کد خبر: ۳۲۵۹۴۹۷

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۵

اسحاق جهانگیری:

تبدیل کشور به محلی برای واردات کالاهای مصرفی، مغایر اقتصاد مقاومتی است

گروه اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل نشود بلکه شرکت‌های خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته سه‌شنبه، 15 اردیبهشت‌ماه، در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل‌های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می‌شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تاکنون رابطه نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.
وی همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاری‌های بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه این روابط را فراهم کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان‌های منطقه‌ای که کشورهای پرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
جهانگیری تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی‌های دقیقی نسبت به راهبردهای بلند مدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت‌گیری‌های لازم در خصوص سیاست‌های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه‌های اجرایی ذیربط ایجاد شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، شرکت‌های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت‌های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می‌کند از هم اکنون با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون‌ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون‌ها با ایجاد زمینه امضای تفاهم نامه‌ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارایی چندانی در بر نداشته اند.
جهانگیری همچنین افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پر اهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به ویژه در استان های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی آید.
معاون اول رئیس جمهور رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برخی مقررات دست و پا گیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می‌شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند.
در ادامه این نشست که باحضور معاونین و قائم مقامان امور بین‌الملل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با روابط اقتصادی خارجی تشکیل شد، تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در سال‌های آینده و نیز وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تحلیل‌ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
در این جلسه همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد در جلساتی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز از طریق تعامل با صاحب‌نظران و پژوهشگران مرتبط با روابط اقتصادی خارجی، راهبرد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط اقتصادی خارجی برای سال‌های آینده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در اختیار دولت بگذارد.
بررسی معیارهای ارزیابی سفر مقامات اجرایی به خارج از کشور، بررسی و تبیین جایگاه ستاد در تصمیم گیری‌های مربوط به روابط اقتصاد خارجی و بررسی نحوه انجام تعهدات مالی ایران به سازمان‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.