کد خبر: ۳۲۱۲۳۰۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۸

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

ارزیابی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توسعه اقتصادی

گروه اقتصاد: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توسعه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بنگاه‌های غیررسمی در بسیاری از کشورها، بخش عمده بنگاه‌های فعال اقتصادی را تشکیل می‌دهند. نظرات مختلفی راجع به نقش این نوع از بنگاه‌ها وجود دارند برخی اقتصاددانان، بنگاه‌های غیررسمی را به عنوان گنجینه دست نخورده‌ای از انرژی کارآفرینی می‌بینند که به وسیله مقررات دولتی عقب نگه داشته شده‌اند.
از سوی دیگر، برخی نگاه بدبینانه‌تری به بنگاه‌های غیررسمی داشته و بر مزایایی تأکید می‌کنند که بنگاه‌ها و کارگران غیررسمی با فرار مالیاتی با رعایت نکردن مقررات بهره مند می‌شوند، اما در دیدگاهی متفاوت با دو دیدگاه پیش گفته، برخی دیگر، غیررسمی بودن را محصول و نتیجه تبعی فقر می‌بینند. در این دیدگاه دوگانه، بنگاه های رسمی و غیررسمی با یکدیگر مقایسه می شوند و چنین نتیجه گرفته می شود کارآفرینان رسمی که بهره‌وری بالاتری دارند، به دولت مالیات می‌پردازند و هزینه مقررات دولتی را متحمل می‌شوند تا به مشتریان جدیدی دست یابند.
در این مقاله به ارزیابی این سه دیدگاه پرداخته شده است؛ در آغاز ، پنج واقعیت حیاتی درباره اقتصاد غیررسمی تبیین شده‌اند نخست اینکه اقتصاد غیررسمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، حجمی عظیم دارد. دوم اینکه اقتصاد غیررسمی بهره‌وری به شدت پایینی در مقایسه با اقتصاد رسمی دارد. سوم اینکه اگر چه فرار از مالیات‌ها و مقررات یک دلیل مهم برای غیررسمی بودن است، بهره وری بنگاه‌های غیررسمی آنچنان اندک است که در بخش رسمی شکوفا نمی‌شوند. چهارم اینکه اقتصاد غیررسمی عمدتا بی‌ارتباط با اقتصاد رسمی است. پنجم اینکه با رشد و توسعه کشورها، اقتصاد غیررسمی سرانجام کوچک می‌شود و اقتصاد رسمی بر زندگی اقتصادی تسلط می‌یابد.
شواهدی که در این مقاله ارائه شده‌اند، کاملا با دیدگاه اقتصاد دوگانه غیررسمی بودن سازگاری دارند بدین معنا که بنگاه‌های غیررسمی به طور دائمی غیررسمی باقی می‌مانند. آنها به شدت غیرمولد و ناکارآ بوده و بعید است که از رسمی شدن خود نعفی ببرند. این رویکرد یک پیش بینی قوی به ما می‌دهد که درمان غیررسمی بودن، رشد اقتصادی است. شواهدی قوی از این پیش‌بینی حمایت می‌کنند. همنچنین شواهد فراوانی وجود دارند که نشان می‌دهند آن نوع رشد اقتصادی که بخش غیررسمی را ازبین می‌برد، ناشی از تشکیل و گسترش بنگاه‌های رسمی است که توسط کارآفرینان تحصیل کرده مدیریت می‌شوند. شواهد مذکور بیانگر این نکته اند که یک راه مهم برای غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تامین کارگران تحصیل کرده‌تر نیست؛ بلکه راهکار، تامین و حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده است، کسانی که بتوانند که کسب و کارهای مولد و پربازده را اداره کنند. چنین کارآفرینانی می توانند کسب و کارهای جدید و به روز را ایجاد کرده و گسترش دهند. از این منظر، پیام سیاستی مقاله این است که اگر می خواهیم اقتصاد رسمی را رشد دهیم و اقتصاد غیررسمی را کوچک کنیم. باید برای افزایش تعداد کارآفرینان تحصیل کرده- چه از طریق مهاجرت به داخل یا آموزش و کارآموزی – اقدام کنیم.
نکته قابل توجه اینکه معلوم نیست یافته های این مقاله تا چه حد در اقتصاد دیگر کشورها، از جمله ایران با مختصات و ویژگی هایی متفاوت از کشورهای مورد مطالعه دراین تحقیق، قابل انطباق باشد. برای پاسخ به این پرسش، مطالعه خاص راجع به ایران ضرورت دارد و بر همین اساس ، چنین مطالعه ای در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در کشورهای در حال توسعه، بنگاه های غیررسمی تا نیمی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند. نقش آنها در توسعه اقتصادی، در عین حالی که معاش میلیاردها نفر را تأمین می‌کنند، همچنان محل بحث و منازعه است.
برخی اقتصاددانان همانند هرناندو دسوتو در کتاب های راه دیگر و راز سرمایه (که به ترتیب در سال های 1989 و 2000 منتشرشدند) بنگاه های غیررسمی را به عنوان گنجینه دست نخورده ای از انرژی کارآفرینی می بینند که به سویله مقررات دولتی عقب نگه داشته شده اند. در این دیدگاه، آزاد کردن این انرژی با کاهش مقررات ورود یا بهبود حقوق مالکیت، رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می کند. سایرین ، مثل (2008 ، levy ) ، نگاه بدبینانه تری به مسئله داشته و بر مزایایی تاکید می کنند که بنگاه ها و کارگران غیررسمی با فرار مالیاتی با رعایت نکردن مقررات بهره مند می شوند. یک گزارش از موسسه جهانی مک کینزی با عنوان «خطرات پنهانی اقتصاد غیررسمی» ، بنگاه های غیررسمی را به عنوان انگل هایی توصیف می کند که به رقابت ناعادلانه با بنگاه های رسمی تابع قانون می پردازند.(Farrell,2004) در این دیدگاه، غیررسمی بودن باید سرکوب و جلوگیری شود نه اینکه آزاد و رها باشد. در عین حال، برخی دیگر از صاحبنظران از سنت توسعه آرتور لویس (1945) ، هاریس و تودارو (1970) و به تازگی راوچ (1991) پیروی می کنند و غیررسمی بودن را محصول و نتیجه تبعی فقر می بینند . در این دیدگاه دوگانه، بنگاه های رسمی و غیررسمی اساسا با یکدیگر تفاوت دارند.