کد خبر: ۳۱۶۴۸۴۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

تأکید سیف بر مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی

گروه اقتصاد:‌ رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اهمیت موضوع توسعه در سال‌های آتی و با تأکید بر مشکلات موجود در جامعه بین‌الملل اظهار کرد: سیاست‌ها باید در جهت کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی تعیین شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌الله سیف که با هیئت همراه جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2015 در واشنگتن به سر می‌برد، در جلسه روسای کل بانک‌های مرکزی گروه ٢٤ شرکت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه که تأکید زیادی بر تأمین مالی با هدف توسعه داشت، نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بیان نمود. ایشان ضمن اعلام اهمیت موضوع توسعه در سال‌های آتی و با تاکید بر مشکلات موجود در جامعه بین‌الملل، اظهار کرد: سیاست‌ها باید در جهت کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی تعیین شوند.

وی افزود: این امر مستلزم تجدید منابع بودجه ای مورد استفاده در زمان بحران، تقویت چارچوب نهادی و همچنین اصلاحات ساختاری است که از طریق بهبود محیط کسب و کار موجب افزایش رشد و اشتغال شده و به سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه منتهی شود.

ایشان همچنین اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و تلاش برای بهبود سیستم تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد. در این راستا همکاری کشورهای گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) و سایر گروه های منطقه‌ای را که دارای منابع مالی کافی هستند را مکمل این امر توصیف نمود.
سیف توسعه منابع انسانی و افزایش تأمین منابع مالی ترجیحی برای کشورهای در حال توسعه را اولویت دوم جوامع بین المللی جهت دستیابی به اهداف توسعه با ثبات تا سال ٢٠٣٠ اعلام نمود و تداوم تلاشها برای ارتقای سیستم تجاری، بهبود همکاری‌های مالیاتی بین المللی و اصلاح ساختار بدهی دولت‌ها را از الزامات این امر برشمرد.

وی کشورهای توسعه یافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همکاری‌های توسعه‌ای دانست و اظهار کرد: چارچوب کنونی تأمین مالی، منابع موردنیاز را تامین نمی‌کند.

ایشان در خاتمه اظهارات خود با اشاره به آثار مثبت سرمایه‌گذاری مکفی دولت‌ها بر رشد کوتاه مدت و تولید بالقوه، سرمایه‌گذاری انجام شده در زیرساخت‌ها را ناکافی دانسته و با توجه به تأخیر در اجرای اصلاحات لازم در ساختار فعلی حاکم بر موسسات مالی بین‌المللی و آثار منفی این امر، تأسیس بانک توسعه جدید بریکس (BRICS) و بانک توسعه زیر ساخت آسیا (AIIB) را در این رابطه مثبت ارزیابی نمود.