کد خبر: ۳۲۳۵۹۱۲

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۰

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تصویب یک فوریت طرح عملیات بانکداری بدون ربا/ تأکید سیف بر حفظ سلامت نظام بانکی

گروه اقتصاد: تصویب یک فوریت طرح عملیات بانکداری بدون ربا، تأکید سیف بر لزوم حفظ سلامت در نظام بانکی و نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور در حمایت از کاهش نرخ سود بانکی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ به شرح ذیل می‌باشد:

عوامل مؤثر در وضعیت کنونی اقتصاد ایران

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، طی سخنانی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با تأکید بر پیگیری سیاست‌های انضباط اقتصادی و کنترل تورم، حتی در صورت رفع تحریم‌هاٰ از عزم جدی دولت بر پیگیری این سیاست تا تک رقمی شدن آن خبر داد.

وی با بیان این مطلب اظهار کرد: ما در تیم اقتصادی دولت، طی یک سال و چند ماه برگزاری مذاکرات هسته‌ای، به طور دقیق روند مذاکرات را رصد می‌کردیم و از آنجا که میزان موفقیت مذاکرات به طور دقیق روشن نبود، سعی کردیم دو سناریوی اقتصادی، هم برای موفقیت احتمالی مذاکرات و هم برای نتیجه بخش نبودن مذاکرات طراحی کرده و پیش‌بینی کنیم در هر شرایطی، برای شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته شرایط مذاکرات در حال حاضر به گونه‌ای است که باید خودمان را برای گزینه خوش‌بینانه، یعنی شرایط بعد از رفع تحریم‌ها آماده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از ثمرات نفتی بودن پدیده رشد اقتصادی پائین است. بنده معتقدم دوران برنامه سوم توسعه علی‌رغم همه کاستی‌ها موفق‌تر بوده و تا حدودی این برنامه اجرا شده است که آثار مثبتی نیز ایجاد کرده است اما در برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستیم.
طیب‌نیا درباره دومین عامل مؤثر در وضعیت اقتصاد کنونی افزود: دومین عامل سیاست‌های نادرستی بود که اجرا شد و آنکه مشکل تولید و بیکاری و بخش واقعی اقتصاد را می‌توان با افزایش حجم پول جبران کرد. در آن دوران درآمد نفتی ما بالا رفت و این درآمد را در بودجه دولت خرج کردیم، در نتیجه وابستگی دولت به درآمد نفتی افزایش یافت و به دلیل بیماری هلندی واردات نیز افزایش یافت و عمر تولید کم شد و تولید و مصرف ما نیز به خارج وابسته‌تر شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که می‌دانستیم با تحریم اقتصادی مواجه می‌شویم، وابستگی خود را به خارج افزایش دادیم و اینجا دشمن تحریم خود را بر ما اعمال کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتیم طبیعی بود که تحریم‌ها نمی‌توانست بر روی اقتصاد ما تأثیر دارد.
طیب‌نیا  با بیان اینکه تهدید اصلی پس از رفع تحریم‌ها٬ بازگشت به همان نظام قبلی مبنی بر تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی و منابع مسدود شده به اقتصاد کشور است، اظهار کرد: تحریم‌ها از دو مجرای کاهش منابع درآمدی دولت و نیز بر هم زدن تراز پرداخت‌های خارجی کشور که قبلا بخش اصلی آن را درآمدهای نفتی تشکیل می‌داد بر اقتصاد ما تأثیر منفی گذاشت و حالا هم، در صورت رفع تحریم‌ها، دقیقا از همین نقاط می تواند برای اقتصاد کشور آسیب‌زا و تهدید کننده باشد.
طیب‌نیا اظهار کرد: در پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز شاهد بودیم که ایشان بسیار هوشمندانه، دو عامل "نفتی بودن" و "دولتی بودن" اقتصاد کشور را علت اصلی مشکلات اقتصادی خواندند که اشاره به همین نکته بود که نباید بگذاریم اقتصاد ما مجددا و پس از تجربه کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، به دام بیافتد و بخواهد رویه پیشین در تزریق تورم‌زای درآمدهای نفتی به بازار سرمایه را دنبال کند.

تأکید سیف بر لزوم حفظ سلامت در نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اهمیت حفظ امنیت، ثبات و سلامت نظام بانکی تأکید کرد و خواستار طبقه‌بندی صحیح و ثبت شفاف اطلاعات آماری و حساب‌ها در بانک‌ها شد.

