، مراتب را جهت اقدام به وزارت نفت ابلاغ می‌کند.
ماده 3- وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تحویل سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام به شرکت بازرگانی نفت خام (مورد تأیید وزارت نفت) معرفی شده توسط سرمایه گذاران اقدام و مراتب را جهت اعمال حساب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. شرکت یادشده مجاز است بر اساس رویه‌های جاری و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور نفت خام تحویلی به خارج از کشور با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران اقدام کند و وجوه حاصله را به صورت ارزی در اختیار سرمایه گذار قرار ‌دهد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 13/12/1393 برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

تصویب فروش اختیاری سهام در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلام سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال 93 موضوع فروش اختیاری سهام را تصویب و مصوبه مربوطه را امضای اعضاء رساند.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس ادامه داد: ‌مطابق آن چیزی که در این جلسه به تصویب رسید، فروش اختیاری سهام به عنوان راهکاری برای جایگزینی معاملات فروش استقراضی سهام مورد تأیید قرار گرفت.

پیره اظهارکرد: در معاملات فروش استقراضی سهام، از آنجائی‌که کمیته فقهی سازمان بورس قبلا در مصوبه خود، آن را تأیید نکرده بود و از آنجائی‌که راه‌اندازی معاملات فروش استقراضی سهام منافعی همچون مقابله با ایجاد حباب‌های قیمیت در بازار را دارد الگوی جایگزینی به کمیته فقهی پیشنهاد شد که مطابق آن به جای عقد قرض، عقد بیع  به عنوان راهکاری برای معاملات  فروش استقراضی سهام مطرح می‌‌شود.

وی افزود: در این شرایط، دارنده سهم، سهم معینی را به قمیت مشخصی به خریدار می‌فروشد و در اینجا برخلاف الگویی که در دنیا برای معاملات فروش استقراضی استفاده می‌شود به جای استفاده از سازوکار قرض، از سازوکار خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

گزارش رتبه‌بندی مؤسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال ۲۰۱۴ منتشر شد

گزارش رتبه‌بندی مؤسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال ۲۰۱۴ که توسط لیلا محرابی تهیه شده است از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌ مرکزی منتشر شد.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت گزارش کامل به این لینک مراجعه نمایند.