کد خبر: ۳۲۵۲۶۸۶

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها

گروه اقتصاد: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: همه قراردادها ناقص‌اند، از این لحاظ که آنها واکنش بهینه را برای خریدار و فروشنده در هر احتمالی در آینده مشخص نکرده‌اند. این نقصان در قراردادها می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری کمتر یا بیشتر از حد شود که در هر دو صورت موجب ناکارآمدی خواهد شد. برای حل مشکل مربوط به سرمایه‌گذاری در قرارداد و برای اینکه سرمایه‌گذاری دو طرف قرارداد به سطح کارآمد نزدیک شود اقتصاددانان و حقوقدانان راهکارهای مختلفی ارائه داده‌اند که اگر چه نتوانسته است ما را به قراردادهای بهینه برساند اما این راهکارها در کاهش مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری ناکارآمد طرفین قرارداد در قراردادهای ناقص مؤثر بوده‌اند برخی از این راهکارها، پیش از این نیز در حقوق قراردادهای کشور ما رواج داشته است. هزینه مبادله به طور عمده به اطلاع‌رسانی در مورد موضوع قرارداد، هزینه‌های مذاکره و گفتگو و به نتیجه رساندن قرارداد و هزینه‌های مربوط به نهایی شدن و استحکام آن مربوط می‌شود دکه به شدت به محیط نهادی (به ویژه محیط حقوقی) وابسته است. علاوه بر این تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های قضایی، دولتی و قوای تقنینی بر کاهش یا افزایش هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد تاثیر می‌گذارند.
بنابراین می توان ادعا کرد که قراردادها از یک نظر هیچ گاه کامل نیستند و از سوی دیگر همیشه کاملند. قرارداد از این نظر هیچ گاه کامل نخواهد بود که وجود برخی نواقص در آن غیر قابل اجتناب است؛ زیرا هزینه تامل کردن، چانه زنی ، توافق و مکتوب کردن برخی موضوعات به حدی بالاست که طرفین بدون توافق در مورد آنها، از کنارشان عبور می کنند. از طرف دیگر ، گاهی طرفین قرارداد آگاهانه قرارداد ناقص منعقد می کنند؛ زیرا آنها در زمان انعقاد قرارداد اطلاعات لازم برای کامل کردن آن را ندارند یا اینکه دو طرف «توافق کرده اند که بعد در خصوص این موارد توافق کنند».
در عین حال قراردادها همیشه از نظر وجود شرایط اساسی صحت قراردادها (ماده (190) قانون مدنی) باید کامل باشند تا در صورت بروز مشکل بتوان اجرای آن را از دادگاه درخواست کرد. از این نظر، وجود شرایط اساسی صحت قرارداد برای کامل بودن قرارداد کفایت می کند. چنین قراردادی، اگر برای رسیدن به یک چارچوب بهینه در مورد هزینه مبادله در حقوق قراردادها لازم است که راهکارهایی به کار رود که بیشترین بازدهی و کمترین هزینه را در برداشته باشد. اگر دو طرف قرارداد حقوق و تکالیف یکدیگر را در خصوص همه احتمالات ممکن آینده تعیین کنند، قرارداد آنها کامل خواهد بود. چنین قراردادی دارای نقصان در شرایط قراردادی نخواهد بود اما به دلیل اینکه انجام چنین کاری هزینه بالایی دارد، در عالم واقع، قراردادها معمولا ناقص‌اند. قرارداد ناقص در معرض مشکلات متعددی است که هزینه انعقاد و اجرای آن را بالا می‌برد. در عوض باید به دنبال راهکارهایی بود که با نزدیک کردن سرمایه‌گذاری دو طرف قرارداد به سرمایه‌گذاری بهینه، هزینه‌های قرارداد را کاهش دهد. بنابراین عملا در دو مرحله می توان هزینه‌های قرارداد را کاهش داد. در اولین مرحله با ترجیح قرارداد ناقص بر قرارداد کامل، طرفین می توانند هزینه گفتگو و توافق در مورد پیشامدهای احتمالی آینده را صرفه جویی کنند و تصمیم گیری در خصوص آن حادثه را به زمان وقوع آن موکول کنند؛ در این صورت ممکن است آن حادثه روی ندهد و در نتیجه هزینه‌ها کاهش یابد یا آنکه روی دهد و هزینه‌های مذاکره مجدد یا رجوع به مراجع دادگستری را برای دو طرف به وجود آورد. تصمیم طرفین به انتخاب هریک از این دو راه حل، به احتمال وقوع خسارت مورد انتظار بستگی دارد. در مرحله دوم اگر چه با تمهید فوق در برخی هزینه‌ها صرفه‌جویی شده است ، اما می توان با پیش‌بینی راهکارهایی همچون ایجاد قوانین تکمیلی و شروط تکمیلی کارآمد، حل و فصل خصوصی اختلافات یا رجوع به داوری، از هزینه‌های مربوط به زمان وقوع حادثه مذکور کاست. دو طرف قرارداد برای کاهش هزینه‌های مبادله در قرارداد باید از اتکا و اعتماد بیش از حد به قرارداد پرهیز کنند و در مرحله پیش از انعقاد قرارداد با رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، ارائه کامل اطلاعات، استفاده از قالب قراردادی مناسب ، تخصیص ریسک و خطر به نحو کارآمد، از اتلاف منابع و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنند. مقنن نیز از طریق استفاده از ظرفیت‌های قوانین تکمیلی، سنجش و کاهش بار مقررات، در نظر گرفتن اقتضائات قراردادهای پیوسته و مستمر و حمایت از احتیاط های کارآمد به کاهش هزینه‌های قرارداد کمک کند. نقش دادرسان در کاهش هزینه‌های قرارداد نیز از طریق توجه به شروط ضمنی و تشخیص درست آنها، تخصیص کارآمد خطر و بالابردن دانش تخصصی خود حائز اهمیت است. وجود بسترهای اعتمادخیز، قوانین شفاف و کافی، پایبندی به مقررات از سوی کارگزاران ، امنیت اقتصادی و اجتماعی قرارداد، توجه به اخلاق کسب و کار و موارد مشابه، به کاهش هزینه مبادله در حوزه انعقاد قراردادها کمک خواهند کرد.