براساس گزارش بانک مرکزی، در راستای مباحث مطرح شده در هفته‌های اخیر مبنی بر لزوم هماهنگی بیشتر نرخ‌های سود بانکی با روند تحولات متغیرهای کلان اقتصادی، روز گذشته نشستی به منظور تبادل‌نظر و اطلاع از نقطه‌نظرات مدیران ارشد بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که رئیس‌کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها حضور داشتند، مهم‌ترین موضوعات مبتلابه نظام بانکی ـ اعم از نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها، روند اضافه برداشت بانک‌ها، پیگیری مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعیت بازار بین‌بانکی و نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی ـ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه  آقای دکترهمتی؛ مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، گزارشی از نتایج نشست اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه کرده و استدلال‌های مربوط به هریک از موارد ذکر شده در نامه ارسالی به بانک مرکزی را به اختصار بیان کرد.
ولی‌الله سیف، ریس کل بانک مرکزی نیز به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحولات نظام بانکی اشاره نمود‌ که از آن جمله سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی،‌ بدهی قابل توجه دولت به بانک‌‌ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست در زمینه ساماندهی به بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی از مدیران عامل حاضر در جلسه خواست دیدگاه‌های خود درباره شیوه‌های ساماندهی به بازار پول را مطرح کنند،‌ در خصوص روش‌های کاهش ریسک پذیرفته شده توسط بانک‌ها اظهارنظر کرده و در این زمینه،‌ به ریسک‌هایی که سبب می‌شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه کنند.
در جمع‌بندی از مباحث مطرح شده و ارائه توصیه‌ها،‌ سیف بر رعایت اولویت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها تأکید کرد و خواستار التزام بانک‌ها به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی در زمینه لزوم مساعدت به واحدهای تولیدی بدهکار (حتی دارای مطالبات معوق)‌ شد.
رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به اهمیت حفظ امنیت، ثبات و سلامت نظام بانکی تاکید نموده و خواستار طبقه‌بندی صحیح و ثبت شفاف اطلاعات آماری و حساب‌ها در بانک‌ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خردادماه سال جاری و پوشش کامل و سراسری آن که ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد، انتظار می‌رود انضباط در نظام پولی کشور در مجموع بهبود یابد.

سلطه مالزی و عربستان بر بازار مالی اسلامی پایان می‌یابد

پایگاه خبری گالف تایمز طی گزارشی نوشت: با رفع تحریم‌ها علیه ایران انتظار می‌رود پتانسیل ایران در بخش مالیه اسلامی آزاد شود و این کشور سلطه مالزی و عربستان در این بخش را به چالش بکشد.

براساس این گزارش، ایران بزرگترین سیستم بانکی اسلامی را در جهان دارد و دارایی‌های تحت قانون شریعت در این کشور بالغ بر 482 میلیارد دلار می‌شود که این رقم یک چهارم کل دارایی‌های بانکی اسلامی در جهان و بیشتر از مجموع دارایی‌های بانکی اسلامی عربستان، مالزی و امارات است. دارایی‌های بانکی ایران همچنین 10 برابر دارایی‌های بانک های اسلامی قطر است.

در عین حال سیستم بانکی ایران تاکنون و به دلیل تحریم‌ها حضوری حاشیه‌ای در نظام بانکی جهان داشته است و بنابراین نتوانسته از مزایای رشد سریع بانکداری اسلامی در جهان بهره ببرد.

کل نظام بانکی ایران بر اساس قوانین اسلامی قرار دارد و هیچ بانکی بر اساس نظام سرمایه‌داری در این کشور فعالیت نمی‌کند.

بر اساس بررسی‌های مجله بنکر بانک ملی ایران با دارایی 76.6 میلیارد دلاری و بانک ملت با دارایی 72.6 میلیارد دلاری دو رتبه نخست بزرگترین بانک‌های ایران را به خود اختصاص داده‌اند. بزرگترین بانک غیرایرانی که بر اساس قوانین شریعت کار می‌کند بانک سعودی الرجحی است که دارایی آن 71.3 میلیارد دلار است.

مشارکت خزانه‌داری کل کشور در انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی

سیدرحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، طی گزارشی اعلام کرد: با استقرار سامانه نسیم بانک مرکزی در خزانه داری کل کشور، امکان مشاهده و رصد برخطِ کلیه حساب‌ها فراهم آمده است.

