کد خبر: ۳۲۲۴۲۱۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۸

پژوهشگر عراقی در گفت‌وگو با ایکنا:

عرف در مذهب امامیه نمی‌تواند یک منبع مستقل برای صدور حکم باشد

گروه بین‌الملل: عرف در برخی مذاهب حجیت مستقل داشته و به عنوان یک منبع و مصدر از منابع فقهی کاربرد و استعمال دارد، اما در فقه امامیه چنین چیزی نیست و عرف تنها به عنوان یک ابزار مطرح است و نمی‌تواند یک منبع مستقل برای صدور حکم مطرح شود.

«حجیت عرف و اثر آن  در معاملات مالی نزد امامیه» عنوان پایان‌نامه‌ای است که در سال 2009 میلادی در مقطع کارشناسی ارشد در جامعة المصطفی(ص) العالمیه دفاع شده است؛ این پایان‌نامه توسط «شیخ محمد عبدالله السالم» از پژوهشگران دینی و قرآنی عراق و دانشجوی کنونی جامعةالمصطفی در مقطع دکترا نگاشته شده است.

شیخ محمد عبدالله السالم در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تبیین چارچوب این پایان‌نامه پرداخته و گفت: این پایان‌نامه شامل یک مقدمه و سه فصل با عناوین «عرف از نظر لغوی و اصطلاحی»، «رابطه بنای عقلا با مدرکات عقلی» و «حدود مرجعیت عرف در استنباط قوانین مدنی» است.

وی در مورد پیشینه این بحث گفت: در این زمینه بحث‌ها و پژوهش‌های مختلفی انجام شده، اما تاکنون بحث روشمند و مستقلی پیرامون این موضوع انجام نگرفته است.

شیخ محمد عبدالله السالم تصریح کرد: در این پایان‌نامه، دایره و چارچوب عرف مشخص و معین گردیده و در مقدمه به اهمیت این موضوع و فرضیات بحث و سؤالات و پرسش‌هایی که در مورد ارتباط عرف و عقل عملی مطرح است، پرداخته شده است.

این محقق قرآنی عراق در مورد اهمیت و ضرورت این پژوهش گفت: عرف در فقه و مسائل فقهی از اهمیت گسترده‌ای برخوردار است، اما حدود استعمال عرف و دایره استفاده فقها از آن را باید مشخص کنیم و ببینیم که شریعت تا چه اندازه برای عرف اهمیت قائل است و از آنجا که این مسئله تاکنون در کلام فقها مشخص و معین نگردیده و از لحاظ نظری تاکنون بحث کامل و مستقلی انجام نشده است، موضوع این پایان‌نامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شیخ محمد عبدالله السالم تصریح کرد: در واقع این پایان‌نامه در پی جواب به این پرسش است که آیا شریعت اجازه می‌دهد بطور مستقیم از عرف در صدور و اجرای حکم استفاده کنیم یا خیر؟

چرا که عرف در برخی مذاهب حجیت مستقل داشته و به عنوان یک منبع و مصدر از منابع فقهی کاربرد و استعمال دارد، اما در فقه امامیه چنین چیزی نیست و عرف تنها به عنوان یک ابزار مطرح است و نمی‌تواند یک منبع مستقل برای صدور حکم مطرح شود.

شیخ محمد عبدالله السالم در توضیح و تشریح بیشتر تحقیق خود گفت: «این پایان نامه در فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول، عرف را از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار داده است و موارد و حدود استعمال آن در نزد فقها تحلیل می‌کند. بحث دوم نیز شرایط استعمال عرف را بیان می‌کند».

اما فصل دوم به رابطه «بنای عقلا با مدرکات عقلی» پرداخته و از آنجا که بر اساس دیدگاه فقها، بنای عقلا ریشه در عرف دارد، برخی از بناءات عقلا - یعنی آنچه که مربوط به حقوق و قوانین مدنی مطرح می‌شود - به عنوان بنای عقلایی است و هم ریشه در عقل دارد و هم در عرف.

در این فصل مدرکات عقلا و مقررات آنها را تحلیل و بررسی کردیم و ارتباط بنای عقلا با عرف را توضیح داده و از سوی دیگر ارتباط بنای عقلا با عقل عملی را مشخص نمودیم.

این دانشجوی جامعة المصطفی(ص) العالمیه گفت: در زمینه مدرکات عملی، نظریات متعددی وجود دارد و ما در این قسمت مشخص نمودیم که برخی از بنای عقلا ریشه در عقل عملی دارد. پس بر این اساس بعضی از بناءات عقلا نیاز به دلیل ندارد چرا که ریشه در عقل عملی دارد و دلیل آن روشن و مبرهن است و دلیلی عقلی است.

این بخش به دو قسمت تقسیم شده است؛ یکی توضیح حقیقت و مدرکات عقل عملی به نحو استدلالی و تحلیل نظریات و تفسیر مدرکات عقل عملی.

و بحث دوم حقیقت بنای عقلا و حدود حجیت مدرکات عقلا است که اینجا بحث سیره عقلا مطرح می‌شود و شرایط و حجیت سیره عقلایی مطرح می‌گردد.

اما فصل سوم، در مقدمه این فصل به بیان رابطه قانون، شریعت و وضع قوانین می‌پردازد و نشان می‌دهد که بسیاری از قوانین مدنی نظر به عرف دارد و در قوانین مدنی بسیار متکی به عرف است. سپس نگاه مذاهب مختلفی مانند مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و مذهب امامی به عرف را بررسی نموده و بصورت اجمالی بیان شده است.

و در بحث دوم بعد از تمهید، نظریات متعدد در مورد رابطه قانون و شریعت را مطرح شده است.

در این فصل که محور اصلی پژوهش است، نحوه مرجعیت عرف بررسی شده است و اینکه آیا این مرجعیت به صورت استقلالی است یا آلی و ابزاری.

در اینجا درمورد منبعیت عرف فرضیاتی بیان و به آنها جواب داده شده است و آیات و روایات مربوط به این مباحث تحلیل و بررسی شده است.

در نتایج این بحث نیز سعی شده تا حد ممکن تعریف دقیق و جامعی از عرف بیان شود و در پایان دو نظریه مبنی بر موافقت با مرجعیت عرف و مخالفت با آن مورد کنکاش قرار گرفته و اثر عرف در معاملات به نحو تفصیلی و تطبیقی تبیین شده است.