کد خبر: ۳۲۲۴۲۷۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور در حمایت از کاهش نرخ سود بانکی

گروه اقتصاد: گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کردند و نوشتند که جهت‌گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای شایسته تقدیر است، زیرا این امر از سه جهت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)،‌ گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با حمایت از کاهش نرخ سود بانکی نوشتند که متن این نامه در ادامه می‌آید:

«اخیراً جنابعالی درباره سود تسهیلات بانکی از ضرورت کاهش نرخ‌های فعلی یاد کردید. ضمن تشکر و استقبال از این موضع درست شما، نکات زیر را تقدیم می‌کنیم:
1. مستحضرید که در نظام ربوی، این مسئله پذیرفته شده است که «پول» بدون پذیرش خطر زایندگی دارد و در واقع نرخ بهره، قیمت خدمات پول(کرایه پول) تلقی می‌شود، و به همین دلیل نرخ بهره ابزاری برای تعادل در بازار سرمایه شمرده می‌شود. چون بانک‌ها رباخواران سازمان یافته‌ای هستند که با سپرده‌های مردم عمل می‌کنند، معمولا برای جلب پول نرخ سپرده‌ای تعیین کرده و با نرخ چند درصد بالاتر وام می‌دهند. بانک از مشتری طرح توجیهی طلب کند، برای حصول اطمینان از بازگشت وام است و بانک به سود و زیان مشتری کاری ندارد. البته برای راضی نگه داشتن رباخواران خرد و کلانی که پول خود را به بانک سپرده‌اند، معمولاً نرخ سود را، نرخ تورم به اضافه رقم مثبتی تعیین می‌کنند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس این حق استوار است که «پول» تنها اگر به «سرمایه» مبدل شود، یعنی در یک فعالیت واقعی شرکت کند و درمعرض خطر زیان قرار گیرد، می‌توان از آن انتظار سود داشت. به همین دلیل، بر اساس حرمت ربای قرضی که اعلان جنگ با خدا و پیامبر اعلام شده است، در قانون مذکور با معرفی انواع معاملات، از ربا پرهیز شده است. مهمترین آن معاملات مشارکت مدنی است. در این معامله مشتری با بانک شریک می‌شود تا مبلغ تسهیلات را در پروژه‌ای به‌کار گیرد و سود و زیان را با بانک به نسبت توافق شده تقسیم کنند.
در قرارداد‌های مشارکت مدنی، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین می‌کنند و نه قانون اجازه می‌دهد. در واقع هیچ نیازی به تعیین نرخ نیست که بحث ارتباط با تورم پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست می‌آید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بی‌وجه می‌شود. در قراردادهای مبادله‌ای مانند خرید نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت پول را تعیین می‌کند. یعنی به صاحبان پول اعلام می‌کند که پول شما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ مزبور زایندگی دارد پس صاحبان «سرمایه» حداقل انتظارشان از بازگشت سرمایه، آن نرخ است به اضافه عددی مثبت.
2. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد و در عمل با قیودی که در قراردادها بانک قبول آنها را به مشتری تحمیل می‌کند گردش ربوی پول را در عمل تضمین می‌کنند. به یک ماده از فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی همه بانک‌ها، مصوب جلسه 26/6/92 شورای پول و اعتبار دقت بفرمایید:
«ماده 11 - شریک با امضای این قرارداد متعهد شد؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ .................... به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم‌الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید»
این همان کارکرد ربوی پول است که به دلیل پیچ و خم دادن به آن، هزینه را هم بالا برده‌اند.
3. این سیستم بانکی با عملکرد مذکور وقتی به فساد و خود مختاری مبتلا می‌شود همین می‌گردد که ما داریم: مهمترین مانع بر سر راه رشد و تعالی کشور! البته این مصیبت نه حاصل کار شما، بلکه نتیجه سال‌ها بی توجهی یا کم‌توجهی به قانون است. و راه اساسی، مبارزه با فساد و تبعیض موجود در بانک‌ها و اجرای درست قانون است. تا وقتی که تجرّی نسبت به قانون و مقررات در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و به طور اخص، مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود داشته باشد و بانک مرکزی از همت و ابزار کافی در اعمال مؤثر مقررات برخوردار نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه مناسب به صاحبان زر و زور، سختگیری به متقاضیان خرد تسهیلات، شرکت‌داری، اختصاص عمده اعتبارات به شرکت‌های متعلق به خودشان یا به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر، رشوه‌خواری در اعطای تسهیلات، حساب‌سازی برای کاهش سهم سپرده‌گذاران از سود بانک، پرداخت پردردسر قرض‌الحسنه به مردم گرفتار و صرف منابع آن برای پرداخت وام‌های کلان به کارکنان خودِ بانک‌ها، از کار انداختن سیاست پولی( شبیه همین تعیین نرخ سود در معاملات مبادله‌ای با دادن سود با نرخ‌های بالاتر، به ویژه در مؤسسات غیرقانونی و بانک‌های خصوصی) و ده‌ها خیانت و تخلف دیگر ادامه خواهد یافت.
4. با همه این احوال جهت‌گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای شایسته تقدیر است، زیرا چنانکه عرض شد هزینه فرصت سرمایه را کاهش می‌دهد و در نتیجه صاحبان ثروت، با سود انتظاری کمتر نیز به سرمایه‌گذاری راغب می‌گردند و بدین ترتیب اولاً هزینه مبادله در کل سیستم کاهش می‌یابد و ثانیاً، سرمایه‌گذاری بهتر می‌گردد و ثالثاً سهم عامل سرمایه در برابر صاحبان نیروی کار به طور نسبی کاهش می‌یابد که به معنای نابرابری کمتر است. هر سه نتیجه در جهت اقتصاد مقاومتی است. قابل ذکر است که  این امرِ سازگار با نظریه‌های رایج، علی‌القاعده باید مورد استقبال کسانی که به مدل‌های غربی اعتماد بیشتری دارند نیز قرار گیرد؛ چرا که وقتی تورم حدود 10 واحد درصد کم می‌شود، نرخ بهره هم باید کاهش یابد.
5. حتماً استحضار دارید که از حدود یک سال پیش «کمیته بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» با حکم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و حاصل تلاش‌های این کمیته اخیراً در قالب طرح یک فوریتی به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است. انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط با تأکید ویژه جنابعالی در غنابخشی به طرح مزبور مشارکت فعال داشته باشند. در هر حال، چاره‌اندیشی برای معضل رباخواری و ناکارآمدی بانک‌ها، نیازمند تشریک مساعی مخلصانه دولت و مجلس و استمداد خاضعانه از عموم صاحب نظر حوزوی، دانشگاهی و بانکی است.
ما آماد‌ه‌ایم در هر اقدامی برای مبارزه با فساد و تبعیض در بانک‌ها و وضع قوانین مناسب با دولت محترم همکاری نماییم.
علی محمد احمدی (نماینده دهلران) محمدرضا پورابراهیمی (نماینده کرمان) احمد توکلی (نماینده تهران) حسین زاده بحرینی(نماینده مشهد)
جعفر قادری (نماینده شیراز) هادی قوامی (نماینده اسفراین) مصباحی مقدم (نماینده تهران) محمدمهدی مفتح (نماینده تویسرکان)
الیاس نادران (نماینده تهران) داریوش اسماعیلی (نماینده سروستان) موسی الرضا ثروتی (نماینده بجنورد) غلامعلی جعفرزاده (نماینده رشت)
محمد دهقان (نماینده چناران و طرقبه).