کد خبر: ۳۰۷۸۸۳۹

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۸

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح سیستم مالی و بانکی کشور

گروه اقتصاد: تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح سیستم مالی و بانکی کشور، تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ و ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب شد

هیئت دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بررسی و تصویب کرد.

به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه‌های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرایی آئین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آن‌ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌گردد، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه نمایند.
اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.

سیستم مالی و بانکی کشور باید اصلاح شود

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی اظهار کرد: برای رسیدن به رونق اقتصادی، غیر از جذب سرمایه باید سیستم مالی و بانکی کشور اصلاح شود و مناطق آزاد با ارائه تسهیلات ویژه می‌توانند در این زمینه الگو باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه 10 فروردین 1394، در نشست روسای هیئت امنای مناطق آزاد سراسر کشور با بیان اینکه شرایط کشور روز به روز در حال بهتر شدن است، گفت: تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت و همه باید تلاش کنیم که اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد کشور از دوره رکود خارج شده و تا رسیدن به رونق مطلوب هم به زمان نیاز دارد و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد شود.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه امسال می‌توان تولید را تقویت کرده و سرمایه را جذب کرد، اظهار داشت: برای اینکه به رونق برسیم باید تسهیلات لازم فراهم شده و شرایط کسب و کار بهبود یابد. در چنین شرایطی است که می‌توان انواع سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کرد و مناطق آزاد با توجه به فرصت و شرایط ویژه‌ای که دارند می‌توانند نقش بسزایی در جذب سرمایه داشته باشند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به نحوه حمایت و اختصاص تسهیلات لازم در شرایط خروج از رکود و وارد شدن به رونق اقتصادی گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و حرکت شود تا اعتماد مردم و سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی جلب و تقویت شود.
دکتر روحانی گفت: رونق اقتصادی نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و بدون آن امکان‌پذیر نیست. باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران و تولیدگران نسبت به سود‌آوری هزینه‌هایی که انجام می‌دهند، اعتماد داشته باشند و مناطق آزاد برای فراهم کردن این شرایط از ظرفیت‌های بهتری برخوردار است.
رئیس جمهور تصریح کرد: باید زیر بناهای لازم را برای تولیدگران فراهم کرده و اعتماد لازم برای آنان را ایجاد نمود و اجازه نداد که به این اعتماد لطمه و صدمه‌ای وارد شود.
دکتر روحانی با تأکید بر به کار بردن دقت لازم برای شناسایی سرمایه‌گذاران واقعی گفت: باید از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به کار گرفت تا سرمایه‌گذار و تولید کننده واقعی وارد عرصه فعالیت و سرمایه‌گذاری شوند.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش مناطق آزاد در جذب نیروی کار و سرمایه، گفت: اگر مناطق آزاد در این مسیر درست حرکت کنند می‌توانند به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شوند.
دکتر روحانی با اشاره بر ضرورت حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی، افزود: اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد را به جذب منابع خارجی و توسعه صادرات موظف کرده است و این اقدامات باید از اولویت‌های منطق آزاد باشد.
رئیس جمهور اصلاح سیستم مالی و بانکی را مورد تأکید قرارداد و گفت: برای رسیدن به رونق اقتصادی به غیر از جذب سرمایه باید سیستم مالی و بانکی کشور اصلاح شود و مناطق آزاد با ارائه تسهیلات ویژه می توانند در این زمینه نیز الگو باشند.
دکتر روحانی افزود: در منطقه آزاد می‌توان با تسهیلات جدید در زمینه بسیاری از کارها الگویی برای سایر مناطق کشور ارائه کرد.
رئیس جمهوری گفت: شرایط امسال به گونه‌ای است که فضای بین‌المللی نیز می‌تواند برای فعالیت اقتصادی در کشورمان مفید باشد و یکی از دستورات اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و تسهیل رابطه با کشورهای جهان و بویژه کشورهای منطقه است و مناطق آزاد می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
رئیس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی اظهار امیدواری کرد: همه همدلانه حرکت کرده و همزبان و هم سخن در یک مسیر باشند و وحدت و اتحاد و دوستی بیش از گذشته در کشور فراگیر شود.

ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی

ولی‌الله سیف از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوسیما با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93 آن را نتیجه تلاش جمعی تیم اقتصادی دولت عنوان و تأکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ‌های سود بیشتر از 20 درصد  و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ  سود بانکی نشود.
رئیس کل بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 93 را 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: تا پایان بهمن ماه سال گذشته 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و پیش‌بینی می‌شود رقم تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال 93 به 320 هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر خروج غیرتورمی از رکود است.
سیف با اشاره به این که نظام بانکی از تخصیص منابع به بنگاه‌های کوچک و فعالیت‌های تولیدی استقبال می‌کند افزود: در سال 93 پیش‌بینی کردیم که 60 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شود که خوشبختانه آمار 11 ماهه سال 93 این مطلب را تأیید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک برعهده بانک‌هاست و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بازار سرمایه عهده‌دار است اما در ایران به دلیل نبود نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ این مسئولیت به نظام بانکی محول شده که امیدواریم با جهت‌گیری‌هایی که در بازار سرمایه در حال شکل‌گیری است مشکل تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار بورس مرتفع شود.
سیف اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تبصره‌های تکلیفی قوانین بودجه را خارج از حیطه وظایف طبیعی نظام بانکی دانست و گفت: البته نظام بانکی نمی‌تواند به یکباره از تامین مالی بنگاه‌های بزرگ شانه خالی کند و در این راستا مصوب شده حداکثر تسهیلاتی که بانک‌ها باید به ذینفعان واحد پرداخت کنند 20 درصد سرمایه پایه آنها باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تخصیص بهینه  تسهیلات را از اولویت‌های بانک مرکزی در سال 94 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب آن واحدهای تولیدی که به دلیل مطالبات غیرجاری تولیدشان متوقف و از تسهیلات محروم شده بودند مجددا احیا گردند.
سیف در خصوص پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پیشنهاد استقبال می‌کنند اما پیش شرط آن این است که از منابع بانک مرکزی استفاده  نشود که این موضوع دستاوردهای تورمی را خدشه دار می‌کند و خط قرمز بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند هم نقش کمک کننده و هم مخرب داشته باشند اشاره کرد و گفت: این موضوع برای نظام بانکی یک تکلیف است و بانک‌ها باید به سمت و سویی حرکت کنند که در راستای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نقش آفرینی کنند.
سیف در خصوص نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: مردم خوب می‌دانند که اعتماد به مؤسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می‌تواند خطرآفرین باشد لذا اگر مؤسسه‌ای غیرمجاز نرخ سود بیشتر پرداخت می‌کند این موضوع نباید مبنای سپرده‌گذاری قرار گیرد چراکه نرخ سود بالاتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد.
وی از تعیین تکلیف 6 موسسه مالی غیرمجاز که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را در اختیار دارند خبر داد و افزود: اقدامات بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی موسسات مالی غیرمجاز موجب گردید 3 درصد از افزایش حجم نقدینگی کاهش یابد که نشان از افزایش گستره نظارت بانک مرکزی است.
سیف فعالیت مؤسسات غیرمجاز را مخل انضباط پولی کشور دانست و افزود: دستگاه های مختلف به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره اثرات احتمالی نتایج مذاکرات هسته‌ای بر بازار پولی کشور نیز گفت: خوشبختانه دولت بر سناریوهای مختلف تسلط کامل دارد و هیچگونه بی‌نظمی و یا اقدام پیش‌بینی نشده ای نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
سیف آرامش و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را نشان از اشراف کامل دولت بر بازارهای مختلف دانست و گفت: این آرامش مستمر خواهد بود و شوک بزرگی از بابت نتایج مذاکرات هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نشست مشترک بانک مرکزی و حسابرسان مستقل در راستای رعایت استانداردهای افشاء در صورت‌های مالی گفت: بانک‌ها پیش از ارائه صورت‌های مالی سال 93 با بانک‌ مرکزی جلسه خواهند داشت تا حداقل کنترل‌ها  برای شفافیت نظام بانکی به اجرا گذاشته شود.

کاهش نرخ سود بانکی را در سال ۹۴ پیگیری خواهیم کرد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پائین بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود تسهیلات، بر لزوم کاهش سود بانکی تأکید کرد و گفت: این موضوع را حتماً در سال ۹۴ دنبال خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند.

