کد خبر: ۲۹۹۱۶۲۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰

برای تأمین نظر شورای نگهبان؛

اوراق مرابحه در لایحه رفع موانع تولید تعیین تکلیف شد

گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، تکلیف اوراق مرابحه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه 25 اسفندماه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاح و الحاق متنی به ماده 10 این لایحه موافقت کردند.

براساس این طرح، متن زیر به انتهای ماده 10 لایحه مذکور الحاق شد.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

مجوز افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به دولت داده شد

همچنین نمایندگان به دولت اجازه دادند از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

براساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز، در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 28 آن را مورد رسیدگی قرار دادند و با تغییراتی بند 4 تبصره 2 آن را به تصویب رساندند. همچنین در جلسه علنی امروز با افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی موافقت شد.

براساس تغییر صورت گرفته به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرح‌ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

دولت مکلف به واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده‌های نفتی مازاد شد

براساس مصوبه دیگر امروز مجلس، نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده‌های نفتی مازاد را سالانه پرداخت کند.

براساس این گزارش، نمایندگان در جریان رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاح ماده الحاقی 22 موافقت کردند.

جزئیات چگونگی صدور مجوز کسب و کار برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا جزئیات چگونگی صدور مجوز کسب و‌کار از سوی مراجع صادرکننده به دستگاه‌های اجرایی مشخص شود.

براساس این گزارش، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اصلاح تبصره 3 ماده الحاقی 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

این تبصره در مورد جزئیات چگونگی صدور مجوز کسب و کار از سوی مراجع صادرکننده به دستگاه‌های اجرایی است که مورد موافقت مجلس واقع شد.