وی افزود: همچنین امکان استفاده از سامانه "بینا"ی بانک ملی توسط این معاونت به منظور رصد منابع واریزی به حساب‌ها و طراحی سامانه تخصیص اعتبارات بودجه سالانه کل کشور در راستای تحقق پروژه کلیدی «هوشمند‌سازی و شفاف‌سازی نظام مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)» خبر داد.
گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور همچنین، مشارکت در تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی، راه‌اندازی و آغاز فعالیت دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه اندازی سامانه جامع اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای پروژه کلیدی «مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت» و انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال و اسناد خزانه اسلامی به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اجرای بند (ب) و (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را از دیگر اقدامات این معاونت بیان نموده است.
تنظیم لایحه ارتقای مدیریت منابع عمومی دولت و تقدیم آن به مجلس، تهیه پیش‌نویس لایحه محاسبات عمومی کشور و نیز بررسی عملکرد مدیریتی کلیه ذیحسابان از طریق اعزام ارزیابان و حسابرسان به دستگاه‌های اجرایی و دریافت گزارشات مربوط به عنوان بخش دیگری از اقدامات معاونت مزبور اعلام شده است.

یک فوریت طرح عملیات بانکداری بدون ربا تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه با یک فوریت طرح عملیات بانکداری بدون ربا را با 151 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن را به تصویب رساندند.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در ابتدا به‌عنوان پیشنهاددهنده طرح گفت: بیش از 30 سال است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور تصویب شده است و ایرادهای فراوانی به عملکرد نظام بانکی طی این مدت وارد شده است.

وی ادامه داد: محققان، استادان و صاحب‌نظران در این زمینه مقالات متعددی را منتشر و نسبت به این قانون نقدهایی را مطرح کردند. امروز بانکداری بدون ربا در دنیا رشد پیدا کرده و راهکارهای خوبی نیز برای آن مطرح شده است، اما ما طی این سال‌ها این قانون را نه بازنگری کرده‌ایم و نه اصلاح، و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور ما به دلیل ضعف در نظام بانکی است.

وی با اعلام اینکه علما و مراجع تقلید نقد جدی به عملکرد این نوع بانکداری دارند، بیان کرد: ضرورت بازنگری در این قانون را تمامی مردم و نمایندگان آنها در مجلس تأیید می‌کنند. بیش از یک‌سال است که دو کمیته تخصصی در قم و تهران در راستای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کرده‌اند، به همین دلیل طرح مطرح شده کاملا کارشناسی است.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: این طرح تمام مؤسسات مالی،‌ اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه را شامل می‌شود و از ابزارهای نوین مالی در طرح بانکداری بدون ربا استفاده شده و وظایف بانک مرکزی و بانک‌ها نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی گفت: همچنین قانون مذکور تجهیز مالی بانک‌ها را به‌عنوان یک فصل دنبال کرده و رابطه حقوقی حساب قرض‌الحسنه با بانک به رابطه وکالت تبدیل کرده و تمام سپرده‌گذاران بانک را وکیل منابع خود برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌کنند؛ لذا بانک‌ها دیگر نمی‌توانند از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز استفاده‌های سودجویانه کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: با این قانون نرخ سود علی‌الحساب با نرخ سودی که اکنون در جریان است جایگزین شده و با نرخ سود پول فاصله می‌گیرد.

کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور با 145 موافق، 2 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.

براین اساس در موضوع استفساریه این طرح آمده است: آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را در بر می‌گیرد یا خیر؟

گفتنی است در پاسخ به موضوع استفساریه طرح مذکور ذکر شده است: بله، قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه و از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند نیز می‌شود.

اعمال نرخ‌های جدید سود بانکی از ۱۵ اردیبهشت‌ماه

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌ مرکزی، درباره جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می‌بریم و رشد اقتصادی خوبی را در سال 93 تجربه کردیم و در نهایت نرخ تورم به 15.6 د رصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، افزود: از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک‌ها و فعالیت‌های نامنضبط بانک‌ها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.

رئیس شورای پول و اعتبار زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار را 15 اردیبهشت ماه جاری اعلام و تصریح کرد: بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی توسط بانک مرکزی از امروز، چهارشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 94 ابلاغ خواهد شد و از روز 15 اردیبهشت لازم‌الاجرا است.

سیف ادامه داد: کسانی‌که در گذشته با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد کرده‌اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و 20 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.

نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور در حمایت از کاهش نرخ سود بانکی

گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کردند و نوشتند که جهت‌گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای شایسته تقدیر است، زیرا این امر از سه جهت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

در بخشی از این نامه آمده است: «اخیراً جنابعالی درباره سود تسهیلات بانکی از ضرورت کاهش نرخ‌های فعلی یاد کردید. ضمن تشکر و استقبال از این موضع درست شما، نکات زیر را تقدیم می‌کنیم:

مستحضرید که در نظام ربوی، این مسئله پذیرفته شده است که «پول» بدون پذیرش خطر زایندگی دارد و در واقع نرخ بهره، قیمت خدمات پول(کرایه پول) تلقی می‌شود، و به همین دلیل نرخ بهره ابزاری برای تعادل در بازار سرمایه شمرده می‌شود. چون بانک‌ها رباخواران سازمان یافته‌ای هستند که با سپرده‌های مردم عمل می‌کنند، معمولا برای جلب پول نرخ سپرده‌ای تعیین کرده و با نرخ چند درصد بالاتر وام می‌دهند. بانک از مشتری طرح توجیهی طلب کند، برای حصول اطمینان از بازگشت وام است و بانک به سود و زیان مشتری کاری ندارد. البته برای راضی نگه داشتن رباخواران خرد و کلانی که پول خود را به بانک سپرده‌اند، معمولاً نرخ سود را، نرخ تورم به اضافه رقم مثبتی تعیین می‌کنند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس این حق استوار است که «پول» تنها اگر به «سرمایه» مبدل شود، یعنی در یک فعالیت واقعی شرکت کند و درمعرض خطر زیان قرار گیرد، می‌توان از آن انتظار سود داشت. به همین دلیل، بر اساس حرمت ربای قرضی که اعلان جنگ با خدا و پیامبر اعلام شده است، در قانون مذکور با معرفی انواع معاملات، از ربا پرهیز شده است. مهمترین آن معاملات مشارکت مدنی است. در این معامله مشتری با بانک شریک می‌شود تا مبلغ تسهیلات را در پروژه‌ای به‌کار گیرد و سود و زیان را با بانک به نسبت توافق شده تقسیم کنند.
در قرارداد‌های مشارکت مدنی، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین می‌کنند و نه قانون اجازه می‌دهد. در واقع هیچ نیازی به تعیین نرخ نیست که بحث ارتباط با تورم پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست می‌آید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بی‌وجه می‌شود. در قراردادهای مبادله‌ای مانند خرید نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت پول را تعیین می‌کند. یعنی به صاحبان پول اعلام می‌کند که پول شما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ مزبور زایندگی دارد پس صاحبان «سرمایه» حداقل انتظارشان از بازگشت سرمایه، آن نرخ است به اضافه عددی مثبت.

سال پیش رو و هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصاد و دارایی، در یادداشتی که در وب‌سایت شخصی خود منتشر کرده، از هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد در سال ۹۴ نام برده است.

در این یادداشت آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ عنوان یک ابروزارت‌خانه تقریباً در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس، گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه‌های متنوع اقتصادی دیگر فعالیت دارد. ایجاد مشکل در هر کدام از این حوزه‌ها می‌تواند منجر به بحرانی در کشور شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و رهایی از غرق شدن در موضوعات کوتاه‌مدت و کم عمق، داشتن یک نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری - نهادی را مبنای کار خودم و وزارت اقتصاد قرار دادم. با کمک تیمی از همکارانم، عزم خود را در وزارتخانه جزم کرده‌ایم که فراتر از گرفتاری‌های روزانه و به دور از هیاهو، هشت ابرپروژه را به صورت ویژه طراحی، اجرا و رصد کنیم. همچنین سازمان‌های وابسته را ملزم به انتشار اسناد راهبردی‌شان در وب‌ سایت‌های خود کرده‌ام.
در این بین برخی به من توصیه اکید داشتند که برنامه‌ها و پروژه‌ها را اعلام نکرده و آنان را به مطالبه عمومی تبدیل نکنم، اما تصمیم من این بود که تعهدات و برنامه‌های خود را به مردم اعلام کنیم. می‌دانم این کار برای مجموعه وزارت اقتصاد تبعات زیادی در پی دارد، اما منافع آن که شامل مشارکت و نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است بیشتر از هزینه‌های آن است.

عنوان این هشت ابرپروژه عبارتند از:

- توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری
- ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا)
- مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی‌ها)
- شفاف‌سازی‌ و‌ هوشمندسازی عملیات‌ مالی دولت (خزانه‌داری‌ الکترونیک)
- بهبود محیط کسب و کار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی)
- متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تأمین مالی کشور
- سهولت‌بخشی و شفافیت‌بخشی به نظام جامع مالیاتی
- ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق‌های دارایی‌های مردمی

امید است که نظارت و مشارکت عموم جامعه بتواند بر کیفیت و سرعت ابرپروژه‌ها بیفزاید.