کد خبر: ۳۱۶۴۸۴۷

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸

پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتائاتی درباره دِین و قرض‏/

آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟

گروه اقتصاد: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فتاوای رهبر معظم انقلاب در مورد دِین و قرض را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن این استفتائات و پاسخ رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

سؤال 1758: صاحب یکی از کارخانه‏‌ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟

جواب: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض‏ گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

سؤال 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

جواب: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‏‌کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.

سؤال 1760: برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی‏‌اش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟

جواب: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده‏‌اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.

سؤال 1761: پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟

جواب: ادای دِین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی‏‌کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی‏‌شود.

سؤال 1762: زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه‏‌ای که می‌خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏‌دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شده‏‌است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می‏کند؟

جواب: ورثه وام‏ دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی‏اش کفایت می‏کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

سواب 1763: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی‏‌کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

جواب: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه‏‌اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید می‌توانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.

سؤال 1764: آیا جایز است هزینه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می‏‌شود از بدهکار مطالبه نمود؟

جواب: بدهکار شرعاً ضامن هزینه‏‌های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏‌است نمی‏‌باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم‏‌الاجراء می‏باشد.

سؤال 1765: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به‌طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟

جواب: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می‏تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

سؤال 1766: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می‏‌شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏‌اش واجب باشد؟

جواب: بدهی اعم ازاینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

سؤال 1767: شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟

جواب: آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.

سؤال 1768: آیا خانه‏‌ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده‏اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟

جواب: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می‏‌شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.

سؤال 1769: اگر تاجری که بدهی‏‌هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟

جواب: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده‏‌اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهی‏‌هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهی‏‌های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.

سؤال 1770: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می‏‌گیرد واجب است؟

جواب: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.

سؤال 1771: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

جواب: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.

سؤال 1772: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام‏ دهنده می‏تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

جواب: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.

سؤال 1773: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پول‌هایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می‏‌شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

جواب: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می‏‌شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.

سؤال 1774: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

جواب: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره‏برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.

سؤال 1775: شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

جواب: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی‏‌تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

سؤال 1776: شخصی کالایی را سه ماهه به‌طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟

جواب: این مقدار اضافی ربا می‏‌باشد و حرام است.

سؤال 1777: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می‏کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می‏‌دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

جواب: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.

سؤال 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می‌‏شوند که مستلزم پرداخت ربا می‏‌باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
جواب: قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
سؤال 1779: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه‏‌های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: شرط کردن پرداخت هزینه‏‌های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می‏‌باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
سؤال 1780: مؤسسات قرض‏‌الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می‏‌کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال 1781: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می‏‌کند و از آنان هیچ‌گونه سود یا اجرتی نمی‏‌گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می‏‌دهند، چه حکمی دارد؟

جواب: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند به‌صورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است.

سؤال 1782: بعضی از مؤسسات قرض‌الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پول‌هایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏‌اند می‏‌نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپرده‌گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟

جواب: اگر سپرده‏‌های مردم مانند امانت‌هایی نزد مؤسسه قرض‌الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده‏‌ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

سؤال 1783: عدّه‏ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می‏‌گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می‏‌دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می‏‌شود، این کار چه حکمی دارد؟

جواب: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می‏‌شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می‏باشد و گرفتن آن جایز نیست.

سؤال 1784: اگر کسی که از صندوق قرض‌الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟

جواب: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این‌باره است.

سؤال 1785: کادر اداری یک مؤسسه قرض‏‌الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس‏‌اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟

جواب: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت‏‌ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

سؤال 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.

سؤال 1787: یک صندوق که وام‌هایی را در اختیار اعضای خود قرار می‏‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‏‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‏‌دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‏‌شود، این کار چه حکمی دارد؟

جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‏‌باشد.

سؤال 1788: صندوق‏‌های قرض‌الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می‏‌کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محل‌ه‏ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرط‌ها حکم ربا را دارند؟

جواب: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرط‌های دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‏‌شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‏‌باشد.

سؤال 1789: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟

جواب: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.

سؤال 1790: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‏‌دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟

جواب: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می‏‌دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می‏‌کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.

سؤال 1791: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وام‌های مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می‏‌داند که درصد جانبازی‏‌اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می‏‌کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می‏‌تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟

جواب: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می‏‌دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده‏‌اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی‏‌اش کمتر از آن مقدار باشد.