کد خبر: ۳۲۲۷۴۰۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید بانکداری بدون ربا

گروه اقتصاد: میرمحمدی؛ از امضا‌کنندگان طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اظهار کرد: تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح نسبت به قانون قبلی است.

سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از امضاء‌کنندگان طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بیان مهم‌ترین مزایای قانون جدید پرداخت و اظهار کرد: در این قانون علاوه بر موارد قبلی قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافاتی هم وجود دارد و صرفا همان قانون نیست که مشکلات اجرایی‌اش برطرف شده باشد.

پایان دادن قانون جدید بانکداری بدون ربا به بنگاه‌داری بانک‌ها

وی ادامه داد: در قانون جدید بانکداری بدون ربا علاوه بر اصلاحات لازم، موارد مهمی وجود دارد؛ از جمله اینکه به بنگاه‌داری بانک‌ها پایان داده می‌شود و انجام سرمایه‌گذاری‌ها از طریق مؤسسات تأمین سرمایه پیش‌بینی شده است. بانک‌ها هم می‌توانند در این زمینه سهیم باشند و گمان می‌کنم جدا شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری در قانون جدید بانکداری بدون ربا از موضوعات مهمی است که می‌تواند به حل مشکلات نظام بانکی کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که برای حذف ربا از نظام بانکی چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ عنوان کرد: در قانون جدید براساس عقود اسلامی و مشارکتی عمل می‌شود و بناست که خود مؤسسات تأمین سرمایه در سرمایه‌گذاری شریک شده و بر آن طرح نظارت کنند. در اینصورت تخصصی هم کار کرده و بخشی از این مؤسسات در حوزه کشاوری، بخشی مؤسسات در حوزه عمران، بخشی در حوزه زیرساخت‌های اصلی و... فعالیت می‌کنند.

امتیازات قانون جدید بانکداری بدون ربا

میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مزیت‌های قانون جدید نسبت به قانون قبلی را چه می‌دانید؟ اظهار کرد: پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین موارد مورد نظر قانون جدید است. همچنین در این قانون نظارت بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی قوی‌تر می‌شود و تقویت شورای فقهی بانک مرکزی از دیگر مزایای مهم این قانون است.

نماینده گلپایگان و خوانسار در خانه ملت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تعیین نرخ سودهای بانکی در قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در این قانون دیگر نرخ سود دستوری پیش‌بینی نشده است که شخصی سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کند بلکه بانک باید کار حرفه‌ای بانکداری را انجام دهد و منابعی که در اختیار دارد را برای رفع نیازهای روزمره مردم استفاده کند و حرفه بنگاه‌داری و تأمین سرمایه کلان برای واحدهای تولیدی را نخواهد داشت؛ به همین دلیل است که پولی نخواهد گرفت که سود پرداخت کند.

انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری براساس مشارکت در سود و زیان

وی در پاسخ به این پرسش که در اینصورت تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد؟ اظهار کرد: مردم باید سپرده‌ها را در بخش تولید سرمایه‌گذارای کنند و این سرمایه‌ها وارد مؤسسات تأمین سرمایه می‌شود. اشخاصی که دارای سرمایه‌ای هستند اگر توان فعالیت اقتصادی با آن سرمایه را دارند باید این کار را انجام دهند وگرنه آن را در مؤسسه تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده و این مؤسسات در سود و زیان با اشخاص شریک شده و بر  انجام فعالیت‌های اقتصادی هم نظارت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا انجام سرمایه‌گذاری‌ها توسط مؤسسات تأمین سرمایه کمکی به تحقق بانکداری اسلامی در کشور خواهد کرد؟ گفت: با توجه به مزایایی که برای چنین وضعیتی وجود دارد قطعا این امر راهی برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور است.