کد خبر: ۳۱۲۲۳۵۷

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

شرایط تعیین دامنه برای نرخ سود بانکی فراهم نیست

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام والمسلمین نظری اظهار کرد: شرایط تعیین دامنه برای نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی فراهم نیست؛ چراکه اجرای چنین طرحی نیازمند وجود ثبات در اقتصاد و نظام بانکی کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان دیدگاه‌های خود درباره تعیین دامنه برای نرخ سود بانکی پرداخت و اظهار کرد: اگر برای نرخ سود بانکی یک دامنه را تعریف کرده و تفاوت آن زیاد باشد طبیعتا پس‌اندازها به سوی بانکی متمایل می‌شود که نرخ سود بیشتری پرداخت می‌کند؛ درنتیجه زمینه کاهش پس‌اندازها در بانک‌های دیگر فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم از این طریق، یک وضعیت رقابتی ایجاد کنیم، شرایط اقتصادی ما ایجاب نمی‌کند که نرخ‌های متفاوتی را تعین کنیم؛ چراکه پس‌اندازها به سرعت جابجا می‌شود و مثلا اگر بانکی اعلام کند من 19 درصد سود پرداخت می کنم و بانک دیگر 18 درصد سود پرداخت کند، پس‌اندازها به سمت بانکی هدایت می‌شود که بیشترین میزان سود را پرداخت خواهد کرد.

نظری اظهار کرد: اگرنرخ‌های متفاوت برای مدت کوتاهی ماندگار شود چنین آسیبی را به بار می‌آورد؛ بنابراین بنده اعتقاد دارم موفقیت چنین طرحی در صورتی ممکن است که وضعیت نظام بانکی ما به گونه‌ای باشد که در آن ثبات وجود داشته باشد و وضعیت  اقتصادی ما به گونه‌ای باشد که یک وضعیت رقابتی بتواند درآن شکل بگیرد اما هنوز وضعیت رقابتی یا شبه‌رقابتی در اقتصاد ما وجود ندارد.

هدایت پس‌اندازها به سمت یک بانک، بانک‌های دیگر را به ورشکستگی می‌کشاند

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که منظور از تثبیت نظام بانکداری چیست؟ اظهار کرد: مقصود این است که بانک مرکزی بتواند بانک‌های زیرمجموعه خود را اداره کرده و آنها را به مرز ورشکستگی نکشاند و این بانک‌ها با چنین مشکلی مواجه نشوند که به رکود مطلق کشیده شوند. حال اگر پس‌اندازها به سمت یک بانک هدایت شود دیگر بانک‌ها با رکود مواجه خواهند شد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر در اقتصاد و نظام بانکی ما ثبات و شرایط رقابتی ایجاد شد می‌توان این کار را انجام داد که اعلام کنیم نرخ سود به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها آزادند که پس‌اندازهای مردم را با تعیین نرخ‌های سود متفاوت جذب کنند.

لزوم اشراف بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها

وی ادامه داد: البته باید در این مورد هم بانک مرکزی اشراف داشته باشد که مثلا این دامنه بین 18 تا 19 باشد؛ به این دلیل که در اینجا ممکن است یک توطئه شکل بگیرد که مثلا یک بانک خصوصی اعلام کند بنده سود 20 درصدی پرداخت می‌کنم، با اینکه حق چنین کاری را ندارد اما برای اینکه رقبا را از میدان به در کند برای مدت کوتاهی سود 20 درصد پرداخت می‌کند و بعدا به روند قبلی پرداخت سود بازگردد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: بخشی از اینکه اینکه عرض می‌کنم زیرساخت‌های اقتصادی اجرای چنین طرحی باید فراهم شود بدین صورت است است که مثلا فلان بانک در بخش صنایع فعال است و در بخش صنعت، به طور متوسط نرخ سود باید 18 درصد باشد یا بانکی در بخش کشاورزی فعال است و نرخ سود در بخش کشاورزی 17 درصد است و آنها مطابق با چنین روندی برای تعیین نرخ‌های سود تصمیم‌ بگیرند.

لزوم کاهش سود متناسب با کاهش تورم

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در بانکداری اسلامی هم می‌‌توان چنین سیستمی را پیاده کرد؟ عنوان کرد: بله. به این دلیل که بخش‌های مختلف ممکن است سودهای متفاوت داشته باشند. اکنون در بخش مسکن سود به گونه‌ای است و در بخش کشاورزی به گونه‌ای دیگر است اما برای اینکه بتوانند پس‌اندازها را به خوبی جذب کرده، در عرصه رقابت باقی مانده و به رکود کشیده نشوند باید سیاست‌های دیگر در پیش بگیرند که بتوانند پس‌اندازهای مردم را جمع کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی بهترین کاری که می‌‌توانیم انجام دهیم این است که به سیستم بانکی اعلام کنیم که به موازات پائین آمدن نرخ تورم، نرخ سود برای تولیدکننده را کاهش دهد.