اسحاق جهانگیری، روز دوشنبه، 10 فروردین 94 در حاشیه بازدید از مرکز تولید و انجماد اسپرم گاو در شهرستان فیروزکوه با اشاره به بازدیدهای خود از طرح‌های مختلف در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه اظهار داشت: مجموعه کارهای انجام شده خوب و پر اهمیت بود و هرکدام می‌تواند زمینه افزایش تولید و اشتغال را فراهم کند.
وی با تأکید براینکه دولت در سال جدید رونق اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین محور فعالیت خود قرار داده است، تصریح کرد: در سال 93 به لطف خدا توانستیم از رکود خارج شویم اما هنوز کافی نیست و اقتصاد ایران نیازمند رونق و رشد اقتصادی است تا بتواند مشکلات تولید و اشتغال در کشور را حل کند.
جهانگیری لازمه ورود به دوره رونق را توجه به تولید داخل عنوان کرد و افزود: توجه به تولید داخلی یکی از محورهای مهم سخنان رهبر معظم انقلاب بود که باید با تلاش در این جهت، مشکل بیکاری را رفع کرده و زمینه افزایش تولید را فراهم کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای افزایش تولید داخلی نیازمند تأمین بودجه و ورود بخش خصوصی به عرصه تولید هستیم که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم منابع مورد نیاز از حوزه‌های مختلف همچون سرمایه‌های بخش خصوصی، منابع نظام بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی فراهم شود.
وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حتی با استمرار تحریم‌ها، برای سال جاری به میزان قابل توجهی منابع خارجی و فاینانس در دسترس داریم و امیدوارم بخش خصوصی بتواند بیش از گذشته فعالیت داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در قانون رفع موانع تولید، مجوز افزایش سرمایه بانک‌ها را اخذ کرده است، گفت: با تحقق این امر و افزایش سرمایه بانک‌ها، نظام بانکی از قدرت تسهیلات‌دهی بیشتری برخوردار خواهد شد که این امر می‌تواند زمینه افزایش تولید و فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به پائین بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود تسهیلات، بر لزوم کاهش سود بانکی تاکید کرد و افزود: این موضوع را حتماً در سال 94 دنبال خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند.

تمدید مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده

علی عسکری با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۳ را تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۴ تمدید کرد.

علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان، موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم آنها و فراهم کردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1393 را تا پایان روز دوشنبه، 31 فروردین‌ماه 1394 ارائه کنند.

در این بخشنامه آمده است: «مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1393 را تا 31 فروردین 1394 ارائه کنند، می‌توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.

بر این اساس، مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی این نظام مالیاتی به نشانی WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ثبت اظهارنامه خود اقدام کنند»

مهلت قانونی آزادسازی سهام عدالت تا سال ۹۵

رئیس‌ کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: براساس قانون تا سال ۹۵ برای آزادسازی سهام عدالت زمان داریم.

پوری حسینی، رئیس‌ کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آغاز طرح سهام عدالت در کشور از سال 85 گفت: براساس این طرح درصدی از سهام شرکت‌های سودده تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سبد سهام عدالت اختصاص یافته و این سهام به مشمولین تعلق گرفته است.
رئیس‌ کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: براساس این طرح، سهام عدالت به صورت قسطی به مشمولین داده شده است که اقساط آن در مدت 10 سال به صورت سالانه از محل سود این سهام کسر و به حساب خزانه واریز می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر پیش از 10 سال از محل سود این سهام، اقساط سهام عدالت تسویه شود، دولت ملزم به آزادسازی سهام عدالت خواهد بود، اما اگر بخشی از این سهام تسویه نشده باقی بماند، در لایحه آزادسازی سهام عدالت که توسط دولت تهیه شده پیش‌بینی‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شده است، مثلاً مردم می‌توانند از طریق آورده نقدی خود، اقساط باقی مانده را تسویه کنند و پس از آن سهام عدالت آنها قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کند و اگر این اتفاق نیفتاد آن قسمتی از سهام عدالت که اقساطش پرداخت شده است، آزاد و بقیه به عنوان وثیقه در دست دولت باقی خواهد ماند.
پوری‌حسینی با اشاره به این که بر اساس قانون پس از یک دوره 10 ساله، آن بخش از سهام عدالت که اقساط آن تسویه شده است باید قابلیت خرید و فروش پیدا کند، گفت: در صورتی‌ که سال 94 سال رونق بورس باشد و شرکت‌ها از سود‌دهی خوبی برخوردار شوند می‌توان امیدوار بود که درصد زیادی از اقساط سهام عدالت تسویه شود.
وی افزود: ساز و کار آزادسازی سهام عدالت بسیار پیچیده و سخت است که خوشبختانه با شروع کار دولت یازدهم ابهامات آن مورد بررسی قرار گرفت که پس از تصویب توسط هیئت‌ وزیران به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان مهلت 10 ساله آزادسازی گفت: بر این اساس باید تا پایان سال‌ جاری صبر کنیم و بر اساس قانون تا سال 95 برای آزادسازی سهام عدالت زمان داریم.
وی در خصوص تعداد مشمولین سهام عدالت نیز عنوان کرد: کار ثبت‌نام از مشمولین این سهام از 9 سال پیش آغاز شده است و با احتساب کارگران فصلی و ساختمانی حدود 48 میلیون سهامدار عدالت خواهیم داشت.
پوری‌حسینی همچنین در خصوص امکان افزوده شدن مشمولین بیشتر به طرح سهام عدالت تصریح کرد: در این خصوص نیز پیش‌بینی‌هایی در لایحه آزادسازی سهام عدالت در نظر گرفته شده است تا بازبینی‌ در مشمولین این طرح انجام شود که بر اساس آن عدالت بیشتری در این سهام رعایت شود.